"بقانون الملكية" - Traduction Arabe en Anglais

• property law

The impact of several court decisions in cross-border insolvency cases involving questions of intellectual property law formed part of the discussion.
وتناول جزء من المناقشة أثر صدور عدة قرارات محاكم في قضايا إعسار عبر الحدود تتضمن مسائل متعلقة بقانون الملكية الفكرية.

The Working Group noted that outright assignments of intellectual property rights were normally covered by intellectual property law, which dealt mainly with competing transfers of title and to which the Guide deferred.
وذكر الفريق العامل أن الإحالات التامة لحقوق الملكية الفكرية مشمولة عادة بقانون الملكية الفكرية، الذي يتناول أساسا التنازع على نقل حق الملكية، والذي لـه الغلبة على الدليل.

After discussion, it was agreed that language should be added that qualified the application of the principle of deference to intellectual property law by reference to the existence of knowledge-based priority rules that were specific to intellectual property.
واتُّفق، بعد المناقشة، على أن تضاف عبارة تُقيِّد تطبيق مبدأ الإقرار بقانون الملكية الفكرية بالإشارة إلى وجود قواعد الأولوية المستندة إلى العلم، وهي قواعد خاصة بالملكية الفكرية.

The Commission may also wish to note that the commentary will explain that such characterization is a matter of secured transactions law or general property law.
ولعلّ اللجنة تود أن تلاحظ أيضا أن التعليق سيوضِّح أن هذا التوصيف هو مسألة تتعلق بقانون المعاملات المضمونة أو بقانون الملكية العام.

The difference between national and foreign investors in respect of patent law should therefore be made explicit in the subsection on intellectual property law.
ولذلك ينبغي توضيح الفرق بين المستثمرين الأجانب والمستثمرين الوطنيين فيما يتعلق بالبراءات في المطلب المتعلق بقانون الملكية الفكرية.

28. Cleaner fuels require new technologies, many of which are still protected by intellectual property law.
28- وتتطلب أنواع الوقود النظيفة تكنولوجيات جديدة وما زال العديد منها محمياً بقانون الملكية الفكرية.

Since WIPO was the main United Nations agency with expertise in intellectual property law and policy, the Commission would be well advised to heed its views.
ونظراً لأن المنظمة العالمية للملكية الفكرية هي الوكالة الرئيسية في الأمم المتحدة التي لديها الدراية الفنية بقانون الملكية الفكرية وسياساتها، فإنه من الأفضل للجنة أن تراعي آراءئها.

Another view was that intellectual property licensing was a purely intellectual property law topic that fell within the scope of work of other organizations, such as WIPO.
وهناك رأي آخر يتمثل في أن موضوع تراخيص الملكية الفكرية هو مجرد موضوع يتعلق بقانون الملكية الفكرية ومن ثم يقع ضمن نطاق عمل منظمات أخرى مثل المنظمة العالمية للملكية الفكرية.

Another view was that intellectual property licensing was more properly viewed as an intellectual property law topic that fell within the scope of work of other organizations, such as WIPO.
وأُعرب عن رأي آخر مفاده أن الأصح هو النظر إلى موضوع ترخيص الممتلكات الفكرية على أنه مرتبط بقانون الملكية الفكرية ويقع ضمن نطاق عمل منظمات أخرى مثل المنظمة العالمية للملكية الفكرية.

52. In the discussion, the view was expressed that the law of the protecting State was generally enshrined in intellectual property law treaties and could not be ignored.
52- وأُعرب أثناء المناقشة عن رأي مفاده أن الأخذ بقانون الدولة الحامية مكرَّس عموما في المعاهدات المتعلقة بقانون الملكية الفكرية ولا يمكن تجاهله.

In response, it was stated that, while the importance of an approach based on the law of the protecting State could not be ignored, not all intellectual property law treaties led to that result at the level of domestic law relating to intellectual property.
وقيل ردّاً على ذلك إنه على الرغم من أن النهج المستند إلى الأخذ بقانون الدولة الحامية لا يمكن تجاهله فإن المعاهدات المتعلقة بقانون الملكية الفكرية لا تُفضي كلّها إلى تلك النتيجة على مستوى القانون الداخلي المتعلق بالملكية الفكرية.

Moreover, the Commission noted that, as the recommendations had not been prepared with the special intellectual property law issues in mind, the draft guide made a general recommendation that enacting States might consider making any necessary adjustments to the recommendations to address those issues.
وفضلا عن ذلك، لاحظت اللجنة أن المسائل الخاصة المتعلقة بقانون الملكية الفكرية لم تكن مأخوذة في الاعتبار لدى إعداد التوصيات، لذا يقدّم مشروع الدليل توصية عامة تفيد بأنه يمكن للدول المشترعة أن تنظر في إدخال ما قد يلزم من تعديلات على التوصيات من أجل معالجة تلك المسائل.

