"الدين إلى الناتج" - Traduction Arabe en Anglais

• debt-to-GDP
• debt-GDP

This indicator is usually used to analyse the primary surplus that is required to stabilize the debt-to-GDP ratio:
وعادة ما يستخدم هذا المؤشر لتحليل الفائض الرئيسي اللازم لتثبيت نسبة الدين إلى الناتج الإجمالي المحلي:

For other least developed countries, the debt-to-GDP ratio has decreased marginally.
وبالنسبة للبلدان الأخرى الأقل نموا، فقد انخفضت نسبة الدين إلى الناتج المحلي الإجمالي بشكل هامشي.

The debt-to-GDP ratio was at 59 per cent in 2004.
وبلغت نسبة الدين إلى الناتج المحلي الإجمالي 59 في المائة في عام 2004.

Its debt-to-GDP ratios had worsened since the onset of the global financial crisis.
وقد تفاقمت نسبة الدين إلى الناتج المحلي الإجمالي فيها منذ اندلاع الأزمة المالية العالمية.

The debt-GDP ratio varies a lot by country. It will double in the US unless President Obama reverses course, as President Bill Clinton did when he and a Republican Congress balanced the budget.
إن نسبة الدين إلى الناتج المحلي الإجمالي تتفاوت كثيراً من بلد إلى آخر. وسوف تتضاعف هذه النسبة في الولايات المتحدة ما لم ينجح الرئيس أوباما في عكس المسار، كما فعل الرئيس بل كلينتون حين نجح ومعه الكونجرس الذي كان أغلب أعضائه من الجمهوريين في موازنة الميزانية.

The fact that the reported deficits account for only a small part of the changes in the debt-to-GDP ratio in developing countries points to the importance of balance sheet effects associated with the debt structure.
وواقع أن العجز المبلَغ عنه لا يمثل سوى جزء صغير من التغيرات في نسبة الدين إلى الناتج المحلي الإجمالي في البلدان النامية يشير إلى أهمية الآثار المرتبطة بهيكل الديون على الميزانية العمومية.

The debt problem is more pronounced in many small States which have some of the highest debt-to-GDP ratios in the world.
وتتجلى مشكلة الديون على نحو أوضح في العديد من الدول الصغيرة التي لديها بعض أعلى نسب الدين إلى الناتج المحلي الإجمالي في العالم.

Ceteris paribus, the higher the debt-to-GDP ratio, the higher the proportion of government revenue spent on interest payments.
وبافتراض ثبات جميع العوامل الأخرى، تزداد نسبة الإيرادات الحكومية التي تنفق على مدفوعات الفائدة كلما ارتفعت نسبة الدين إلى الناتج المحلي الإجمالي.

However, debt sustainability is not simply determined by the single indicator of the debt-to-GDP ratio, with a fixed threshold.
ولكن القدرة على تحمل الدين لا تحدد ببساطة بمؤشر وحيد هو نسبة الدين إلى الناتج المحلي الإجمالي، بالمقارنة مع قيمة عتبة ثابتة.

According to the International Monetary Fund, Canada's total government net debt-to-GDP ratio stood at 28.6% in 2009.
ووفقاً لما أورده صندوق النقد الدولي، بلغت نسبة مجموع صافي الدين إلى الناتج المحلي الإجمالي لحكومة كندا 28.6 في المائة في عام 2009.

The external debt position remained at a reassuring debt-to-GDP ratio of 30 per cent at the end of 2011, while gross international reserves are projected to reach US$ 410 million.
وظل مستوى الديون الخارجية مُطَمئنا، إذ بلغت نسبة الدين إلى الناتج المحلي الإجمالي 30 في المائة في نهاية عام 2011، في حين يتوقع أن يصل إجمالي الاحتياطيات الدولية إلى 410 ملايين دولار.

The debt ratios experienced a temporary up-tick in 2009, following the outbreak of the financial crisis, but subsequently subsided and have since remained steady, except for the debt-to-GDP ratio.
وشهدت نسب الدين ارتفاعاً مؤقتاً في عام 2009 عقب نشوب الأزمة المالية، ولكنها تراجعت بعد ذلك وظلت ثابتة منذ ذلك الحين، باستثناء نسبة الدين إلى الناتج المحلي الإجمالي.

