"default rule" - Traduction Anglais en Arabe

• القاعدة الاحتياطية
• قاعدة التقصير
• قاعدة احتياطية
• القاعدة التكميلية
• قاعدة قصور
• قاعدة تلقائية

In support of including the proposed default rule, it was stated that it provided the parties with a simple, streamlined and efficient procedure.
وتأييدا لإدراج القاعدة الاحتياطية المقترحة، ذُكِر أنها تتيح للأطراف إجراء بسيطا ومنهجيا وناجعا.

It was said that that option most closely reflected the current default rule set out in article 5.
وقيل إنّ هذا الخيار هو الذي يجسّد أكثر من غيره القاعدة الاحتياطية الحالية المنصوص عليها في المادة 5.

She therefore wondered whether it was necessary to apply the default rule contained in draft article 6, paragraph 2.
وأضافت أنها لذلك تتساءل عما إذا كان من الضروري تطبيق القاعدة الاحتياطية الواردة في الفقرة 2 من مشروع المادة 6.

The " default rule " of article 30 of the Statute would supply them if nothing were said.
إذ تقوم " قاعدة التقصير " في المادة 30 من النظام الأساسي مقامها في حالة السكوت عن أي توضيح.

It was observed that in complex arbitration cases, a default rule requiring one arbitrator might not be workable.
ولوحظ أن قاعدة احتياطية تقضي بتعيين محكم واحدا قد لا تكون عملية في حالات التحكيم المعقدة.

The buyer challenged this on the basis that the contract being silent on the location of payment, the default rule under Quebec contract law applied and payment was deemed to be due at the buyer's place of business.
واعترض المشتري على ذلك على أساس أنَّ سكوت العقد عن موقع الدفع يجعل القاعدة التكميلية بموجب قانون كيبيك للعقود منطبقةً وبذلك يعتبر التسديد مستحقا في مكان عمل المشتري.

Other States set the default rule so as to automatically encumber fruits and revenues under the initial security right.
وتضع دول أخرى قاعدة قصور بحيث تُرهن الثمار والعائدات تلقائيا بموجب الحق الضماني الأصلي.

In support of that argument, it was observed that the UNCITRAL arbitration cases that were brought to the attention of the PCA often related to disputes involving small claims, where a default rule of three arbitrators might be overly burdensome for the parties.
ولوحظ تأييدا لتلك الحجة، أن قضايا التحكيم في الأونسيترال التي عُرضت على محكمة التحكيم الدائمة كثيرا ما كانت تتعلق بمنازعات تنطوي على مطالبات صغيرة، بحيث قد تُشكّل القاعدة الاحتياطية التي تنص على تعيين ثلاثة محكمين عبئا مفرطا على الأطراف.

In contrast, article 5 provided for a period of 15 days from the notice of arbitration within which the parties should agree on the number of arbitrators, failing which, the default rule would apply. It was said that the inconsistency of time limits contained in those two articles needed to be addressed.
وعلى النقيض من ذلك، تنص المادة 5 على مدة 15 يوما من تاريخ الإخطار بالتحكيم بحيث يتعين على الأطراف خلالها الاتفاق على عدد المحكمين وإلا طبقت القاعدة الاحتياطية في حالة عدم الاتفاق وقيل إن عدم اتساق الحدين الزمنيين الواردين في هاتين المادتين ينبغي معالجته.

It was further explained that it would be rare in the case of a port-to-port carriage that resort would be had to the default rule in the final sentence of draft paragraph 4, since most ports had customs or practices, but that in such exceptional cases, it was decided to use the rule that the period of responsibility should end when and where the carriage ended.
كما أُوضح أنه من النادر، في حالة النقل من الميناء إلى الميناء، اللجوء إلى القاعدة الاحتياطية الواردة في الجملة الأخيرة من مشروع الفقرة 4، لأن لدى معظم الموانئ أعرافها أو ممارساتها، ولكن يُقرَّر في تلك الحالات الاستثنائية استخدام القاعدة القائلة بأن فترة المسؤولية ينبغي أن تنتهي عند انتهاء النقل.

