"this article of the convention" - Traduction Anglais en Arabe

• هذه المادة من الاتفاقية
• هذه المادة في اتفاقية حقوق الطفل

The main advances in the application of this article of the Convention have been:
كانت أوجه التقدم الرئيسية في تطبيق هذه المادة من الاتفاقية كما يلي:

Unfortunately, this article of the Convention does not contain specific mechanisms for or guarantees of the acquisition of the husband's nationality.
والمؤسف أن هذه المادة من الاتفاقية لا تنص على آليات أو ضمانات محددة بشأن اكتساب جنسية الزوج.

The Constitution currently in force in the country is in line with this article of the Convention.
ويتماشى قانون غابون الأساسي حالياً مع هذه المادة من الاتفاقية.

58. Some restrictions reported by States parties indicate discrimination in the meaning of this article of the Convention.
٥٨ - وأظهرت بعض القيود التي ذكرتها تقارير الدول اﻷطراف وجود تمييز من حيث معنى هذه المادة من الاتفاقية.

The courts are bound by the provision of this article of the Convention on the Rights of the Child, which lawyers invoke in their arguments in such cases and which entails no adverse consequences for the person concerned.
كما تلتزم المحاكم بنص هذه المادة في اتفاقية حقوق الطفل ويستند المحامون إليها في مرافعاتهم في مثل هذه القضايا ولا يؤثر ذلك سلباً على الشخص المعني.

this article of the Convention also covers the freedom to choose a profession, whereby all impediments to the free choice and free exercise of employment are prohibited.
وتسهب هذه المادة من الاتفاقية أيضاً في تناول مفهوم الحرية المهنية، الذي يحظر وضع أي عقبات أمام حرية الاختيار وحرية ممارسة عمل.

this article of the Convention addresses and examines the actions taken under the national health policy with regard to persons with disabilities.
وإن التطور الذي شهدته هذه المادة من الاتفاقية وما أدخِل عليها من تحسينات عميقة يتناولان أموراً منها الإجراءات المتخذة فيما يتعلق بالسياسة الوطنية في مجال صحة الأشخاص ذوي الإعاقة.

Paragraph 1 (a) of this article of the Convention posits the right to work as an inalienable right of all human beings.
وتؤكد الفقرة 1 (أ) من هذه المادة من الاتفاقية الحق في العمل بوصفه حقا ثابتا لجميع البشر.

123. Article 1of the Constitution addresses the concerns raised in this article of the Convention in its paragraphs 16 to 19.
123- تستجيب المادة الأولى من الدستور في فقراتها الفرعية 16 و17 و18 و19 للشواغل التي أعرب عنها في هذه المادة من الاتفاقية.

159. The rights set out in this article of the Convention are incontestably guaranteed in the Constitution, the General Civil Service Regulations, the General Regulations for Civil Servants, the General Regulations for Contractual Employees and the Labour Code.
159- إن ضمان الحقوق المشار إليها في هذه المادة من الاتفاقية مؤكد بلا شك في الدستور، وفي النظام العام للوظيفة العمومية، والنظام العام للموظفين، والنظام العام للمتعاقدين وقانون العمل.

292. Act No. 26472 and Act No. 26480, which have been mentioned above, contain additional provisions for compliance with this article of the Convention.
292- ويتضمن القانون رقم 26472 والقانون رقم 26480 المشار إليهما أعلاه أحكاماً إضافية تتعلق بالامتثال لأحكام هذه المادة من الاتفاقية.

