2. Lorsqu'il applique la disposition du paragraphe 1 du présent article, chaque État Partie tient dûment compte des facteurs humanitaires et personnels. | UN | 2- لدى تنفيذ الحكم الوارد في الفقرة 1 من هذه المادة، يتعين على كل دولة طرف أن تولي الاعتبار المناسب للعوامل الانسانية والوجدانية. |
2. Chaque État Partie tient dûment compte des facteurs humanitaires et personnels au moment de déterminer le statut d’une victime se trouvant sur son territoire lorsqu’il est l’État d’accueil. | UN | ٢ - على كل دولة طرف أن تولي الاعتبار المناسب للعوامل اﻷنسانية والوجدانية لدى البت في وضعية الضحية داخل اقليمها ، عندما تكون هي الدولة المستقبلة . |
2. Chaque État Partie tient dûment compte des facteurs humanitaires et personnels au moment de déterminer le statut d’une victime se trouvant sur son territoire lorsqu’il est l’État Partie d’accueil. | UN | ٢ - على كل دولة طرف أن تولي الاعتبار المناسب للعوامل الانسانية والوجدانية لدى البت في وضعية هذه الضحية داخل اقليمها ، عندما تكون هي الدولة الطرف المستقبلة . |
50. L'article 7 du Protocole de Palerme dispose que chaque État doit envisager d'adopter des mesures qui permettent aux victimes de la traite < < de rester sur son territoire, à titre temporaire ou permanent, lorsqu'il y a lieu > > et < < tient dûment compte des facteurs humanitaires et personnels > > lorsqu'il applique la disposition. | UN | 50- وتشترط المادة 7 من بروتوكول باليرمو على كل دولة النظر في اعتماد تدابير تسمح لضحايا الاتجار بالأشخاص، " في الحالات التي تقتضي ذلك، بالبقاء داخل إقليمها بصفة مؤقتة أو دائمة " و " إيلاء الاعتبار الواجب للعوامل الإنسانية والوجدانية " في ذلك. |
2. Chaque État partie tient dûment compte des facteurs humanitaires et personnels au moment de déterminer le statut d’une victime se trouvant sur son territoire lorsqu’il est l’État partie d’accueil. L’article 5 bis, intitulé “Saisie et confiscation des profits” a été supprimé par consensus à la quatrième session du Comité spécial. | UN | ٢ - على كل دولة طرف أن تولي الاعتبار المناسب للعوامل الانسانية والوجدانية لدى البت في وضعية هذه الضحية داخل اقليمها ، عندما تكون هي الدولة الطرف المستقبلة .حذفت المادة ٥ مكررا وعنوانها " ضبط المكاسب ومصادرتها " بتوافق اﻵراء في الدورة الرابعة للجنة المخصصة . |