"use of the financial system for" - Traduction Anglais en Arabe

• استخدام النظام المالي
• استعمال النظام المالي

Establishing these obligations in law is just one element of preventing the use of the financial system for the purpose of terrorist financing.
والواقع أن تقنين هذه الالتزامات ليس إلا عنصرا واحدا من عناصر منع استخدام النظام المالي بغرض تمويل الإرهاب.

The Committee coordinates efforts by the public and private sectors to avoid the use of the financial system for the laundering of assets and analyses and evaluates the implementation of laws and rules on laundering of assets and their results.
وتنسِّق اللجنة جهود القطاعين الخاص والعام الرامية إلى تجنُّب استخدام النظام المالي لغسل الأموال، وتحلِّل وتُقيِّم تنفيذ القوانين والقواعد المتعلقة بغسل الموجودات ونتائجها.

Currently, it is going through business process re-engineering to optimize the use of the financial system for improved budget control, accounts processing and reporting the information to those who need it.
ويخضع هذا النظام حالياً لإعادة تنظيم للعمليات بهدف استخدام النظام المالي على النحو الأمثل في تحسين مراقبة الميزانية، وتجهيز الحسابات، وتقديم المعلومات إلى أولئك الذين يحتاجونها.

The document recommends vigilance vis-à-vis clients to prevent the use of the financial system for purposes of money-laundering or financing of terrorism and to prevent the financing of weapons of mass destruction.
وتوصي تلك الوثيقة بتوخي اليقظة فيما يتعلق بالعملاء لمنع استخدام النظام المالي في أغراض غسيل الأموال أو تمويل الإرهاب ولمنع تمويل أسلحة الدمار الشامل.

The 15 States members of the European Union must comply with the European Union directive on prevention of the use of the financial system for the purpose of money-laundering.
وعلى الدول الخمسة عشر اﻷعضاء في الاتحاد اﻷوروبي أن تمتثل للايعاز الصادر عن الاتحاد بشأن منع استعمال النظام المالي في أغراض غسل اﻷموال.

the Second Directive of the European Parliament and of the Council on the Prevention of the use of the financial system for the purpose of money laundering;
- التوجيه الثاني للبرلمان الأوربي ومجلس أوربا بشأن منع استخدام النظام المالي لغرض غسل الأموال؛

the Third Directive of the European Parliament and of the Council on the prevention of the use of the financial system for the purpose of money laundering and terrorist financing;
- التوجيه الثالث للبرلمان الأوربي ومجلس أوربا بشأن منع استخدام النظام المالي لغرض غسل الأموال وتمويل الإرهاب؛

The provisions of the Bill are based on norms and accepted international principles for preventing the use of the financial system for such ends, and its main aim is to establish a system of measures to prevent and combat the financing of terrorism and money-laundering.
وتستند أحكام مشروع القانون إلى المعايير والمبادئ الدولية المقبولة لمنع استخدام النظام المالي لتحقيق هذه المآرب، ويستهدف بصفة رئيسية وضع مجموعة من التدابير لمنع ومكافحة تمويل الإرهاب وغسل الأموال.

The European Parliament and the Council of the European Union adopted Directive 2005/60/EC on the prevention of the use of the financial system for the purpose of money laundering and terrorist financing on 26 October 2005.
6 - واعتمد البرلمان الأوروبي ومجلس الاتحاد الأوروبي التوجيه 2005/60/EC بشأن منع استخدام النظام المالي لغرض غسل الأموال وتمويل الإرهاب، في 26 تشرين الأول/أكتوبر 2005.

The European Parliament and the Council of the European Union adopted, on 26 October 2005, directive 2005/60/EC on the prevention of the use of the financial system for the purpose of money-laundering and terrorist financing.
7- وقد اعتمد البرلمان الأوروبي ومجلس الاتحاد الأوروبي في 26 تشرين الأول/أكتوبر 2005 التوجيه رقم 2005/60/EC بشأن منع استخدام النظام المالي لغرض غسل الأموال وتمويل الإرهاب.

Legislative Decree 109/2007 containing measures to prevent, counter and suppress terrorism financing and the activities of countries that threaten international peace and security, in fulfilment of directive 2005/60/CE, was intended to prevent the use of the financial system for terrorist purposes and to enable freezing of funds and economic assets.
والمرسوم التشريعي 109/2007 الذي يحتوي على " تدابير ترمي إلى منع ومكافحة وقمع تمويل الإرهاب وأنشطة البلدان التي تهدد السلام والأمن الدوليين، وذلك وفاء للأمر التوجيهي 2005/60/CE " ، الذي كان القصد منه هو منع استخدام النظام المالي لأغراض إرهابية، وإتاحة تجميد الأموال والأصول الاقتصادية.

