"مشروع قانون المساواة" - Traduction Arabe en Anglais

• Equality Bill
• draft law on equal
• the Equal Status Bill
• the draft equality law
• bill on equality

The Employment Equality Bill was found unconstitutional on three grounds, two of which relate to technical provisions in the enforcement area.
وقد رئي أن مشروع قانون المساواة في العمل مخالف للدستور على ثلاثة أسس، ويتعلق إثنان منهما بأحكام تقنية في مجال الإنفاذ.

Various efforts have gone into trying to level the ground to bring men and women at par, for instance the Equality Bill mentioned above.
وبُذلت جهود شتى في سبيل المساواة بين الرجال والنساء، منها مثلاً مشروع قانون المساواة السالف الذكر.

It also recommends that the State party include provisions for temporary special measures in the Gender Equality Bill, in particular with regard to women's participation in decision-making and access to economic opportunities.
وتوصي أيضا بأن تدرج الدولة الطرف أحكاما متعلقة بالتدابير الخاصة المؤقتة في مشروع قانون المساواة بين الجنسين، ولا سيما فيما يتعلق بمشاركة المرأة في صنع القرار وإتاحة الفرص الاقتصادية لها.

Attempts to legislatively introduce special provisional measures within the draft law on equal rights to boost women's representation have found no understanding in the society or among deputies.
ولم تحظ محاولات إدخال تدابير مؤقتة خاصة في مشروع قانون المساواة في الحقوق، بغرض تعزيز تمثيل المرأة، بتأييد المجتمع أو النواب.

13. Please provide information about progress in implementing the Equal Status Bill.
13- الرجاء تقديم معلومات عن التقدم المحرز في تنفيذ مشروع قانون المساواة.

He also said that the draft equality law would reflect the provisions of the Convention of Bélem do Para as would the explanatory notes attached to the law.
وأضاف أيضا أن مشروع قانون المساواة سيعكس أحكام اتفاقية بيليم دو بارا كما ستعكسها الملاحظات التفسيرية المرفقة بالقانون.

A preliminary consultation exercise to seek views on the scope and content of the Single Equality Bill was completed in 2001.
واكتملت عملية تشاور تمهيدية لالتماس الآراء بشأن نطاق ومضمون مشروع قانون المساواة الوحيد في سنة 2001.

Article 5 in the Gender Equality Bill obliges the employer to provide a report whenever an allegation of discrimination has been made including the procedures used by the employer in the matter alleged to constitute such discrimination.
والمادة 5 من مشروع قانون المساواة بين الجنسين تجبر صاحب العمل على تقديم تقرير كلما حدث ادعاء بالتمييز، بما في ذلك الإجراءات التي يتبعها صاحب العمل بشأن المسألة التي يجري الادعاء بأنها تشكل تمييزا.

These recommendations will be incorporated into the Gender Equality Bill for consideration by Cabinet before being tabled in Parliament.
وسيتم تضمين هذه التوصيات في مشروع قانون المساواة بين الجنسين الذي سينظر فيه مجلس الوزراء قبل تقديمه في البرلمان.

The continued delay in considering for enactment of the Gender Equality Bill is also a related and unfortunate factor.
يمثّل أيضا التأخير المتواصل في النظر في مشروع قانون المساواة الجنسانية بغية سنّه عاملا ذا صلة يؤسف له.

The Gender Equality Bill, 2011
مشروع قانون المساواة بين الجنسين لعام 2011

The Gender Equality Bill, 2011 is still a Bill i.e. it has not been enacted into law.
ما زال مشروع قانون المساواة بين الجنسين لعام 2011 مشروعاً لا غير، أي أنه لم يُسنَّ بعد ليصبح قانونا سارياً.

Accordingly, there was need for some provisions of the 1991 Constitution to be amended so as to make them consistent with the provisions of The Gender Equality Bill.
ولذلك، تعيَّن تعديل بعض أحكام دستور عام 1991 لتصبح متسقة مع أحكام مشروع قانون المساواة بين الجنسين.

The Gender Equality Bill, which would become law by 2013, would require all organizations, entities and companies to achieve gender parity at leadership and decision-making levels.
ويستلزم مشروع قانون المساواة بين الجنسين، الذي سيتحول إلى قانون خلال عام 2013، من جميع المنظمات والكيانات والشركات تحقيق المساواة بين الجنسين في مناصب القيادة واتخاذ القرارات.

The proposed Gender Equality Bill which will be developed in 2011 is touted as the legislative means by which to enforce this measure, including in the Judiciary.
ويوصف مشروع قانون المساواة بين الجنسين المقترح الذي سيتم إعداده في عام 2011 بأنه الوسيلة التشريعية التي يمكن من خلالها تطبيق هذا التدبير في نطاق جهات عدة، منها السلطة القضائية.

Nonetheless, the concept of gender-based discrimination, as defined in the Convention, was expressly included in the draft law on equal rights and equal opportunities for women and men.
ومع ذلك، فقد أُدرج مفهوم التمييز على أساس الجنس، كما حُدد في الاتفاقية، صراحة في مشروع قانون المساواة في الحقوق والفرص للرجال والنساء.

He asked whether the definition of discrimination in the draft law on equal rights and equal opportunities included indirect discrimination and discrimination in the private sphere.
وسأل عما إذا كان تعريف التمييز في مشروع قانون المساواة في الحقوق والفرص يشمل التمييز غير المباشر والتمييز في المجال الخاص.

The draft law on equal treatment of men and women was unfortunately still being reviewed by the Ministry of Justice, but his Government was aware of the need to adopt that law as soon as possible.
وأضاف أن مشروع قانون المساواة في المعاملة بين الرجل والمرأة لا يزال يجري استعراضه من قبل وزارة العدل، لكن حكومته تدرك ضرورة اعتماد ذلك القانون في أسرع وقت ممكن.

the Equal Status Bill had the same technical provisions as the Employment Equality Bill and was therefore referred to the Court subsequent to the referral of the Employment Equality Bill.
وكان لمشروع قانون المركز المتساوي أحكام تقنية مماثلة لتلك الواردة في مشروع قانون المساواة في العمل وبالتالي أحيل إلى المحكمة في وقت لاحق لإحالة مشروع قانون المساواة في العمل.

The purpose of the bill on equality, equity and non-discrimination against women, submitted to the Legislative Assembly on 8 March 2010, was to mainstream the principles of gender equality and non-discrimination against women in all public policies, through close collaboration between the Government and the Salvadoran Institute for the Advancement of Women (ISDEMU).
ويتوخى مشروع قانون المساواة والإنصاف وعدم التمييز ضد المرأة، الذي قُدِّم إلى الجمعية التشريعية في 8 آذار/مارس 2010، كفالة إدماج مبدأي المساواة وعدم التمييز ضد المرأة في جميع السياسات العامة، وذلك من خلال التعاون الوثيق بين الحكومة والمعهد السلفادوري للنهوض بالمرأة.