"the domestic law of a state" - Traduction Anglais en Arabe

• للقانون الداخلي للدولة
• القانون الداخلي للدولة
• القانون المحلي لدولة

(e) If required by fundamental principles of the domestic law of a State Party, it may be provided that the offences set forth in paragraph 1 of this article do not apply to the persons who committed the predicate offence;
(هـ) اذا كانت المبادئ الأساسية للقانون الداخلي للدولة الطرف تقتضي ذلك، يجوز النص على أن الجرائم المبينة في الفقرة 1 من هذه المادة لا تنطبق على الأشخاص الذين ارتكبوا الجرم الأصلي؛

(e) If required by fundamental principles of the domestic law of a State Party, it may be provided that the offences set forth in paragraph 1 of this article do not apply to the persons who committed the predicate offence;
(ﻫ) يجوز النص على أن الجرائم المبيّنة في الفقرة 1 من هذه المادة لا تنسحب على الأشخاص الذين ارتكبوا الجرم الأصلي، إذا كانت المبادئ الأساسية للقانون الداخلي للدولة الطرف تقتضي ذلك؛

6. The travaux préparatoires should indicate that when the domestic law of a State Party requires the order of a court for confiscation, that court will be considered the only competent authority for the purposes of this definition.
6- ينبغي أن يذكر في " الأعمال التحضيرية " أنه عندما يشترط القانون الداخلي للدولة الطرف، لاجراء المصادرة، وجود أمر صادر عن محكمة، يتعين اعتبار تلك المحكمة هي السلطة المختصة الوحيدة لأغراض هذا التعريف.

Several delegations expressed their concern about the reference to implementation “subject to” the provisions of the domestic law of a State Party.
وأبدت عدة وفود قلقها ازاء الاشارة الى التنفيذ " رهنا بـ " أحكام القانون الداخلي للدولة الطرف .

As for immunity ratione materiae, his delegation wished to emphasize that international law must recognize the immunity granted by the domestic law of a State to government agents or law enforcement officials for acts undertaken to maintain law and order but without the intent to commit human rights violations.
وفيما يتصل بالحصانة الموضوعية أعرب عن رغبة وفده في التأكيد على أن القانون الدولي ينبغي أن يعترف بالحصانة الممنوحة بواسطة القانون المحلي لدولة ما إلى الوكلاء الحكوميين أو مسؤولي إنفاذ القوانين عن أفعال تتم بغرض الحفاظ على القانون والنظام ولكن دون أن يُقصد بها ارتكاب انتهاكات لحقوق الإنسان.

(e) If required by fundamental principles of the domestic law of a State Party, it may be provided that the offences set forth in paragraph 1 of this article do not apply to the persons who committed the predicate offence;
(ﻫ) إذا كانت المبادئ الأساسية للقانون الداخلي للدولة الطرف تقتضي ذلك، يجوز النص على أن الجرائم المبينة في الفقرة 1 من هذه المادة لا تنطبق على الأشخاص الذين ارتكبوا الجرم الأصلي؛

7. Nothing contained in this Convention shall affect the principle that the description of the offences established in accordance with this Convention and of the applicable legal defences or other legal principles controlling the lawfulness of conduct is reserved to the domestic law of a State Party and that such offences shall be prosecuted and punished in accordance with that law.
7- ليس في هذه الاتفاقية ما يمس بالمبدأ القائل بأن توصيف الأفعال المجرَّمة وفقا لهذه الاتفاقية وتوصيف الدفوع القانونية المنطبقة أو المبادئ القانونية الأخرى التي تحكم مشروعية السلوك، محفوظ حصرا للقانون الداخلي للدولة الطرف وبوجوب ملاحقة تلك الجرائم والمعاقبة عليها وفقا لذلك القانون.

(e) If required by fundamental principles of the domestic law of a State Party, it may be provided that the offences set forth in paragraph 1 of this article do not apply to the persons who committed the predicate offence.
(ﻫ) يجوز النص على أن الجرائم المبيّنة في الفقرة 1 من هذه المادة لا تسري على الأشخاص الذين ارتكبوا الجرم الأصلي، إذا كانت المبادئ الأساسية للقانون الداخلي للدولة الطرف تقتضي ذلك.

