"the optional protocol as a legal basis" - Traduction Anglais en Arabe

• البروتوكول الاختياري أساساً قانونياً
• البروتوكول الاختياري كأساس قانوني
• البروتوكول الاختياري بصفته أساساً قانونياً

It also notes that the State party allows extradition only when there is a bilateral or multilateral treaty of extradition, and does not use the Optional Protocol as a legal basis for extradition.
وتلاحظ اللجنة أيضاً أن الدولة الطرف لا تسمح بتسليم المجرمين إلا إذا كانت هناك معاهدة ثنائية أو متعددة الأطراف لتسليم المجرمين، ولا تتخذ البروتوكول الاختياري أساساً قانونياً لتسليم المجرمين.

It also recommends that the State party consider using the Optional Protocol as a legal basis for extraditing persons who have committed offences prohibited therein in the absence of a relevant bilateral or multilateral treaty of extradition.
وتوصي اللجنة أيضاً الدولة الطرف باتخاذ البروتوكول الاختياري أساساً قانونياً لتسليم المجرمين الذين ارتكبوا جرائم يحظرها البروتوكول، وذلك في غياب معاهدة ثنائية أو متعددة الأطراف بشأن تسليم المجرمين.

The Committee also recommends that in the absence of a bilateral agreement, the State party use article 5 of the Optional Protocol as a legal basis for extradition.
وتوصي اللجنة أيضاً بأن تستخدم الدولة المادة 5 من البروتوكول الاختياري أساساً قانونياً لتسليم المجرمين في حال عدم وجود اتفاق ثنائي.

The Committee is also concerned that the State party does not rely on the Optional Protocol as a legal basis for extradition.
وتشعر اللجنة بالقلق أيضاً إزاء عدم اعتماد الدولة الطرف على البروتوكول الاختياري كأساس قانوني لتسليم المجرمين.

The Committee is also concerned that the State party does not rely on the Optional Protocol as a legal basis for extradition.
ويساور اللجنة قلق أيضاً إزاء عدم استناد الدولة الطرف إلى البروتوكول الاختياري كأساس قانوني لتسليم المجرمين.

The Committee is also concerned that the State party does not consider article 5 of the Optional Protocol as a legal basis for extradition, in the absence of a bilateral or multilateral treaty of extradition
ويساور اللجنة قلق من أن الدولة الطرف لا تعتبر المادة 5 من البروتوكول الاختياري أساساً قانونياً لتسليم المطلوبين في ظل انعدام معاهدة ثنائية أو متعددة الأطراف لتسليم المطلوبين.

The Committee is also concerned that the State party does not consider article 5 of the Optional Protocol as a legal basis for extradition.
وتُعرب اللجنة أيضاً عن قلقها من عدم اعتبار الدولة الطرف المادة 5 من البروتوكول الاختياري أساساً قانونياً لتسليم المجرمين.

The Committee further recommends that the State party use the Optional Protocol as a legal basis for extradition where there is no bilateral agreement to this effect in force.
وتوصي اللجنة أيضاً الدولة الطرف باعتماد البروتوكول الاختياري أساساً قانونياً لتسليم المجرمين في حال عدم توفر اتفاق ثنائي نافذ لهذا الغرض.

(b) Consider the Optional Protocol as a legal basis for extradition in respect of the offences covered by it, in case a request for extradition is received from another State Party with which it has no extradition treaty.
(ب) اعتبار البروتوكول الاختياري أساساً قانونياً لتسليم المطلوبين في الجرائم التي يشملها، في حال تلقت طلب تسليم من دولة طرف أخرى لم تبرم معها معاهدة لتسليم المطلوبين.

(b) Consider the Optional Protocol as a legal basis for extradition in respect of the offences covered by it, in case a request for extradition is received from another State Party with which it has no extradition treaty;
(ب) اعتبار البروتوكول الاختياري أساساً قانونياً للتسليم فيما يتعلق بالجرائم التي يشملها البروتوكول، في حال ورود طلب للتسليم من دولة طرف أخرى لا تربطها معها معاهدة لتسليم المجرمين؛

(b) Consider the Optional Protocol as a legal basis for extradition in respect of the offences covered by it, in case a request for extradition is received from another State Party with which it has no extradition treaty
(ب) اعتبار البروتوكول الاختياري أساساً قانونياً لتسليم المطلوبين في الجرائم التي يشملها، في حال تلقت طلب بالتسليم من دولة طرف أخرى لم تبرم معها معاهدة لتسليم المطلوبين.

(c) Consider the Optional Protocol as a legal basis for extradition in respect of such offences, in conformity with article 4, paragraph 2, of the Optional Protocol.
(ج) اعتبار البروتوكول الاختياري أساساً قانونياً لتسليم المجرمين فيما يتعلق بهذه الجرائم، وفقاً للفقرة 2 من المادة 4 من البروتوكول الاختياري.

