"further option" - Traduction Anglais en Arabe

• خيار آخر

A Further option may be to encourage foreign firms to employ local workers and to invest in local development.
وثمة خيار آخر لتشجيع الشركات الأجنبية لاستخدام عمال محليين وللاستثمار في التنمية المحلية.

Further option for articles 6, 7, 10 and 11 . 38
خيار آخر للمواد ٦ و ٧ و ١٠ و ١١

Strengthening the Department of Economic and Social Affairs could be a Further option.
و هناك خيار آخر وهو تعزيز إدارة الشؤون الاقتصادية والاجتماعية.

A Further option would be to enhance the revenue-raising powers of local authorities and their capacity to access capital markets.
ويقتضي خيار آخر تحسين قدرات السلطات المحلية على جمع الإيرادات وقدرتها على الوصول إلى أسواق رأس المال.

WAMCO is given this option in the agreement along with a Further option to extend the contract to up to 10 years.
وقد منحت الشركة هذا الخيار في العقد، فضلا عن خيار آخر لتمديد مدة العقد لتصل إلى 10 سنوات.

A Further option is to expand the availability and use of oil substitute products.
وثمة خيار آخر يتمثل في توفير المزيد من المنتجات البديلة للنفط وتوسيع نطاق استعمالها.

A Further option might be to have the Working Group on Communications meet at much the same time as the Working Group of the Subcommission;
وثمة خيار آخر يتمثل في جعل الفريق العامل المعني بالرسائل ينعقد في وقت واحد تقريبا مع انعقاد الفريق العامل التابع للجنة الفرعية؛

52. A Further option would be to develop regional and thematic arrangements.
52 - وثمة خيار آخر هو وضع ترتيبات إقليمية ومواضيعية.

A second proposal, the so-called German proposal, was found as a “Further option” in article 9 of the draft Statute.
٣٣ - وهناك اقتراح ثان ، يسمى بالاقتراح اﻷلماني وهو يوجد بوصفه " خيار آخر " موجود في المادة ٩ من النظام اﻷساسي .

Paragraphs 4 to 6 of the first article 10, and paragraph 1 of article 10 in the “Further option for articles 6, 7, 10 and 11”, dealt with the relationship between the Security Council and the Court.
وتتناول الفقرات ٤ الى ٦ من المادة ٠١ اﻷصلية والفقرة ١ من المادة ٠١ الموجودة في خيار آخر للمواد ٦ و ٧ و ٠١ و ١١ العلاقة بين مجلس اﻷمن والمحكمة .

Paragraph 4 of the first article 10 and paragraph 1 in the “Further option” stated in essence that the Court would not have jurisdiction with respect to a crime of aggression unless the Security Council had first determined that the State concerned had committed an act of aggression.
والفقرة ٤ من المادة ٠١ اﻷصلية والفقرة ١ في خيار آخر تنص في اﻷساس على أن المحكمة لن تمارس اختصاصها فيما يتعلق بجريمة العدوان الا اذا قرر مجلس اﻷمن أولا أن الدولة المعنية قد ارتكبت فعلا عدوانيا .

A simplified formula for State referrals was found in article 11 in the “Further option for articles 6, 7, 10 and 11”.
وتوجد صيغة مبسطة لاحالات الدول في المادة ١١ في " خيار آخر للمواد ٦ و ٧ و ٠١ و ١١ " .

He found it difficult to support paragraph 1 in the “Further option” for article 9.
٦٦ - وقال انه يجد صعوبة في أن يؤيد الفقرة ١ في " خيار آخر " فيما يتعلق بالمادة ٩ .

Paragraph 2 of the “Further option” for article 9 was acceptable, but he would prefer the text in option 1.
٧٦ - واختتم قائلا ان الفقرة ٢ من المادة ٩ في " خيار آخر " تعتبر مقبولة بيد أنه يفضل النص الوارد في الخيار ١ .

However, it might be better to base the discussion on the text for article 6 in the “Further option for articles 6, 7, 10 and 11”.
بيد أنه قد يكون من اﻷفضل أن تستند المناقشة حول نص المادة ٦ في " خيار آخر للمواد ٦ و ٧ و ٠١ و ١١ " .

No further consent should be required in order to trigger the Court’s jurisdiction, as reflected in article 7, paragraph 1, of the “Further option”.
ولا ينبغي اشتراط موافقة أخرى بغية تحريك اختصاص المحكمة على النحو الوارد في المادة ٧ ، الفقرة ١ من " خيار آخر " .

It therefore supported the formulation in article 7 of the “Further option for articles 6, 7, 10 and 11”.
واختتم قائلا ان وفده يؤيد لذلك الصياغة في المادة ٧ من " خيار آخر للمواد ٦ و ٧ و ٠١ و ١١ " .

The most acceptable version of article 7 was that proposed by the United Kingdom in the “Further option for articles 6, 7, 10 and 11”.
وقالت ان أنسب صيغة للمادة ٧ هي تلك التي اقترحتها المملكة المتحدة في " خيار آخر للمواد ٦ و ٧ و ٠١ و ١١ " .

He could accept article 10 of the “Further option” if the wording in square brackets in paragraph 2 was retained.
وقال انه يمكنه أن يقبل المادة ٠١ في " خيار آخر " اذا أبقي على الصياغة الواردة بين قوسين معقوفين في الفقرة ٢ .

He supported the subsequent articles of the “Further option”.
٣٦ - وأضاف قائلا انه يؤيد المواد التالية في " خيار آخر " .