"وتكفل الحقوق" - Traduction Arabe en Anglais

• and ensure the rights

In the International Covenant on Civil and Political Rights, States are obliged to respect and ensure the rights recognized therein.
ففي العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، تلتزم الدول بأن تحترم وتكفل الحقوق المعترف بها في العهد.

This means that a State party must respect and ensure the rights laid down in the Covenant to anyone within the power or effective control of that State party, even if not situated within the territory of the State party.
وهذا يعني أنه يجب على الدولة الطرف أن تحترم وتكفل الحقوق المنصوص عليها في العهد لأي شخص يخضع لسلطتها أو سيطرتها الفعلية حتى ولو لم يكن موجوداً داخل إقليمها.

This means that a State party must respect and ensure the rights laid down in the Covenant to anyone within the power or effective control of that State Party, even if not situated within the territory of the State Party.
هذا يعني أن على الدولة الطرف أن تحترم وتكفل الحقوق المنصوص عليها في العهد لأي شخص خاضع لسلطة تلك الدولة أو لسيطرتها الفعلية، حتى وإن لم يكن متواجداً داخل إقليم الدولة الطرف.

This means that a State party must respect and ensure the rights laid down in the Covenant to anyone within the power or effective control of that State party, even if not situated within the territory of the State party.
هذا يعني أن على الدولة الطرف أن تحترم وتكفل الحقوق المنصوص عليها في العهد لأي شخص خاضع لسلطة تلك الدولة أو لسيطرتها الفعلية، حتى وإن لم يكن متواجدا داخل إقليم الدولة الطرف.

This means that a State party must respect and ensure the rights laid down in the Covenant to anyone within the power or effective control of that State party, even if not situated within the territory of the State party.
هذا يعني أن على الدولة الطرف أن تحترم وتكفل الحقوق المنصوص عليها في العهد لأي شخص خاضع لسلطة تلك الدولة أو لسيطرتها الفعلية، حتى وإن لم يكن موجوداً داخل إقليم الدولة الطرف.

8. One implication of environmental appraisals based on universal dimensions of interactions between people and their environments is that they allow review and assessment of accessibility variables and identification of options to reduce social exclusion and ensure the rights for all.
8 - كان أحد آثار التقييمات البيئية التي استندت إلى الأبعاد العالمية للتفاعلات بين السكان وبيئاتهم هو أنها تتيح استعراض وتقييم المتغيرات في إمكانية الوصول وتحديد الخيارات للحد من الاستبعاد الاجتماعي وتكفل الحقوق للجميع.

In interpreting article 2, paragraph 1 of ICCPR, it underlines inter alia that " a State party must respect and ensure the rights laid down in the Covenant to anyone within the power or effective control of that State party, even if not situated within the territory of the State party ... .
فاللجنة، بتفسيرها الفقرة 1 من المادة 2 من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، تؤكد، فيما تؤكد، على أنه " يجب على الدولة الطرف أن تحترم وتكفل الحقوق المنصوص عليها في العهد لأي شخص يخضع لسلطتها أو سيطرتها الفعلية حتى ولو لم يكن موجوداً داخل إقليمها ...

[States shall respect and ensure the rights and freedoms and special protections set forth in international law including in the Convention on the Rights of the Child [and its Protocols], to each indigenous child in their jurisdiction [and respecting the indigenous heritage of the child].
[تحترم الدول وتكفل الحقوق والحريات وأوجه الحماية الخاصة المنصوص عليها في القانون الدولي، بما في ذلك اتفاقية حقوق الطفل [وبروتوكولاها]، لكل طفل من الشعوب الأصلية الخاضعة لولايتها [مع احترام التراث الأصلي للطفل].

This means that a State party must respect and ensure the rights laid down in the Covenant to anyone within the power or effective control of that State Party, even if not situated within the territory of the State Party. "
ويعني ذلك أن على الدولة أن تحترم وتكفل الحقوق المنصوص عليها في العهد لأي شخص يوجد تحت سلطة تلك الدولة الطرف أو تحت مراقبتها الفعلية، حتى وإن لم يكن يوجد داخل إقليم الدولة الطرف().

Adopting a contextual and purposive interpretation of article 2 of the Covenant, the Human Rights Committee has confirmed that " a State party must respect and ensure the rights laid down in the Covenant to anyone within the power or effective control of that State party, even if not situated within the territory of the State party " .
وأكدت اللجنة المعنية بحقوق الإنسان، باعتمادها تفسيراً سياقياً وهادفاً للمادة 2 من العهد، أن " على الدولة الطرف أن تحترم وتكفل الحقوق المنصوص عليها في العهد لأي شخص خاضع لسلطة تلك الدولة الطرف أو لسيطرتها الفعلية، حتى وإن لم يكن موجوداً داخل إقليمها " ().

