"of this article and article" - Traduction Anglais en Arabe

• هذه المادة والمادة

2. For the purposes of this article and article 31, the characteristics of a right are:
2- لأغراض هذه المادة والمادة 31، تعني خصائص الحق:

6. For the purposes of this article and article 13 of this Convention, each State Party shall empower its courts or other competent authorities to order that bank, financial or commercial records be made available or be seized.
6- لأغراض هذه المادة والمادة 13 من هذه الاتفاقية، يتعين على كل دولة طرف أن تخول محاكمها أو سلطاتها المختصة الأخرى أن تأمر بتقديم السجلات المصرفية أو المالية أو التجارية أو بالتحفظ عليها.

6. For the purposes of this article and article 12 of this Convention, each State Party shall empower its courts or other competent authorities to order that bank, financial or commercial records be made available or be seized.
6- في هذه المادة والمادة 12 من هذه الاتفاقية، تخول كل دولة طرف محاكمها أو سلطاتها المختصة الأخرى أن تأمر بتقديم السجلات المصرفية أو المالية أو التجارية أو بالتحفظ عليها.

6. For the purposes of this article and article 33 of this Convention, each State Party shall empower its courts or other competent authorities to order that bank, financial or commercial records be made available or be seized.
6- لأغراض هذه المادة والمادة 33 من هذه الاتفاقية، تخوِّل كل دولة طرف محاكمها أو سلطاتها المختصة الأخرى أن تأمر بتقديم السجلات المصرفية أو المالية أو التجارية أو بضبطها.

7. For the purpose of this article and article 55 of this Convention, each State Party shall empower its courts or other competent authorities to order that bank, financial or commercial records be made available or seized.
7- لأغراض هذه المادة والمادة 55 من هذه الاتفاقية، تخوِّل كل دولة طرف محاكمها أو سلطاتها المختصة الأخرى أن تأمر بإتاحة السجلات المصرفية أو المالية أو التجارية أو بحجزها.

6. For the purposes of this article and article 31, " Parties present and voting " means Parties present and casting an affirmative or negative vote.
٦- ﻷغراض هذه المادة والمادة ٣١، تعني عبارة " اﻷطراف الحاضرين والمصوتين " اﻷطراف الحاضرين الذين يدلون بأصواتهم سلبا أو إيجابا.

6. For the purposes of this article and article 31, " Parties present and voting " means Parties present and casting an affirmative or negative vote.
٦ - ﻷغراض هذه المادة والمادة ٣١، تعني عبارة " اﻷطراف الحاضرين والمصوتين " اﻷطراف الحاضرين الذين يدلون بأصواتهم سلبا أو إيجابا.

6. For the purposes of this article and article 7 of this Convention, each State party shall empower its courts or other competent authorities to order that bank, financial or commercial records be made available or seized.
6 - لأغراض هذه المادة والمادة 7 من هذه الاتفاقية، تخوِّل كل دولة طرف محاكمها أو سلطاتها المختصة الأخرى أن تأمر بإتاحة السجلات المصرفية أو المالية أو التجارية أو بحجزها.

[1. For the purpose of this article and article 4:
[1 - لأغراض هذه المادة والمادة 4:

4. For the purposes of paragraph 1 of this article and article 9 of this Convention, " public official " shall mean a public official or a person who provides a public service as defined in the domestic law and as applied in the criminal law of the State Party in which the person in question performs that function.
4- لأغراض الفقرة 1 من هذه المادة والمادة 9 من هذه الاتفاقية، يقصد بتعبير " الموظف العمومي " أي موظف عمومي أو شخص يقدم خدمة عمومية، حسب تعريفها في القانون الداخلي وحسبما تطبق في القانون الجنائي للدولة الطرف التي يقوم الشخص المعني بأداء تلك الوظيفة فيها.

4. The provisions of this article and article 11 immediately preceding it shall not be in conflict with the freedom of the Muslim child to joint private educational institutions, provided that such institutions respect the provisions of the Islamic Shari`a and that the education given in such institutions observe the rules laid down by the State.
4 - لا تتعارض أحكام هذه المادة والمادة الحادية عشرة السابقة لها، مع حرية انتساب الطفل المسلم للمؤسسات التعليمية الخاصة شريطة احترامها لأحكام الشريعة الإسلامية، ومراعاة التعليم في تلك المؤسسات للقواعد التي تضعها الدول.

