"تجميد أو حجز" - Traduction Arabe en Anglais

• freezing or seizure
• freeze or seize
• freezing or seizing

1. Each State Party shall take appropriate measures to allow for identification, detection, freezing or seizure of any goods, funds or other means used or designed to be used in any manner in order to commit the offences referred to in this Convention, [as well as the proceeds derived from such offences,] for purposes of possible forfeiture.
١ - تتخذ كـل دولة طرف التدابير اللازمة لتحديد أو كشف أو تجميد أو حجز أي ممتلكات، وأموال وغير ذلك من الوسائل المستخدمة أو التي يعتزم استخدامها، بأي شكل من اﻷشكال، لارتكاب الجرائم المشار إليها في هذه الاتفاقية، ]وكذلك المواد التي يُحصل عليها من هذه الجرائم[ وذلك ﻷغراض مصادرتها عند الاقتضاء.

1. Each State Party shall take appropriate measures to allow for identification, detection, freezing or seizure of any goods, funds or other means used or designed to be used in any manner in order to commit the offences referred to in this Convention, for purposes of possible forfeiture.
١ - تتخذ كل دولة طرف التدابير اللازمة لتحديد أو كشف أو تجميد أو حجز أي ممتلكات، وأموال وغير ذلك من الوسائل المستخدمة أو التي يعتزم استخدامها، بأي شكل من اﻷشكال، لارتكاب الجرائم المشار إليها في هذه الاتفاقية، وذلك ﻷغراض مصادرتها عند الاقتضاء.

The argument is made that financial institutions and the competent authorities will freeze or seize any property that can be linked to the terrorist activity.
ويقال إن المؤسسات المالية والسلطات المختصة ستعمد إلى تجميد أو حجز أي ممتلكات يمكن أن تكون لها صلة بالنشاط الإرهابي.

1. Each State Party shall take appropriate measures to allow for identify, detect, freeze or seize any goods, funds or other means used or designed to be used in any manner in order to commit the offences referred to in this Convention, for purposes of possible forfeiture.
١ - تتخذ كل دولة طرف التدابير المناسبة لتحديد أو كشف أو تجميد أو حجز أي ممتلكات، وأموال وغير ذلك من الوسائل المستخدمة أو التي يعتزم استخدامها، بأي شكل من اﻷشكال، لارتكاب الجرائم المشار إليها في هذه الاتفاقية، وذلك ﻷغراض مصادرتها عند الاقتضاء.

With regard to the freezing or seizure of property upon a foreign freezing or seizure order by a court or competent authority of a requesting State party (para. 2 (a)), Armenia, Azerbaijan and Serbia indicated full compliance.
وفيما يتعلق بتجميد أو حجز الممتلكات، بناء على أمر تجميد أو حجز صادر عن محكمة أو سلطة مختصة في الدولة الطرف الطالبة (الفقرة 2 (أ))، أشارت أرمينيا وأذربيجان وصربيا إلى الامتثال الكامل للحكم.

In conformity with these provisions, article 595-2 of Morocco's Code of Criminal Procedure confers on the judicial authorities the power to order the freezing or seizure of funds suspected of being connected with the financing of terrorism.
ووفقا لهذه الأحكام، تخول المادة 2-595 من قانون المسطرة الجنائية المغربي للسلطات القضائية صلاحية تجميد أو حجز الأموال المشتبه في أن لها علاقة بتمويل الإرهاب.

The Travaux Préparatoires clarify that in the former case, a State party may choose to establish procedures either for recognizing and enforcing a foreign freezing or seizure order or for using such an order as the basis for seeking the issuance of its own order.
وتوضح الأعمال التحضيرية أنه يجوز في الحالة الأولى للدولة الطرف أن تختار اعتماد إجراءات إما للاعتراف بأمر التجميد أو الحجز الأجنبي وإنفاذه وإما لاستخدام ذلك الأمر كأساس لاستصدار أمر تجميد أو حجز خاص بها.

1. Each State Party shall take appropriate measures for the identification, detection and freezing or seizure of any property, funds or other means used or intended to be used in any manner in order to commit the offences set forth in article 2 as well as the proceeds derived from such offences, for purposes of possible forfeiture.
١ - تتخذ كل دولة طرف التدابير اللازمة لتحديد أو كشف أو تجميد أو حجز أي ممتلكات، وأموال وغير ذلك من الوسائل المستخدمة أو التي يعتزم استخدامها، بأي شكل من اﻷشكال، لارتكاب الجرائم المبينة في المادة ٢، وكذلك العائدات اﻵتية من هذه الجرائم وذلك ﻷغراض مصادرتها عند الاقتضاء.

