- each State Party shall ensure that the acts of carrying out inherently State functions are offences under its national law. | UN | - تكفل كل دولة طرف أن تشكل أعمال إنجاز وظائف، هي بطبيعتها من وظائف الدولة، جرائم بموجب قانونها الوطني. |
According to paragraph 4 of article 10, each State Party shall ensure that legal persons held liable in accordance with this article are subject to effective, proportionate and dissuasive criminal or non-criminal sanctions, including monetary sanctions. | UN | ووفقاً للفقرة 4 من المادة 10، تكفل كل دولة طرف إخضاع الهيئات الاعتبارية التي تُلقى عليها المسؤولية بمقتضى هذه المادة لجزاءات جنائية أو غير جنائية فعَّالة ومتناسبة ورادعة، بما في ذلك الجزاءات النقدية. |
1. each State Party shall ensure that all PMSCs registered or operating on its territory complies with fundamental international labour standards. | UN | 1- تكفل كل دولة طرف امتثال جميع الشركات العسكرية والأمنية الخاصة العاملة على أراضيها لمعايير العمل الدولية الأساسية. |
“each State Party shall ensure that any individual who alleges he has been subjected to torture in any territory under its jurisdiction has the right to complain to, and to have his case promptly and impartially examined by, its competent authorities. | UN | " تضمن كل دولة طرف لأي فرد يدعي بأنه قد تعرض للتعذيب في أي إقليم يخضع لولايتها القضائية الحق في أن يرفع شكوى إلى سلطاتها المختصة وفي أن تنظر هذه السلطات في حالته على وجه السرعة وبنزاهة. |
2. In addition to measures provided pursuant to article 7 of this Protocol, each State Party shall ensure that its legislative framework contains measures that permit providing, in appropriate cases: | UN | ٢ - بالاضافة الى التدابير المتخذة عملا بالمادة ٧ من هذا البروتوكول ، يتعين على كل دولة طرف أن تكفل احتواء اطارها التشريعي على تدابير تتيح ، في الحالات المناسبة ، توفير ما يلي : |
2. each State Party shall ensure that personnel of PMSCs are professionally trained to respect relevant international human rights law and international humanitarian law. | UN | 2- تكفل كل دولة طرف امتلاك موظفي الشركات العسكرية والأمنية الخاصة تدريباً مهنياً على احترام القانون الدولي لحقوق الإنسان والقانون الإنساني الدولي. |
1. each State Party shall ensure that its legislative framework contains measures that permit, in appropriate cases: | UN | ١ - تكفل كل دولة طرف أن اطارها التشريعي يتضمن تدابير تمكن في الحالات الملائمة من : |
1. each State Party shall ensure that all PMSCs registered or operating on its territory complies with fundamental international labour standards. | UN | 1- تكفل كل دولة طرف امتثال جميع الشركات العسكرية والأمنية الخاصة العاملة على أراضيها لمعايير العمل الدولية الأساسية. |
2. each State Party shall ensure that personnel of PMSCs are professionally trained to respect relevant international human rights law and international humanitarian law. | UN | 2- تكفل كل دولة طرف امتلاك موظفي الشركات العسكرية والأمنية الخاصة تدريبا مهنيا على احترام القانون الدولي لحقوق الإنسان والقانون الإنساني الدولي. |
- each State Party shall ensure that PMSCs and their personnel apply due diligence to ensure that their activities do not contribute directly or indirectly to violations of human rights and international humanitarian law. | UN | - تكفل كل دولة طرف قيام الشركات العسكرية وأفرادها ببذل المساعي اللازمة لكفالة ألا تساهم أنشطتها بشكل مباشر أو غير مباشر في ارتكاب انتهاكات لحقوق الإنسان الدولية والقانون الإنساني الدولي. |
- each State Party shall ensure that the activities of PMSCs and their personnel do not cause or exacerbate inter- or intra-State warfare or conflict. | UN | - تكفل كل دولة طرف ألا تتسبب أنشطة هذه الشركات وأفرادها في تفاقم أو تأجيج الحرب أو النزاعات بين الدول أو داخلها؛ |
- each State Party shall ensure that PMSCs and their personnel do not provide training that could facilitate its client's direct participation in hostilities, terrorist acts and military actions. | UN | - تكفل كل دولة طرف عدم قيام هذه الشركات وأفرادها بتقديم تدريب قد يسهل مشاركة عملائها على نحو مباشر في أي أعمال قتالية أو إرهابية أو عمليات عسكرية. |