One delegation suggested, that if the arbitrator were to decide the place of arbitration, this being the default rule in the absence of agreement by the parties, then the selection might simply be the place where the arbitrator was most familiar with the law, which might not be the most suitable choice for the parties.
91- ورأى أحدُ الوفود أنه إذا كان المحكم هو الذي سيقرّر مكان التحكيم، وهذه هي القاعدة الاحتياطية في حال عدم وجود اتفاق بين الطرفين، فسوف يقع الاختيار عندئذ ببساطة على المكان الذي يكون فيه المحكم على أقصى قدر من الدراية بقانونه، وقد لا يكون هذا المكان هو الأنسب للطرفين.

79. The Working Group recalled that, at its forty-fifth session, diverging views were expressed on whether the default rule on the number of arbitrators should be modified (A/CN.9/614, paras. 59-60).
79- استذكر الفريق العامل أن آراء متباينة أُبديت، في دورته الخامسة والأربعين، بشأن تعديل القاعدة الاحتياطية الخاصة بعدد المحكّمين (انظر الفقرتين 59 و60 من الوثيقة A/CN.9/614).

Some views were expressed in favour of keeping the general default rule as contained in the UNCITRAL Arbitration Rules, which provided that hearings were to " be held in camera unless the parties otherwise agreed " .
وأُبديت بضعة آراء مؤيّدة للحفاظ على القاعدة الاحتياطية العامة الواردة في قواعد الأونسيترال للتحكيم، والتي تنص على أن جلسات الاستماع تكون " مغلقة، ما لم يتفق الأطراف على خلاف ذلك " .

Paragraph 4 was a default rule that sought to provide a standard only when the parties had not otherwise agreed.
والفقرة ٤ قاعدة احتياطية ترمي إلى إتاحة معيار لا يصلح إلا في حالة عدم اتفاق اﻷطراف على خلاف ذلك.

It was pointed out that a three arbitrator default rule solution most closely reflected the 1976 version of the Rules, as well as the solution contained in article 10, paragraph 2, of the UNCITRAL Arbitration Model Law.
وأشير إلى أن الحل المتمثل في قاعدة احتياطية تنص على تعيين ثلاثة محكمين يجسّد بصورة أوثق صيغة القواعد لسنة 1976، وكذلك الحل الوارد في الفقرة 2 من المادة 10 من قانون الأونسيترال النموذجي للتحكيم.

Second, under subparagraph 57(1)(a) CISG, the default rule is that payment is due at the seller's place of business.
وثانيا، وبموجب الفقرة الفرعية (1) (أ) من المادة 57 من اتفاقية البيع، فإنَّ القاعدة التكميلية هي أنَّ الدفع واجب في مكان عمل البائع.

69. By way of explanation to questions raised regarding the intended operation of this compromise approach, it was clarified that the default rule for the termination of the right of control upon actual delivery would be expressed in draft paragraph 56 (1)(d), but that the duration of the right of control could be varied by the agreement of the parties through the use of draft article 60.
69- وعلى سبيل الإيضاح ردا على ما أُثير من تساؤلات بشأن القصد من إعمال هذا النهج التوفيقي، ذُكر أن القاعدة التكميلية المتعلقة بإنهاء حق السيطرة عند التسليم الفعلي سوف يعبّر عنها في مشروع الفقرة 56 (1) (د)، أما فترة حق السيطرة فيمكن تغييرها باتفاق الأطراف، عملا بمشروع المادة 60.

It takes into account the need to offer the originator an objective default rule to establish whether a message can be seen as having being received or not.
وهي تراعي ضرورة تمكين المنشئ من قاعدة قصور موضوعية لتحديد ما إذا كانت رسالة من الرسائل تُعتبر قد تم أو لم يتم تلقيها.

It was also generally felt that the amended paragraph would also offer a default rule in situations where a party indicated more than one place of business.
كما رئي عموما أن النهج المعدل يوفر أيضا قاعدة قصور في الحالات التي يعين فيها الطرف أكثر من مقرّ عمل واحد.

It was emphasized that the UNCITRAL Arbitration Rules should not contain a default rule, to the effect that one institution would be singled out as the default appointing authority and be identified in the Rules as a provider of direct assistance to the parties.
القواعد.() وشُدِّد على وجوب خلو قواعد الأونسيترال للتحكيم من قاعدة تلقائية تكون نتيجتها وقوع الاختيار على مؤسسة واحدة دون غيرها لتكون سلطة التعيين التلقائية وتُحدَّد في القواعد على أنها الجهة التي تقدّم المساعدة المباشرة إلى الأطراف.()