The fact that most shocks to the debt-to-GDP ratio depend on the debt composition suggests that effective debt management can be as important as fiscal policy.
وكون أغلب الصدمات المتعلقة بنسبة الدين إلى الناتج المحلي الإجمالي يتوقف على تركيبة الدين يشير إلى أن الإدارة الفعالة للدين قد تكون مماثلة في أهميتها للسياسة المالية.

Qatar's debt-to-GDP ratio reached 101 per cent in 1998, from 79 per cent in 1996, and its debt service ratio was among the highest of the region, at over 12 per cent.
ففي قطر، بلغت نسبة الدين إلى الناتج المحلي الإجمالي 101 في المائة في عام 1998، بعد أن كانت 79 في المائة في عام 1996. وكانت نسبة خدمة الدين من أعلى النسب في المنطقة، إذ كانت تتجاوز 12 في المائة.

That approach still masked their vulnerability to external shocks, persistent poverty, a high debt-to-GDP ratio averaging over 100 per cent, and dependence on commodity exports.
وما زال هذا النهج يُخفي مدى ضعفها أمام الصدمات الخارجية واستمرار الفقر فيها وارتفاع نسبة الدين إلى الناتج المحلي الإجمالي التي تزيد في المتوسط على 100 في المائة، والاعتماد على تصدير السلع الأساسية.

Thus, debt-to-GDP and debt-to-revenues ratios are not adequate measures of a country's ability to repay its external debt.
وبالتالي فإن نسبة الدين إلى الناتج المحلي الإجمالي أو نسبته إلى الإيرادات لا يشكلان مقياسا ملائما لقدرة البلد على تسديد دينه الخارجي.

The country is heavily indebted and with a debt-to-GDP ratio of 111.3% (2007) has the fourth highest ratio in the world.
وجامايكا مثقلة بالديون وتحتل المرتبة الرابعة من حيث ارتفاع نسبة الدين إلى الناتج المحلي الإجمالي، حيث بلغت هذه النسبة 111.3 في المائة في عام 2007.

These criteria alone do not take into account the high debt-to-GDP ratio that has eroded very many economies, which is a fact of great concern and a major setback to achieving these goals.
فهذه المعايير وحدها لا تراعي ارتفاع نسبة الدين إلى الناتج المحلي الإجمالي وهو ما أدى إلى إضعاف العديد من الاقتصادات، مما يثير قلقا كبيرا ويؤدي إلى انتكاس الجهود لتحقيق هذه الأهداف.

The financial surplus made it possible to reduce debt-to-GDP ratios, which nonetheless remain very high, averaging 50 per cent but exceeding 60 per cent in seven countries of the region.
وقد مكن الفائض المالي من تخفيض نسبة الدين إلى الناتج المحلي الإجمالي التي ظلت مع ذلك جدّ عالية، بمتوسط بلغ 50 في المائة، وإن تجاوز 60 في المائة في سبعة من بلدان المنطقة.

Owing to strong GDP growth, the debt-to-GDP ratio decreased from 100.2 per cent to 95.1 per cent.
ونتيجة للنمو القوي الذي تحقق في الناتج المحلي الإجمالي، انخفضت نسبة الدين إلى الناتج المحلي الإجمالي من 100.2 في المائة إلى 95.1 في المائة.

Some politicians, for example President Barack Obama in the US, herald their fiscal stimulus programs as effective responses to the economic crisis. They pledge allegiance to long-term fiscal responsibility, yet propose budgets with large deficits for years to come and big hikes in the debt-GDP ratio.
لقد بَشَّر بعض الساسة، ومنهم الرئيس باراك أوباما في الولايات المتحدة، ببرامج التحفيز المالي باعتبارها استجابة فعّالة للأزمة الاقتصادية. وهم يتعهدون بالالتزام بالمسؤولية المالية طويلة الأمد، ولكنهم يقترحون رغم ذلك ميزانيات تشتمل على عجز ضخم لأعوام طويلة مقبلة وارتفاعات كبيرة في نسبة الدين إلى الناتج المحلي الإجمالي.