"قانوناً مباشرة" - Traduction Arabe en Anglais

• law to exercise

Article 9, paragraph 3, of the Covenant requires that anyone arrested or detained on a criminal charge be brought promptly before a judge or other officer authorized by law to exercise judicial power.
وتقضي الفقرة 3 من المادة 9 من العهد بأن يقدم الموقوف أو المعتقل بتهمة جزائية، سريعاً، إلى أحد القضاة أو أحد الموظفين المخولين قانوناً مباشرة وظائف قضائية.

2. Paragraph 3 of article 9 requires that in criminal cases any person arrested or detained has to be brought " promptly " before a judge or other officer authorized by law to exercise judicial power.
2- وتقضي الفقرة 3 من المادة 9 أن يراعى، في حالة وقف أو اعتقال أي إنسان في قضايا جنائية، إحالته " فوراً " إلى أحد القضاة أو الموظفين المخولين قانوناً مباشرة الوظائف القضائية.

Paragraph 3 of the same article requires that anyone arrested or detained on a criminal charge be brought promptly before a judge or other officer authorized by law to exercise judicial power.
وتقتضي الفقرة 3 من المادة ذاتها بأن يقدم الموقوف أو المعتقل بتهمة جزائية، سريعاً، إلى أحد القضاة أو أحد الموظفين المخولين قانوناً مباشرة وظائف قضائية.

8.4 According to article 9, paragraph 3, anyone detained must be brought promptly before a judge or other officer authorized by law to exercise judicial power and is entitled to trial within a reasonable time or to release.
8-4 وتنص الفقرة 3 من المادة 9 على ضرورة تقديم أي فرد معتقل في أقرب أجل ممكن إلى أحد القضاة أو إلى سلطة أخرى مخولة قانوناً مباشرة وظائف قضائية، وأن يحاكم خلال مهلة معقولة أو أن يفرج عنه.

Furthermore, it was highly unlikely that the Advisory Board could be considered as “a judge or other officer authorized by law to exercise judicial power” within the meaning of article 9 of the Covenant.
ذلك بالاضافة إلى أنه ليس من المؤكد أبداً اعتبار المجلس الاستشاري بمثابة " أحد القضاة أو أحد الموظفين المخولين قانوناً مباشرة وظائف قضائية " كما هو مقصود في المادة ٩ من العهد.

Article 9, paragraph 3, provides, inter alia, that anyone arrested on a criminal charge shall be brought promptly before a judge or other officer authorized by law to exercise judicial power.
574- وتنص الفقرة 3 من المادة 9 على جملة أمور منها تقديم الموقوف بتهمة جزائية سريعاً إلى قاضٍ أو غيره من الموظفين المخولين قانوناً مباشرة وظيفة قضائية.

432. Article 9, paragraph 3, provides, inter alia, that anyone arrested on a criminal charge shall be brought promptly before a judge or other officer authorized by law to exercise judicial power.
432- وتنص الفقرة 3 من المادة 9، من بين جملة أمور، على أن يقدَّم الموقوف بتهمة جزائية سريعاً إلى أحد القضاة أو إلى أحد الموظفين المخولين قانوناً مباشرة وظائف قضائية.

312. Anyone arrested or detained on a criminal charge shall be brought promptly before a judge or other officer authorized by law to exercise judicial power and shall be entitled to trial within a reasonable time or to release.
313- يقدم الموقوف أو المعتقل بتهمة جزائية، سريعاً، إلى أحد القضاة أو أحد الموظفين المخولين قانوناً مباشرة وظائف قضائية، ويكون من حقه أن يحاكم خلال مهلة معقولة أو أن يفرج عنه.

27. Article 9 of the International Covenant on Civil and Political Rights establishes the right of every detained person to be brought promptly before a judge or another officer authorized by law to exercise judicial power.
27- وتنص المادة 9 من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية على حق كل شخص محتجز في أن يَمثُل سريعاً أمام قاض أو موظف آخر مخول قانوناً مباشرة الصلاحيات القضائية.

30. Article 9, paragraph 3, of the International Covenant on Civil and Political Rights, stipulates that anyone detained must be brought promptly before a judge or other officer obliged by law to exercise judicial power and is entitled to trial within a reasonable time or to release.
30- وتنص الفقرة 3 من المادة 9 من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية على أن يقدم المحتجز سريعاً إلى أحد القضاة أو أحد الموظفين المخولين قانوناً مباشرة وظائف قضائية، ويكون من حقه أن يحاكم خلال مهلة معقولة أو أن يفرج عنه.

The Working Group doubts whether the status of the prosecutors as regulated by Chinese law fulfils the requirement toward the independence of an officer authorized by law to exercise judicial power within the meaning of article 9, paragraph 3, of the International Covenant on Civil and Political Rights.
فالفريق العامل يشك في استيفاء منصب المدعي العام، حسبما يحدده القانون الصيني، لشرط استقلال أحد الموظفين المخولين قانوناً مباشرة وظائف قضائية، في حدود المعنى المراد من الفقرة 3 من المادة 9 من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية.