The Committee also urges the State party to ensure that offences referred to in article 3, paragraph 1, of the Optional Protocol are included as extraditable offences in the extradition treaties existing with other States and to consider the Optional Protocol as a legal basis for extradition in respect of these offences, in conformity with article 5, paragraph 2, of the Optional Protocol.
وتحثُّ اللجنة أيضاً الدولة الطرف على ضمان إدراج الجرائم المشار إليها في الفقرة 1 من المادة 3 من البروتوكول الاختياري، بوصفها جرائم يمكن تسليم مرتكبيها، في معاهدات تسليم المجرمين المبرمة مع دول أخرى، واعتبار البروتوكول الاختياري أساساً قانونياً لتسليم المجرمين فيما يتعلَّق بهذه الجرائم، بما يتوافق مع أحكام الفقرة 2 من المادة 5 من البروتوكول الاختياري.

32. The Committee recommends that the State party ensure that all the offences referred to in article 3, paragraph 1, of the Optional Protocol are extraditable offences, and that, if necessary, it use the Optional Protocol as a legal basis for extradition in conformity with article 5 of the Optional Protocol.
32- توصي اللجنة بأن تكفل الدولة الطرف اعتبار جميع الجرائم المشار إليها في الفقرة 1 من المادة 3 من البروتوكول الاختياري جرائم تستوجب تسليم المجرمين، وأن تستخدم، إذا لزم الأمر، البروتوكول الاختياري أساساً قانونياً لتسليم المجرمين طبقاً للمادة 5 من البروتوكول الاختياري.

The Committee recommends that the State party take steps to ensure that domestic legislation enables it to establish and exercise extraterritorial jurisdiction over all crimes covered by the Optional Protocol and consider article 5 of the Optional Protocol as a legal basis for extradition, in the absence of a bilateral or multilateral treaty of extradition and even if the other State has not ratified the Optional Protocol.
29- توصي اللجنة بأن تتخذ الدولة الطرف إجراءات تضمن أنّ تمكنها التشريعات المحلية من بسط وممارسة الولاية القضائية خارج الإقليم على جميع الجرائم الوارد ذكرها في البروتوكول الاختياري وبأن تعتبر المادة 5 من البروتوكول الاختياري أساساً قانونياً لتسليم المجرمين إذا لم تكن هناك معاهدة ثنائية ومتعددة الأطراف تخص تسليم المجرمين وحتى إن لم تُصدّق الدولة الأخرى على البروتوكول الاختياري.

The Committee recommends that the State party take measures to establish extraterritorial jurisdiction in accordance with article 4 of the Optional Protocol. It also recommends that the State party consider article 5 of the Optional Protocol as a legal basis for extraditing persons who commit offences prohibited therein in the absence of a relevant bilateral or multilateral treaty of extradition.
27- توصي اللجنة الدولة الطرف باتخاذ تدابير لإنشاء ولاية قضائية خارج حدودها الإقليمية وفقاً للمادة 4 من البروتوكول الاختياري، كما توصيها باعتبار المادة 5 من البروتوكول الاختياري أساساً قانونياً لتسليم المطلوبين الذين يرتكبون جرائم تحظرها المادة، وذلك في غياب معاهدة ثنائية أو متعددة الأطراف بشأن تسليم المطلوبين.

The Committee further recommends that the State Party consider availing itself of article 5 of the Optional Protocol as a legal basis for extradition.
وتوصي اللجنة كذلك بأن تنظر الدولة الطرف في الاستفادة من المادة 5 من البروتوكول الاختياري كأساس قانوني لتسليم المجرمين.

The Committee also recommends that in the absence of bilateral agreement, the State party use article 5 of the Optional Protocol as a legal basis for extradition.
وتوصي اللجنة أيضاً الدولة الطرف بأن تعتمد المادة 5 من البروتوكول الاختياري كأساس قانوني لتسليم مرتكبي الجرائم، في حالة غياب اتفاق ثنائي.

States parties to the Optional Protocol on the sale of children, child prostitution and child pornography should consider amending their legislation using the Optional Protocol as a legal basis for extradition in respect of offences addressed in the Optional Protocol;
ويجب على الدول الأطراف في البروتوكول الاختياري المتعلق ببيع الأطفال واستغلالهم في البغاء وفي المواد الإباحية، أن تنظر في تعديل قوانينها باستخدام البروتوكول الاختياري كأساس قانوني لتسليم المجرمين فيما يتعلق بالجرائم التي يتطرق إليها البروتوكول الاختياري؛

36. The Committee recommends that the State party use the Optional Protocol as a legal basis for extradition where there is no bilateral agreement to this effect in force.
36- توصي اللجنة بأن تستخدم الدولة الطرف البروتوكول الاختياري كأساس قانوني لتسليم المطلوبين عندما لا يوجد اتفاق ثنائي نافذ لهذا الغرض.

It is also concerned that the State party does not rely on the Optional Protocol as a legal basis for extradition.
وهي قلقة أيضاً من أن الدولة الطرف لا تعتمد على البروتوكول الاختياري بصفته أساساً قانونياً لتسليم المجرمين.