While there was general approval in the Working Group for the text of draft paragraph 3 as it appeared in A/CN.9/WG.III/WP.81, a question was raised regarding whether the opening phrase of the paragraph, " For the purposes of paragraphs 1 and 2 of this article [and article 44] " , was necessary.
130- في حين كانت هناك موافقة عامة في الفريق العامل على نص مشروع الفقرة 3 بصيغته الواردة في الوثيقة A/CN.9/WG.III/WP.81، طُرح سؤال عما إن كانت العبارة الاستهلالية من الفقرة، وهي " لأغراض الفقرتين 1 و2 من هذه المادة [والمادة 44] " ، ضرورية.

- The draft convention should be examined to see whether the opening phrase, " For the purposes of paragraphs 1 and 2 of this article [and article 44] " , could be safely deleted.
- أن يُفحص مشروع الاتفاقية لمعرفة ما إن كان يمكن على نحو مأمون حذف العبارة الاستهلالية، وهي " لأغراض الفقرتين 1 و2 من هذه المادة [والمادة 44] " .

8. For the purpose of this article and article [...] [International cooperation for purposes of confiscation] of this Convention, each State Party shall empower its courts or other competent authorities to order that bank, financial or commercial records be made available or seized.
8- لأغراض هذه المادة والمادة [...] [التعاون الدولي لأغراض المصادرة] من هذه الاتفاقية، تخوِّل كل دولة طرف محاكمها أو سلطاتها المعنية الأخرى أن تأمر بإتاحة السجلات المصرفية أو المالية أو التجارية أو بحجزها.

7. For the purpose of this article and article [...] [International cooperation for purposes of confiscation] of this Convention, each State Party shall empower its courts or other competent authorities to order that bank, financial or commercial records be made available or seized.
7- لأغراض هذه المادة والمادة [...] [التعاون الدولي لأغراض المصادرة] من هذه الاتفاقية، تخوِّل كل دولة طرف محاكمها أو سلطاتها المختصة الأخرى أن تأمر بإتاحة السجلات المصرفية أو المالية أو التجارية أو بحجزها.

3. For the purposes of this article and article 7 bis, each State Party shall empower its courts or other competent authorities to order that bank, financial or commercial records be made available or be seized. A State Party shall not decline to act under the provisions of this paragraph on the ground of bank secrecy.
٣ - ﻷغراض هذه المادة والمادة ٧ مكررا ، تخّول كل دولة طرف محاكمها أو سلطاتها المختصة اﻷخرى أن تأمر بتقديم السجلات المصرفية أو المالية أو التجارية أو بالتحفظ عليها ، ولا يجوز للدولة الطرف أن ترفض العمل بأحكام هذه الفقرة بحجة سرية العمليات المصرفية .

" For the purposes of this article and article [...] [International Cupertino for confiscation] of this Convention, each State Party shall empower its courts or other competent authorities to order, according to its legislative principles, that bank, financial or commercial records be made available or seized.
" لأغراض هذه المادة والمادة [...] [التعاون الدولي لأغراض المصادرة] من هذه الاتفاقية، تخوّل كل دولة طرف محاكمها أو سلطاتها المختصة الأخرى أن تأمر، وفقا للأصول التشريعية لديها، باتاحة السجلات المصرفية أو المالية أو التجارية أو بحجزها.

of this article and article 4 quater, a public official shall be a public official or a person who provides a public service The travaux préparatoires should indicate that the concept of a person who provides a public service applies to particular legal systems and that insertion of this concept in the definition is intended to facilitate cooperation between parties with that concept in their legal system.
من هذه المادة والمادة ٤ مكررا ثالثا، يكون الموظف العمومي هو أي موظف عمومي أو شخص يقدم خدمة عمومية،ينبغي أن تبين " اﻷعمال التحضيرية " أن مفهوم الشخص الذي يقدم خدمة عمومية ينطبق على نظم قانونية معينة، وأن ادراج هذا المفهوم في التعريف يقصد به تيسير التعاون بين اﻷطراف التي يوجد ذلك المفهوم في نظمها القانونية.