9. Nothing contained in this Convention shall affect the principle that the description of the offences established in accordance with this Convention and of the applicable legal defences or other legal principles controlling the lawfulness of conduct is reserved to the domestic law of a State Party and that such offences shall be prosecuted and punished in accordance with that law.
9- ليس في هذه الاتفاقية ما يمس بالمبدأ القاضي بأن يكون توصيف الأفعال المجرّمة وفقا لهذه الاتفاقية وتوصيف الدفوع القانونية المنطبقة أو المبادئ القانونية الأخرى التي تحكم مشروعية السلوك محفوظا حصرا للقانون الداخلي للدولة الطرف، وبوجوب الملاحقة والمعاقبة على تلك الجرائم وفقا لذلك القانون.

[(e) If required by fundamental principles of the domestic law of a State Party, it may be provided that the offences set forth in paragraph 1 of this article do not apply to the persons who committed the predicate offence;]
[(ﻫ) يجوز النص على أن الجرائم المبيّنة في الفقرة 1 من هذه المادة لا تنسحب على الأشخاص الذين ارتكبوا الجرم الأصلي، إذا كانت المبادئ الأساسية للقانون الداخلي للدولة الطرف تقتضي ذلك؛]()

9. Nothing contained in this article shall affect the principle that the measures to which it refers shall be defined and implemented in accordance with and subject to the provisions of the domestic law of a State Party.
9- ليس في هذه المادة ما يمس بالمبدأ القائل بضرورة أن يكون تحديد وتنفيذ التدابير التي تشير اليها وفقا لأحكام القانون الداخلي للدولة الطرف ورهنا بتلك الأحكام.

9. Nothing contained in this article shall affect the principle that the measures to which it refers shall be defined and implemented in accordance with and subject to the provisions of the domestic law of a State Party.
9 - ليس في هذه المادة ما يمس بالمبدأ القائل بأن يكون تحديد وتنفيذ التدابير التي تشير إليها وفقا لأحكام القانون الداخلي للدولة الطرف ورهنا بتلك الأحكام.

9. Nothing contained in this article shall affect the principle that the measures to which it refers shall be defined and implemented in accordance with and subject to the provisions of the domestic law of a State Party.
9- ليس في هذه المادة ما يمس بالمبدأ القائل بأن يكون تحديد وتنفيذ التدابير التي تشير إليها وفقا لأحكام القانون الداخلي للدولة الطرف ورهنا بتلك الأحكام.

9. Nothing contained in this article shall affect the principle that the measures to which it refers shall be defined and implemented in accordance with and subject to the provisions of the domestic law of a State Party.
9- ليس في هذه المادة ما يمس بالمبدأ القائل بأن يكون تحديد وتنفيذ التدابير التي تشير إليها متسقا مع أحكام القانون الداخلي للدولة الطرف وخاضعا لتلك الأحكام.

10. Nothing contained in this article shall affect the principle that the measures to which it refers shall be defined and implemented in accordance with and subject to the provisions of the domestic law of a State Party.
10- ليس في هذه المادة ما يمس بالمبدأ القاضي بأن يكون تحديد وتنفيذ التدابير التي تشير إليها متوافقين مع أحكام القانون الداخلي للدولة الطرف وخاضعين لتلك الأحكام.

11. Nothing contained in this article shall affect the principle that the measures to which it refers shall be defined and implemented in accordance with and subject to the provisions of the domestic law of a State Party.
11- ليس في هذه المادة ما يمس بالمبدأ القائل بأن يكون تحديد وتنفيذ التدابير التي تشير إليها متوافقين مع أحكام القانون الداخلي للدولة الطرف وخاضعين لتلك الأحكام.

Among other things and recalling the various communiqués issued by the Rio Group, the General Assembly of the Organization of American States (OAS), the Ibero-American Summit and the Latin American Economic System (SELA), it was stated on behalf of MERCOSUR that the extraterritorial application of the domestic law of a State violates the principle of non-intervention in the internal affairs of other States.
فقد أُعلن باسم الأعضاء في مركوسور، في جملة أمور، وبعد الإشارة إلى البلاغات المختلفة الصادرة عن مجموعة ريو والجمعية العامة لمنظمة الدول الأمريكية، واجتماع القمة الأيبيري - الأمريكي، والمنظومة الاقتصادية لدول أمريكا اللاتينية، أن تطبيق القانون المحلي لدولة ما خارج حدود إقليمها، ينتهك مبدأ عدم التدخل في الشؤون الداخلية للدول الأخرى.