"الشركات العسكرية والأمنية الخاصة وموظفيها" - Traduction Arabe en Anglais

• PMSCs and their personnel
• PMSCs and their employees

State obligations vis-à-vis the PMSCs and their personnel
التزامات الدول تجاه الشركات العسكرية والأمنية الخاصة وموظفيها

:: State obligations vis-à-vis PMSCs and their personnel
:: التزامات الدول إزاء الشركات العسكرية والأمنية الخاصة وموظفيها

Territorial States should evaluate whether their domestic legal framework is adequate to ensure that the conduct of PMSCs and their personnel is in conformity with relevant national law, international humanitarian law and human rights law or whether it needs to establish further arrangements to regulate the activities of PMSCs.
وعلى دول الإقليم أن تجري تقييماً لمدى كفاية إطارها القانوني الداخلي لكفالة توافق سلوك الشركات العسكرية والأمنية الخاصة وموظفيها مع القانون الوطني ذي الصلة، والقانون الإنساني الدولي، وقانون حقوق الإنسان، ومعرفة ما إذا كان ثمة حاجة إلى وضع مزيد من الترتيبات لتنظيم أنشطة هذه الشركات.

However, PMSCs and their employees were a gray area not specifically covered by the 1989 Convention.
غير أن الشركات العسكرية والأمنية الخاصة وموظفيها هي منطقة رمادية اللون ولا تشملها بالضرورة اتفاقية عام 1989.

To this end they have the obligation, in specific circumstances, to take appropriate measures to prevent, investigate and provide effective remedies for relevant misconduct of PMSCs and their personnel.
وتحقيقا لهذه الغاية، على عاتق هذه الدول التزام، في ظروف محددة، باتخاذ التدابير الملائمة لمنع الشركات العسكرية والأمنية الخاصة وموظفيها من ارتكاب أي سوء سلوك في هذا المجال، ولإجراء التحقيقات وتوفير سبل الانتصاف الفعالة بشأنه.

To this end they have the obligation, in specific circumstances, to take appropriate measures to prevent, investigate and provide effective remedies for relevant misconduct of PMSCs and their personnel.
وتحقيقا لهذه الغاية، يقع على عاتق دول المنشأ التزام، في ظروف محددة، باتخاذ التدابير الملائمة لمنع الشركات العسكرية والأمنية الخاصة وموظفيها من ارتكاب أي سوء سلوك في هذا المجال، ولإجراء التحقيقات، وتوفير سبل الانتصاف الفعالة بشأنه.

They may also specify the weapons required for contract performance, that PMSCs obtain appropriate visas or other authorizations from the Territorial State, and that appropriate reparation be provided to those harmed by the misconduct of PMSCs and their personnel.
ويجوز أن تحدد هذه الشروط كذلك الأسلحة اللازمة لتنفيذ العقد، وأن تنص على وجوب حصول الشركات العسكرية والأمنية الخاصة على التأشيرات المناسبة أو غيرها من الأذون من دولة الإقليم، وعلى تقديم التعويض الملائم لمن يلحقه الضرر من جراء سوء سلوك الشركات العسكرية والأمنية الخاصة وموظفيها.

To provide for non-criminal accountability mechanisms for improper or unlawful conduct of PMSCs and their personnel, including:
20 - النص على آليات المساءلة غير الجنائية في حالة ارتكاب الشركات العسكرية والأمنية الخاصة وموظفيها سلوكا غير لائق أو غير قانوني، بما في ذلك:

2. Each State party shall ensure that the activities of PMSCs and their personnel do not cause or exacerbate inter- or intra-State warfare or conflict;
2- تضمن كل دولة طرف ألا تتسبب أنشطة الشركات العسكرية والأمنية الخاصة وموظفيها في نشوب أو مفاقمة حرب أو نزاع داخلي أو بين الدول قائم؛

2. Each State party shall take such legislative, administrative and other measures as may be necessary to prevent PMSCs and their personnel from using weapons likely to adversely and/or irreversibly damage the environment on a massive scale.
2- تتخذ كل دولة طرف ما قد يلزم من التدابير التشريعية والإدارية وغيرها لمنع الشركات العسكرية والأمنية الخاصة وموظفيها من استخدام الأسلحة التي يحتمل أن تتسبب بضرر كبير وواسع النطاق للبيئة لا يمكن إصلاحه.