" Anyone arrested or detained on a criminal charge shall be brought promptly before a judge or other officer authorized by law to exercise judicial power and shall be entitled to trial within a reasonable time or to release.
" يقدم الموقوف أو المعتقل بتهمة جزائية، سريعاً، إلى أحد القضاة أو أحد الموظفين المخولين قانوناً مباشرة وظائف قضائية، ويكون من حقه أن يحاكم خلال مهلة معقولة أو أن يفرج عنه.

" Anyone arrested or detained on a criminal charge shall be brought promptly before a judge or other officer authorized by law to exercise judicial power and shall be entitled to trial within a reasonable time or to release.
" يقدم الموقوف أو المعتقل بتهمة جزائية، سريعاً إلى أحد القضاة أو أحد الموظفين المخولين قانوناً مباشرة وظائف قضائية، ويكون من حقه أن يحاكم خلال مهلة معقولة أو أن يفرج عنه.

4.3 The Committee observes further that the information before it shows that the author, who claims to be a victim of a violation of article 9, paragraph 3, of the Covenant, was in fact promptly brought before a judge or other officer authorized by law to exercise judicial power.
٤-٣ وتلاحظ اللجنة كذلك أن المعلومات المعروضة عليها تبين أن صاحب البلاغ، الذي يدﱠعي أنه وقع ضحية لﻹخلال بأحكام الفقرة ٣ من المادة ٩ من العهد، قد تم، في الواقع، إحضاره سريعاً أمام أحد القضاة أو الموظفين المخوﱠلين قانوناً مباشرة وظائف قضائية.

47. Article 9 of the Covenant states that no one shall be subjected to arbitrary arrest or detention, that anyone who is arrested shall be informed, at the time of arrest, of the reasons for his arrest, and that anyone arrested or detained shall be brought promptly before a judge or other officer authorised by law to exercise judicial power.
٧٤- وتنص المادة ٩ من العهد على عدم جواز توقيف أحد أو اعتقاله تعسفاً، وأنه يتوجب إبلاغ أي شخص يتم توقيفه بأسباب هذا التوقيف لدى وقوعه، وعلى وجوب تقديم الموقوف أو المعتقل سريعا إلى أحد القضاة أو أحد الموظفين المخولين قانوناً مباشرة وظائف قضائية.

8.2 The authors have claimed that their son was unable to have the decision to place him in pretrial detention reviewed by a judge or other officer authorized by law to exercise judicial power, because Uzbek law does not provide, for such a possibility.
8-2 وقد ادّعى صاحبا البلاغ أن ابنهما لم يتمكن من المطالبة بأن يعيد قاضٍ (أو موظف مخول قانوناً مباشرة وظائف قضائية) النظر في احتجازه قبل المحاكمة لأن القانون الأوزبكي لا يتيح مثل هذه الإمكانية.

Furthermore, article 9, paragraph 3, of the Covenant states that: " Anyone arrested or detained on a criminal charge shall be brought promptly before a judge or other officer authorized by law to exercise judicial power and shall be entitled to trial within a reasonable time or to release.
كما أن الفقرة 3 من المادة 9 من العهد تنص على أن " يقدَّم الموقوف أو المعتقل بتهمة جزائية، سريعاً، إلى أحد القضاة أو أحد الموظفين المخولين قانوناً مباشرة وظائف قضائية، ويكون من حقه أن يحاكم خلال مهلة معقولة أو أن يفرج عنه.

Article 9, paragraph 3, of the Covenant stipulates that: " Anyone arrested or detained on a criminal charge shall be brought promptly before a judge or other officer authorized by law to exercise judicial power and shall be entitled to trial within a reasonable time or to release.
وتنص الفقرة 3 من المادة 9 من العهد على أن: " يقدَّم الموقوف أو المعتقل بتهمة جزائية، سريعاً، إلى أحد القضاة أو أحد الموظفين المخولين قانوناً مباشرة وظائف قضائية، ويكون من حقه أن يحاكم خلال مهلة معقولة أو أن يفرج عنه.

The Human Rights Committee in its general comment No. 8 (1982) on the right to liberty and security of persons notes that article 9, paragraph 3, of the Covenant requires that in criminal cases any person arrested or detained has to be brought " promptly " before a judge or other officer authorized by law to exercise judicial power.
وقد لاحظت اللجنة المعنية بحقوق الإنسان، في تعليقها العام رقم 8(1982) بشأن حق الفرد في الحرية والأمان على شخصه، أن الفقرة 3 من المادة 9 من العهد تنص على أن الموقوفين أو المحتجزين، في قضايا جنائية، ينبغي أن يُقدَّموا " سريعاً " إلى أحد القضاة أو أحد الموظفين المخولين قانوناً مباشرة وظائف قضائية.