1. Each State Party shall take appropriate measures for identification, detection, freezing or seizure of any funds, assets or other property used in any manner in order to commit the offences referred to in this Convention, and the proceeds derived from such offences, for purposes of possible forfeiture.
١ - تتخذ كل دولة طرف التدابير المناسبة لتحديد أو كشف أو تجميد أو حجز أي أموال أو أصول أو غير ذلك من الممتلكات المستخدمة بأي شكل من اﻷشكال، لارتكاب الجرائم المشار إليها في هذه الاتفاقية، واﻷرباح الناشئة عن هذه الجرائم وذلك ﻷغراض مصادرتها عند الاقتضاء.

(a) Adopt such measures as may be necessary to permit its competent authorities to give effect to a freezing or seizure order issued by a court of competent jurisdiction or competent authority of another State Party;
(أ) اعتماد ما قد يلزم من تدابير للسماح لسلطاتها المختصة بتنفيذ أمر تجميد أو حجز صادر من محكمة ذات اختصاص قضائي أو سلطة معنية تابعة لدولة أخرى؛

Half of the reporting parties cited or quoted measures to permit national competent authorities to freeze or seize property upon a freezing or seizure order issued by a requesting State party (art. 54, subpara. 2 (a)), thus reporting full implementation of the provisions under review.
وذكر نصف الأطراف المبلغة، أو اقتبس من تدابير تسمح للسلطات المختصة المحلية بتجميد أو حجز الممتلكات بناء على أمر تجميد أو حجز صادر من دولة طرف طالبة (الفقرة 2(أ) من المادة 54)، مبلغا بالتالي عن التنفيذ الكامل للحكم موضع الاستعراض.

In two of these cases, measures to enable the tracing, freezing or seizure of proceeds or instrumentalities of crime for purposes of eventual confiscation (paragraph 2 of article 31) were also lacking.
وفي حالتين من تلك الحالات لا توجد أيضاً تدابير تُمكِّن من تعقّب أو تجميد أو حجز عائدات الجريمة أو أدواتها بغرض مصادرتها في نهاية المطاف (الفقرة 2 من المادة 31).

In two of those cases, measures to enable the tracing, freezing or seizure of proceeds or instrumentalities of crime for purposes of eventual confiscation (paragraph 2 of article 31) were also lacking.
وفي حالتين لم توجد أيضا تدابير تُمكِّن من تعقب أو تجميد أو حجز عائدات أو أدوات الجريمة بغرض مصادرتها في نهاية المطاف (الفقرة 2 من المادة 31).

With regard to the freezing or seizing of property upon issuance of a foreign freezing or seizure order (para. 2 (a)), Kenya reported no compliance, while Mauritania, Morocco and Sierra Leone indicated partial compliance and cited the applicable legislation.
وفيما يتعلق بتجميد أو حجز الممتلكات، بناء على أمر تجميد أو حجز صادر عن هيئة أجنبية (الفقرة 2 (أ))، أفادت كينيا بعدم الامتثال، في حين أشارت موريتانيا والمغرب وسيراليون إلى الامتثال الجزئي وذكرت التشريعات المنطبقة.

Thus, article 595-2 of the Moroccan Code of Criminal Procedure gives the judicial authorities the power to freeze or seize assets suspected of being connected with terrorist financing.
وهكذا، فإن الفصل 2-595 من قانون المسطرة الجنائية المغربي يخول للسلطات القضائية صلاحية تجميد أو حجز الأموال المشتبه في أن لها علاقة بتمويل الإرهاب.

1. Each State Party shall take appropriate measures to identify, detect, freeze or seize any goods, funds or other means used or designed to be used in any manner in order to commit the offences referred to in this Convention, for purposes of possible forfeiture.
١ - تتخذ كل دولة طرف التدابير المناسبة لتحديد أو كشف أو تجميد أو حجز أي ممتلكات، وأموال وغير ذلك من الوسائل المستخدمة أو التي يعتزم استخدامها، بأي شكل من اﻷشكال، لارتكاب الجرائم المشار إليها في هذه الاتفاقية، وذلك ﻷغراض مصادرتها عند الاقتضاء.

The United Republic of Tanzania indicated partial implementation of measures to permit its competent authorities to give effect to orders of confiscation issued by courts of another State party (art. 54, subpara. 1 (a)) and to freeze or seize property upon request (art. 54, subpara. 2 (b)).
وأبلغت جمهورية تنزانيا المتحدة عن التنفيذ الجزئي لتدابير تسمح لسلطاتها المختصة بما يلي: (1) انفاذ أمر مصادرة صادر عن محكمة في دولة طرف أخرى (الفقرة 1(أ) من المادة 54)؛ و(2) تجميد أو حجز الممتلكات بناء على طلب (الفقرة 2(ب) من المادة 54).