120. Thus, the Constitution required the legislature to promulgate a law regulating conditions for the acquisition of Iraqi nationality and its retention in the event of multinationality. On this basis, the Nationality Act, No. 26 (2006) was promulgated and came into force. It contains legal underpinnings in support of this article of the Convention, ensuring the following:
120- من ذلك نجد أن الدستور قد ألزم المشرع بإصدار قانون ينظم أحوال اكتساب الجنسية العراقية والاحتفاظ بها في حال تعدد الجنسيات، وبناءً على ذلك صدر قانون الجنسية النافذ ذو الرقم 26 لسنة 2006 وأصبح ساري المفعول والذي احتوى مضامين قانونية تدعم ما جاءت به هذه المادة من الاتفاقية حيث تضمن ما يلي:

197. this article of the Convention permits exceptions to the right to information referred to in article 18, providing for the possibility of judicial recourse in order to gain access to information, which may in no case be suspended or restricted.
197- تسمح هذه المادة من الاتفاقية باستثناءات فيما يخص الحق في المعلومات المشار إليه في المادة 18، وتنص على إمكانية اللجوء إلى القضاء من أجل الحصول على المعلومات التي لا يجوز تعليقها أو تقييدها في أي حال من الأحوال.

8.15 With respect to the author's allegations in regard to article 15, paragraph 4, of the Convention, the State party questions the applicability of this article of the Convention, given the Committee's general recommendation No. 21.
8-15 وفيما يتعلق بادعاءات صاحبة البلاغ بشأن المادة 15(4) من الاتفاقية، تشكك الدولة الطرف في انطباق هذه المادة من الاتفاقية بالنظر إلى ما جاء في التوصية العامة للجنة رقم 21.

8. While noting that the State party has been making efforts to amend its Civil Code to include a specific provision on the right of the child to know his or her biological parents and preserve his or her identity, the Committee remains concerned at the continued reservation to this article of the Convention by the State party.
8- إن اللجنة إذ تلاحظ ما تبذله الدولة الطرف من جهود في سبيل تعديل قانونها المدني ليتضمن حكماً محدداً بشأن حق الطفل في معرفة والديه البيولوجيين والاحتفاظ بهويته، فإنها لا تزال تشعر بالقلق إزاء استمرار تحفظ الدولة الطرف على هذه المادة من الاتفاقية.

199. In considering the provisions of this article of the Convention attention should be focused on the elements in the Spanish legal system designed to bring about the integration of persons with disabilities into working life, with emphasis on the existing conditions of access to retirement for persons with disabilities.
199- ولدى النظر في أحكام هذه المادة من الاتفاقية ينبغي تركيز الاهتمام على عناصر النظام القانوني الإسباني التي تهدف لتحقيق إدماج الأشخاص ذوي الإعاقة في الحياة العملية، مع التشديد على الأوضاع الحالية لإمكانية التقاعد بالنسبة للأشخاص ذوي الإعاقة.

67. The conduct described in this article of the Convention, covered by article 17 of the Constitution and included in the definition of the offences of unlawful detention or abduction, is provided for in both ordinary criminal law (the Criminal Code) and military law (the Military Criminal Code).
67- ينص القانون الجنائي العادي (القانون الجنائي) والقانون العسكري (القانون الجنائي العسكري) على السلوك المبين في هذه المادة من الاتفاقية الذي تناولته المادة 17 من الدستور وضُمّن في تعريف جرائم الاحتجاز غير القانوني أو الاختطاف.

The SAR has entered a reservation to this article of the Convention, but a study of all its reservations is being conducted. As noted earlier, on 4 April 2005, SCFA joined forces with UNICEF to organize a workshop which was attended by judges, legal experts, religious leaders and members of the People's Assembly, for the purpose of discussing the SAR's reservations to the Convention.
على الرغم من تحفظ الجمهورية العربية السورية على هذه المادة في اتفاقية حقوق الطفل فإنه تجري دراسة هذه التحفظات حيث عقدت الهيئة السورية لشؤون الأسرة بالتعاون مع منظمة اليونيسيف ورشة عمل بتاريخ 4 نيسان/أبريل 2005ضمت قضاة ورجال قانون ورجال دين وممثلين عن مجلس الشعب بهدف مناقشة التحفظات السورية على اتفاقية حقوق الطفل.