Moreover, it was noted that, as the recommendations of the draft Guide had not been prepared with the special intellectual property law issues in mind, enacting States should consider making any necessary adjustments to the recommendations to address those issues.
ولوحظ كذلك أنه نظرا إلى أن توصيات مشروع الدليل أُعدّت دون أن تؤخذ في الاعتبار المسائل الخاصة بقانون الملكية الفكرية فينبغي أن تنظر الدول المشترعة في إدخال ما يلزم من تعديلات على التوصيات لمعالجة تلك المسائل.()

Moreover, it was noted that, as the recommendations of the draft Guide had not been prepared with the special intellectual property law issues in mind, enacting States should consider making any necessary adjustments to the recommendations to address those issues.
ولوحظ كذلك أنه ينبغي، نظرا إلى أن توصيات مشروع الدليل أُعدّت دون أن تؤخذ في الاعتبار المسائل الخاصة بقانون الملكية الفكرية، أن تنظر الدول المشترعة في إدخال ما يلزم من تعديلات على التوصيات لمعالجة تلك المسائل.()

Moreover, it was noted that, as the recommendations of the draft Guide had not been prepared with the special intellectual property law issues in mind, enacting States should consider making any necessary adjustments to the recommendations to address those issues.
ولوحظ كذلك أنه، نظرا إلى أن توصيات مشروع الدليل أُعدّت دون أن تؤخذ في الاعتبار المسائل الخاصة بقانون الملكية الفكرية، ينبغي أن تنظر الدول المشترعة في إدخال ما يلزم من تعديلات على التوصيات لمعالجة تلك المسائل.()

Moreover, it was noted that, as the recommendations of the draft Guide had not been prepared with the special intellectual property law issues in mind, enacting States should consider making any necessary adjustments to the recommendations to address those issues.
ولوحظ كذلك أنه ينبغي، نظرا إلى أن توصيات مشروع الدليل أُعدّت دون أن تؤخذ المسائل الخاصة بقانون الملكية الفكرية في الاعتبار، أن تنظر الدول المشترعة في إدخال ما يلزم من تعديلات على التوصيات لمعالجة تلك المسائل.()

It is understood that a State will do so in compliance with its international obligations flowing from intellectual property law treaties (such as various conventions administered by the World Intellectual Property Organization (WIPO) or the Agreement on Trade-Related Aspects of Intellectual Property Rights (TRIPS Agreement)), as provided in those treaties.
ومن المفهوم أن تفعل الدولة ذلك امتثالا لالتزاماتها الدولية الناشئة عن المعاهدات المتعلقة بقانون الملكية الفكرية (مثل الاتفاقيات المختلفة التي تشرف عليها المنظمة العالمية للملكية الفكرية أو الاتفاق المتعلق بالجوانب التجارية لحقوق الملكية الفكرية ( " اتفاق تريبس " ))،() حسبما تنص عليها تلك المعاهدات.

(c) The suggestion was also made that the text of paragraph 16 should be amplified to clarify that, while the question of whether an intellectual property owner could grant a licence was a matter of intellectual property law, the question whether the parties to a security agreement could agree to the contrary was a matter that should be addressed in the Guide;
(ج) اقتُرح أيضا التوسّع في نص الفقرة 16 بحيث يوضح أنه في حين أن مسألة ما إذا كان يجوز لمالك الممتلكات الفكرية الترخيص هي مسألة تتعلق بقانون الملكية الفكرية، فإن مسألة ما إذا كان يجوز أن تتفق الأطراف في اتفاق ضماني على العكس هي أمر ينبغي النظر فيه في المرفق؛

There was sufficient support for that suggestion on the understanding that the commentary would explain that recommendation 244 referred to enforcement of a security right under the law recommended in the Guide and did not affect the rights of a secured creditor under law relating to intellectual property law (for example, to pursue an unauthorized licensee as an infringer).
وقد أبدي تأييد كاف لذلك الاقتراح على أساس أن يكون مفهوماً بأن يوضح التعليق أن التوصية 244 تشير إلى إنفاذ الحق الضماني بمقتضى القانون الموصى به في الدليل ولا تمس بحقوق الدائن المضمون بمقتضى القانون المتعلق بقانون الملكية الفكرية (مثل، ملاحقة المرخَّص له غير المأذون له باعتباره متعدّياً).

Moreover, the Commission noted that, as the recommendations had not been prepared with the special intellectual property law issues in mind, the draft guide generally recommended that enacting States might consider making any necessary adjustments to the recommendations to address those issues.
ولاحظت اللجنة كذلك أنه نظرا لأن تلك التوصيات أُعدّت دون أن تؤخذ في الاعتبار المسائل الخاصة بقانون الملكية الفكرية فإن مشروع الدليل يوصي عموما بأن تنظر الدول المشترعة في أن تدخل على التوصيات ما يلزم من تعديلات لمعالجة تلك المسائل.()