1. Each State party shall take such legislative, judicial, administrative and other measures as may be necessary to ensure that PMSCs and their personnel carry out their activities exclusively under the respective licences and authorizations.
1- تتخذ كل دولة طرف ما قد يلزم من التدابير التشريعية والقضائية والإدارية وغيرها لضمان عدم قيام الشركات العسكرية والأمنية الخاصة وموظفيها بأنشطتهم إلا بموجب الرخص والتصاريح ذات الصلة.

1. Each State party shall ensure that the acts of carrying out inherently State functions, as specified in article 9 of this Convention by PMSCs and their personnel are offences under its national law.
1- تكفل كل دولة طرف أن يتضمن قانونها الوطني حكما بتجريم اضطلاع الشركات العسكرية والأمنية الخاصة وموظفيها بوظائف هي بطبيعتها وظائف منوطة بالدولة، على النحو المحدد في المادة 9 من هذه الاتفاقية.

Many national laws did not provide for extraterritorial jurisdiction to hold PMSCs and their personnel criminally responsible for serious violations committed abroad, and existing legislation was often limited in scope, reach and applicability.
ولا ينص العديد من القوانين الوطنية على الولاية القضائية خارج الإقليم لتحميل الشركات العسكرية والأمنية الخاصة وموظفيها المسؤولية الجنائية عن الانتهاكات الجسيمة المرتكبة في الخارج، وكثيراً ما تكون التشريعات القائمة محدودة من حيث النطاق والتأثير وقابلية التطبيق.

2. Each State party shall ensure that the activities of PMSCs and their personnel do not cause or exacerbate inter- or intra-State warfare or conflict;
2- تضمن كل دولة طرف ألا تتسبب أنشطة الشركات العسكرية والأمنية الخاصة وموظفيها في نشوب أو مفاقمة حرب أو نزاع داخلي أو بين الدول قائم.

1. Each State party shall ensure that the acts of carrying out inherently State functions, as specified in article 9 of this Convention by PMSCs and their personnel are offences under its national law.
1- تكفل كل دولة طرف أن يتضمن قانونها الوطني حكماً بتجريم اضطلاع الشركات العسكرية والأمنية الخاصة وموظفيها بوظائف هي بطبيعتها وظائف منوطة بالدولة، على النحو المحدد في المادة 9 من هذه الاتفاقية.

- Each State party shall take such legislative, administrative and other measures as may be necessary to prevent PMSCs and their personnel from using weapons likely to adversely and/or irreversibly damage the environment on a massive scale.
- تتخذ كل دولة طرف ما قد يلزم من التدابير التشريعية والإدارية وغيرها لمنع الشركات العسكرية والأمنية الخاصة وموظفيها من استخدام الأسلحة التي يرجح أن تلحق ضررا شديدا، و/أو لا يمكن إصلاحه، بالبيئة على نطاق واسع.

5. A representative of ICRC continued dialogue with the Working Group on approaches of international humanitarian law, including the definition of mercenaries and the responsibilities of States with respect to PMSCs and their employees.
5- وواصل ممثل عن لجنة الصليب الأحمر الدولية الحوار مع الفريق العامل بشأن نهج القانون الإنساني الدولي، بما في ذلك تعريف المرتزقة والمسؤوليات التي تقع على عاتق الدول فيما يخص الشركات العسكرية والأمنية الخاصة وموظفيها.

38. The Group decided that its initial substantive focus would be on the role of the State as the primary holder of the monopoly of the use of force, and agreements between Governments which led to immunity from accountability for human rights violations by PMSCs and their employees.
38- وقرر الفريق أن يتناول أساساً في البداية دور الدولة باعتبار أنها الجهة التي تحتكر أساساً سلطة اللجوء إلى استخدام القوة، والاتفاقات بين الحكومات التي أسفرت عن عدم مساءلة الشركات العسكرية والأمنية الخاصة وموظفيها عما يرتكبونه من انتهاكات لحقوق الإنسان.