- each State Party shall ensure that all PMSCs registered or operating on its territory comply with fundamental international labour standards. | UN | - تكفل كل دولة طرف امتثال جميع هذه الشركات المسجَّلة أو العاملة على أراضيها لمعايير العمل الدولية الأساسية. |
- each State Party shall ensure that all activities of PMSCs occurring without the required licence and authorization, including the export and import of military and security services are offences under its national law. | UN | - تكفل كل دولة طرف أن تجرِّم بموجب قانونها الوطني جميع أنشطة الشركات العسكرية والأمنية الخاصة التي تتم من دون التراخيص والأذون المطلوبة، بما فيها تصدير واستيراد الخدمات العسكرية والأمنية. |
3. each State Party shall ensure that the authority referred to in paragraph 1: | UN | 3- تكفل كل دولة طرف للسلطة المشار إليها في الفقرة 1: |
1. each State Party shall ensure that any individual who alleges that a person has been subjected to enforced disappearance has the right to report the facts to the competent authorities, which shall examine the allegation promptly and impartially and, where necessary, undertake without delay a thorough and impartial investigation. | UN | 1 - تكفل كل دولة طرف لمن يدعي أن شخصا ما وقع ضحية اختفاء قسري حق إبلاغ السلطات المختصة بالوقائع وتقوم هذه السلطات ببحث الادعاء بحثا سريعا ونزيها وتجري عند اللزوم ودون تأخير تحقيقا متعمقا ونزيها. |
2. each State Party shall ensure that the necessary measures are nationally coordinated, in both planning and implementation. | UN | 2- تكفل كل دولة طرف أن تكون التدابير اللازمة منسقة وطنياً،() من حيث تخطيطها وتنفيذها على السواء. |
4. each State Party shall ensure that its courts or other competent authorities bear in mind the grave nature of the offences covered by this Convention when considering the eventuality of early release or parole of persons convicted of such offences. | UN | 4 - تكفل كل دولة طرف مراعاة محاكمها أو سلطاتها المختصة الأخرى خطورة الجرائم المشمولة بهذه الاتفاقية لدى النظر في إمكانية الإفراج المبكر أو المشروط عن الأشخاص المدانين بارتكاب تلك الجرائم. |
The Special Rapporteur also wishes to recall article 15 of the Convention, under which each State Party shall ensure that statements which are established to have been made as a result of torture shall not be invoked in any proceedings. | UN | وتود المقررة الخاصة أن تشير أيضاً إلى المادة ٥١ من الاتفاقية وهي المادة التي تقضي بأن تضمن كل دولة طرف عدم الاستشهاد بأية أقوال يثبت أنه تم اﻹدلاء بها نتيجة للتعذيب، كدليل في أية إجراءات. |
2. In addition to measures provided pursuant to article 7 of this Protocol, each State Party shall ensure that its legislative framework contains measures that permit providing, in appropriate cases: | UN | ٢ - بالاضافة الى التدابير المتخذة عملا بالمادة ٧ من هذا البروتوكول ، يتعين على كل دولة طرف أن تكفل احتواء اطارها التشريعي على تدابير تتيح ، في الحالات المناسبة ، توفير ما يلي : |
5. each State Party shall ensure that the acts mentioned under articles 3 and 4 of this Convention and committed in its territory shall be indictable regardless of where in the territories of Member States the criminal organization is based or exercises its criminal activities. | UN | 5 - تتكفل كل دولة طرف بجعل الأفعال المذكورة في المادتين 3 و 4 من هذه الاتفاقية والمرتكبة داخل اقليمها خاضعة لتوجيه الاتهام الى مر تكبيها بصرف النظر عن المكان الذي يوجد فيه مقر التنظيم الاجرامي المعني أو يمارس فيه أنشطته الاجرامية داخل أقاليم الدول الأطراف. |
2. each State Party shall ensure that orders or instructions prescribing, authorizing or encouraging enforced disappearance are prohibited. | UN | 2- تعمل كل دولة طرف على حظر إصدار أي أوامر أو تعليمات تفرض الاختفاء القسري أو تأذن به أو تشجع عليه. |