"limitation period" - Traduction Anglais en Arabe

• التقادم
• فترة تقادم
• مدة تقادم

If the crime is gross the statutory Limitation Period is 15 years.
وتكون فترة التقادم 15 سنة إذا كانت الجريمة مقترنة بظروف مشددة.

The author therefore contends that in order to restore justice, the Limitation Period should be suspended until political changes occur, thus enabling the author to successfully invoke the nullity of the legal act.
ولذلك يدفع صاحب البلاغ بأنه لإعادة الحق إلى نصابه، لا بد من تعليق فترة التقادم حتى حدوث التغيرات السياسية، وبذلك يتمكن صاحب البلاغ من النجاح في الدفع ببطلان العقد القانوني.

Under the Limitation Convention, the Limitation Period is four years.
وبمقتضى اتفاقية الأمم المتحدة المتعلقة بفترة التقادم، فإن مدة فترة التقادم أربع سنوات.

The seller first argued that the Limitation Period had run out on the claim.
وقد حاجج البائع أولاً بأنّ فترة التقادم المحددة قد فاتت على الدعوى.

In these cases, the Limitation Period will not commence before the victim reaches the age of 28.
وفي هذه الحالات، لا تبدأ فترة التقادم قبل أن يبلغ عمر الضحية 28 سنة.

One possibility was that after the Limitation Period was interrupted by the commencement of the conciliation proceedings it would start to run anew.
وإحدى الطرائق الممكنة هي أنه، بعد انقطاع سريان فترة التقادم بسبب بدء إجراءات التوفيق، يبدأ سريان فترة التقادم مجدداً.

Since, according to German law, the Limitation Period was six months the claim was time-barred.
وبما أن فترة التقادم بمقتضى القانون الألماني هي ستة أشهر، فان المطالبة تسقط بالتقادم.

The buyer argued that the claim was made outside of the Limitation Period and claimed set-off.
ورد المشتري بأن المطالبة قدمت بعد فترة التقادم وطالب باجراء مقاصة.

An appeal of this kind is still possible, since the Limitation Period for compensation appeals is 15 years.
وسبيل التظلم هذا لا يزال متاحاً أمام صاحب الشكوىً لأن مدة التقادم هذا النوع من التظلم للحصول على تعويض هي 15 عاماً.

The general Limitation Period will be applicable, e.g. 5 years as from the issuance of the award.
تنطبق فترة التقادم العامة، أي 5 سنوات اعتبارا من تاريخ صدور قرار التحكيم.

The generally applicable statute of Limitation Period is of 5 years, but some obligations are subject to shorter periods.
وتتراوح فترات التقادم في القانون التجاري بين 6 أشهر وسنتين حسب طبيعة المطالبة.

Pursuant to article 311 of the Civil Code, the 20-year Limitation Period applies to all claims incorporated in awards.
ووفقا للمادة 311 من القانون المدني، تنطبق فترة التقادم البالغة 20 عاما على جميع المطالبات المدرجة في قرارات التحكيم.

The duration of the Limitation Period applicable to the enforcement of awards is 10 years.
ولكن مدة فترة التقادم العامة 10 سنة وفقا للقانون المدني.

Pursuant to article 311 of the Civil Code, the 20-year Limitation Period applies to all claims incorporated in awards.
ووفقا للمادة 311 من القانون المدني، تنطبق فترة التقادم البالغة 20 سنة على جميع المطالبات المدرجة في قرارات التحكيم.

In any event, a party may expressly or impliedly waive the bar of the Limitation Period.
وعلى أي حال، يجوز لأي طرف أن يتنازل صراحة أو ضمنا عن حد فترة التقادم.

Therefore, the Limitation Period was governed by the applicable national law according to the rules of private international law of the forum state.
ولذلك، فإن فترة التقادم تخضع للقانون الوطني المنطبق وفقا لقواعد القانون الدولي الخاص للدولة التي تقع فيها المحكمة.

The Court noted that MAL 21 was drafted to define the point in time when the Limitation Period for bringing a legal action is considered to have been interrupted by the commencement of arbitral proceedings.
ولاحظت المحكمة أن المادة 21 من قانون التحكيم صيغت بقصد تحديد اللحظة التي يعتبر فيها أن هناك انقطاعا حدث في فترة التقادم المقررة بشأن رفع دعوى قانونية من جراء بدء إجراءات التحكيم.

Today, the Limitation Period starts to run from the day the crime was committed, the statutory Limitation Period is 10 years.
واليوم تبدأ فترة التقادم من تاريخ ارتكاب الجريمة، وتستمر فترة التقادم لمدة 10 سنوات.

Convention on the Limitation Period in the International Sale of Goods.
اتفاقية فترة التقادم في البيع الدولي للبضائع.

The court found that the question of the existence of a Limitation Period was arguably within the scope of the arbitral agreement and should be left to the determination of the arbitrator.
ورأت المحكمة أن مسألة وجود فترة تقادم يمكن جدلاً أن تدخل ضمن نطاق اتفاق التحكيم وينبغي أن تترك للمحكِّم للفصل فيها.

The defendant disputed the existence of a contractual Limitation Period.
ونازع المدّعى عليه وجود مدة تقادم بموجب العقد.