In a similar vein, the Human Rights Committee, in its general comment No. 31, has stated that a State party must respect and ensure the rights laid down in the Covenant to anyone within the power or effective control of that State party, even if not situated within its territory (CCPR/C/21/Rev.1/Add.13, para. 10).
وفي سياق مماثل، ذكرت لجنة حقوق الإنسان، في تعليقها العام رقم 31، أن على الدولة الطرف أن تحترم وتكفل الحقوق المنصوص عليها في العهد لأي شخص يخضع لسلطة تلك الدولة الطرف أو سيطرتها الفعلية، حتى وإن لم يكن متواجدا داخل إقليمها (CCPR/C/21/Rev.1/Add.13، الفقرة 10)().

This position was confirmed and further explained in the Committee's general comment No. 31, where the Committee clearly set out that " a State party must respect and ensure the rights laid down in the Covenant to anyone within the power or effective control of that State party, even if not situated within the territory of the State party " (emphasis added).
وقد أُكد هذا الموقف وشُرح بمزيدٍ من التفصيل في تعليق اللجنة العام رقم 31 الذي تُبين فيه اللجنة بوضوح أن " على الدولة الطرف أن تحترم وتكفل الحقوق المنصوص عليها في العهد لأي شخص خاضع لسلطة تلك الدولة أو لسيطرﺗﻬا الفعلية، حتى وإن لم يكن متواجداً داخل إقليم الدولة الطرف " (التشديد مضاف)().

The extra-territorial applicability was elaborated by the Human Rights Committee in its general comment 31: " A State party must respect and ensure the rights laid down in the Covenant to anyone with the power or effective control of that State party, even if not situated within the territory of the State party. "
وأوضحت اللجنة المعنية بحقوق الإنسان التطبيق خارج الإقليم في تعليقها العام 31: " على الدولة الطرف أن تحترم وتكفل الحقوق المنصوص عليها في العهد لأي شخص خاضع لسلطة تلك الدولة أو لسيطرتها الفعلية، حتى وإن لم يكن موجوداً داخل إقليم الدولة الطرف " ().

This position was confirmed and further explained in the Committee's general comment No. 31, where the Committee clearly set out that " a State party must respect and ensure the rights laid down in the Covenant to anyone within the power or effective control of that State party, even if not situated within the territory of the State party " (emphasis added).
وقد أُكد هذا الموقف وشُرح بمزيدٍ من التفصيل في تعليق اللجنة العام رقم 31 الذي تُبين فيه اللجنة بوضوح أن " على الدولة الطرف أن تحترم وتكفل الحقوق المنصوص عليها في العهد لأي شخص خاضع لسلطة تلك الدولة أو لسيطرﺗﻬا الفعلية، حتى وإن لم يكن متواجداً داخل إقليم الدولة الطرف " (التشديد مضاف)(ب).

In general comment No. 31 (2004), the HRC stated, " ... a State party must respect and ensure the rights laid down in the Covenant to anyone within the power or effective control of that State party, even if not situated within the territory of the State party " .
وتبين اللجنة المعنية بحقوق الإنسان، في التعليق العام رقم 31(2004) " ... أن الدولة الطرف يجب أن تحترم وتكفل الحقوق المنصوص عليها في العهد لأي شخص يخضع لسلطتها أو سيطرتها الفعلية حتى ولو لم يكن موجوداً داخل إقليمها " (75).

11. While article 2 refers to persons " within [a State Party's] territory and subject to its jurisdiction " , the Human Rights Committee, which monitors implementation of the Covenant, has clarified that " a State party must respect and ensure the rights laid down in the Covenant to anyone within the power or effective control of that State party, even if not situated within the territory of the State party " .
11- وبينما تشير المادة 2 إلى الأفراد " الموجودين في إقليم الدولة الطرف والداخلين في ولايتها " ، بيّنت اللجنة المعنية بحقوق الإنسان، التي ترصد تنفيذ العهد، أنه " يجب على الدولة الطرف أن تحترم وتكفل الحقوق المنصوص عليها في العهد لأي شخص يخضع لسلطتها أو سيطرتها الفعلية حتى ولو لم يكن موجوداً داخل إقليمها " ().