Natural or legal persons are obliged to report suspicious transactions under articles 2 and 2 bis of the law of 11 January 1993 on preventing the use of the financial system for money-laundering.
يتعين على الأشخاص الطبيعيين والاعتباريين الإبلاغ عن المعاملات المشبوهة: انظر المادتين 2 و 2 مكررا من قانون 11 كانون الثاني/يناير 1993 المتعلق بمنع استخدام النظام المالي لأغراض غسل الأموال.

Act 9613 of 3 March 1998 criminalizes the offences of money-laundering or concealment of property, rights and assets and provides for prevention of the use of the financial system for the illegal actions covered by the Act.
يُجرِّم القــــانون 9613، المـؤرخ 3 آذار/مــــارس 1998، جرائم غسل الأموال أو إخفاء الأملاك والحقوق والأصول، وينص على منع استخدام النظام المالي في ارتكاب الأعمال غير القانونية التي يغطيها هذا القانون.

Amendment to Act XXIV. of 1994 on Prevention and Impeding of Money Laundering extends its scope in line with the EC Directive on the prevention of the use of the financial system for the purpose of money laundering;
- تعديل القانون الرابع والعشرين لعام 1994 بشأن منع وإعاقة غسل الأموال لتوسيع نطاقه بما يتسق مع الأمر التوجيهي الصادر عن الاتحاد الأوروبي بشأن منع استخدام النظام المالي لأغراض غسل الأموال؛

- adoption (in October 2001) of EC Directive 2001/97/EC (the so-called " Second Directive " ) amending Council Directive 91/308/EEC on the prevention of the use of the financial system for the purpose of money laundering,
- إقرار " توجيه " الجماعة الأوروبية 2001/97/EC (الذي يُدعى " التوجيه الثاني " ) المعدّل لتوجيه المجلس 91/308/EEC بشأن منع استخدام النظام المالي لأغراض غسل الأموال، وذلك في تشرين الأول/أكتوبر 2001،

BFIC also supplemented its regulations with a circular of 22 November 2004 on client due diligence requirements and on preventing the use of the financial system for the purposes of money-laundering and the financing of terrorism.
وعلاوة على ذلك، أعدت اللجنة تكملة للائحتها بموجب تعميم 22 تشرين الثاني/نوفمبر 2004 المتعلق بواجب الحرص الذي يلزم اتباعه حيال العملاء وبمنع استخدام النظام المالي لأغراض غسل الأموال وتمويل الإرهاب.

Articles 4 to 6 of the Act of 11 January 1993 on preventing the use of the financial system for money-laundering oblige banks and other financial institutions to identify their customers.
تلزم المواد من 4 إلى 6 من القانون الصادر في 11 كانون الثاني/يناير 1993 بشأن منع استخدام النظام المالي لأغراض غسل الأموال المصارف والمؤسسات المالية الأخرى بتحديد هوية عملائها.

:: Further to Regulation 423/2007 as amended by Regulation 1110/2008, the Belgian Law of 11 January 1993 relating to prevention of the use of the financial system for money-laundering or the financing of terrorism was amended on 12 November 2008.
:: عملا باللائحة رقم 423/2007 بصيغتها المعدلة باللائحة رقم 1110/2008، تم في 12 تشرين الثاني/نوفمبر 2008 تعديل القانون البلجيكي الصادر في 11 كانون الثاني/يناير 1993 والمتعلق بمنع استخدام النظام المالي في أغراض غسيل الأموال وتمويل الإرهاب.

These bodies are also subject to the obligations stemming from the Act of 11 January 1993 on preventing the use of the financial system for money-laundering, such as the obligation to identify customers and to report suspicious transactions to CTIF.
كما أن هذه المؤسسات تخضع للالتزامات المترتبة على القانون المؤرخ 11 كانون الثاني/يناير 1993 بشأن منع استخدام النظام المالي لأغراض غسل الأموال، مثل الالتزام بتحديد هوية العملاء وإبلاغ وحدة تحليل المعلومات المالية بالمعاملات المشبوهة.

In particular, Law No 197/91 (limitation on cash use) introduced provisions to prevent the use of the financial system for money laundering purposes.
وبصفة خاصة، أدى القانون رقم 197/91 (تقييد استخدام النقد) إلى إدخال أحكام لمنع استخدام النظام المالي في أغراض غسل الأموال.

BFIPU prepares its cases on the basis of suspicious transaction reports received from institutions and individuals subject to the law of 11 January 1993 on preventing the use of the financial system for money-laundering and the financing of terrorism.
تكوّن الخلية ملفاتها على أساس البلاغات المتعلقة بالعمليات المشبوهة التي تتلقاها من المؤسسات والأشخاص الخاضعين لقانون 11 كانون الثاني/يناير 1993، المتعلق بمنع استعمال النظام المالي لأغراض غسل الأموال وتمويل الإرهاب.