The Committee notes with concern that article 5 of the new Education Law and article 42 of the Constitution state the right to education of every citizen of the State party, which might result on exclusion of non-citizens. | UN | تلاحظ اللجنة بقلق أن المادة 5 من قانون التعليم الجديد والمادة 42 من الدستور تنصان على الحق في التعليم لكل مواطن من مواطني الدولة الطرف، وهو ما قد يؤدي إلى استبعاد غير المواطنين. |
The Committee notes with concern that article 10 of the 2010 Labour Law still refers to sponsorship of foreign workers. | UN | 17- وتلاحظ اللجنة بقلق أن المادة 10 من قانون العمل لعام 2010 لا تزال تشير إلى كفالة العمال الأجانب. |
227. The Committee noted with concern that article 11 of the Constitution and other legal provisions prohibiting discrimination contained no reference to race and other factors as grounds of discrimination. | UN | ٢٢٧ - لاحظت اللجنة بقلق أن المادة ١١ من الدستور وغيرها من اﻷحكام القانونية التي تحــرم التمييز لا تتضمن أية إشارة الى عامل العنصر والعوامل اﻷخرى باعتبارها أساسا للتمييز. |
12. The Special Rapporteur also notes with concern that article 60 of the above-mentioned law establishing the Provisional Human Rights Court has been suspended. | UN | ١٢ - وتلاحظ المقررة الخاصة أيضا مع القلق أن المادة ٦٠ من القانون السالف الذكر، التي تقضي بإنشاء المحكمة المؤقتة لحقوق اﻹنسان، قد تم تعطيلها. |
29. The Committee notes with concern that article 4 of the Nationality Code does not comply with article 9 of the Convention because it does not allow a Burundian woman married to a foreigner to transmit her nationality to her husband or children on the same basis as a Burundian man married to a foreigner. | UN | 29 - وتلاحظ اللجنة مع القلق أن المادة 4 من قانون الجنسية لا تمتثل للمادة 9 من الاتفاقية، إذ لا تسمح للمرأة البوروندية المتزوجة من أجنبي بإعطائه الجنسية، ولا بإعطاء الجنسية لأطفالها خلافا لما هي الحال بالنسبة للرجل البوروندي المتزوج من أجنبية. |
The Committee notes with concern that article 227 bis of the Penal Code prohibiting sexual intercourse without violence with a child under the age of 15 only makes reference to girls, therefore not expressly protecting boys under 15 years old from such acts. | UN | وتلاحظ اللجنة بقلق أن المادة 227 مكررا من المجلة الجزائية التي تحظر إقامة علاقة جنسية خالية من العنف مع طفلة يقل عمرها عن 15 عاماً تشير إلى الفتيات فقط ومن ثم فهي لا تحمي صراحةً الفتيان الذين تقل أعمارهم عن 15 عاماً من هذه الأفعال. |
The Committee notes, however, with concern that article 46 prescribes a penalty of imprisonment and a fine for anyone who attacks the institutions of the State party, impugns the honour of its officials or tarnishes the image of the State party abroad (Covenant, arts. 2 and 19; Optional Protocol, arts. 1 and 2). | UN | على أن اللجنة تلاحظ بقلق أن المادة 46 تنص على سجن وتغريم أي شخص يتسبب، علاوة على ذلك، في المساس بمؤسسات الدولة الطرف، أو يسيء إلى سمعة أعوانها، أو يلطخ صورة الدولة الطرف على الصعيد الدولي (المادتان 2 و19 من العهد؛ والمادتان 1 و2 من البروتوكول الاختياري). |
420. The Committee notes with concern that article 4 of the Citizens' Associations Act does not explicitly preclude the legal registration of associations advocating racial discrimination (art. 4 (b)). | UN | 420- وتلاحظ اللجنة بقلق أن المادة 4 من قانون جمعيات المواطنين لا تحظر صراحة التسجيل القانوني للجمعيات التي تروج للتمييز العنصري (المادة 4(ب)). |
The Committee notes, however, with concern that article 46 prescribes a penalty of imprisonment and a fine for anyone who attacks the institutions of the State party, impugns the honour of its officials or tarnishes the image of the State party abroad (Covenant, arts. 2 and 19; Optional Protocol, arts. 1 and 2). | UN | على أن اللجنة تلاحظ بقلق أن المادة 46 تنص على سجن وتغريم أي شخص يتسبب، علاوة على ذلك، في المساس بمؤسسات الدولة الطرف، أو يسيء إلى سمعة أعوانها، أو يلطخ صورة الدولة الطرف على الصعيد الدولي (المادتان 2 و19 من العهد؛ والمادتان 1 و2 من البروتوكول الاختياري). |
28. The Committee notes with concern that article 11 of the General Health Law No. 26842 permits involuntary detention for people with " mental health problems " , defined to include people with psychosocial disabilities as well as persons with a " perceived disability " (persons with a drug or alcohol dependence). | UN | 28- تلاحظ اللجنة بقلق أن المادة 11 من قانون الصحة العام رقم 26842 تسمح بأن يُحتجز قسراً الأشخاص الذين " يعانون مشاكل تتعلق بالصحة العقلية " ، والذين يعرّفون بأنهم يشملون الأشخاص ذوي الإعاقة النفسية الاجتماعية فضلاً عن الأشخاص ذوي " الإعاقة المتصورة " (مدمنو المخدرات والكحول). |
35. The Committee notes with concern that article 4 (b) of the Labour Code stipulates that the provisions of that law shall not apply to workers in domestic service, including foreign workers. | UN | 35 - تلاحظ اللجنة بقلق أن المادة 4 (ب) من قانون العمل تنص على أن أحكام ذلك القانون لا تسري على خدم المنازل، بمن فيهم الأجانب. |
The Committee notes with concern that article 11 of the General Health Law No. 26842 permits involuntary detention for people with " mental health problems " , defined to include people with psychosocial disabilities as well as persons with a " perceived disability " (persons with a drug or alcohol dependence). | UN | 28- تلاحظ اللجنة بقلق أن المادة 11 من قانون الصحة العام رقم 26842 تسمح بأن يُحتجز قسراً الأشخاص الذين " يعانون مشاكل تتعلق بالصحة العقلية " ، والذين يعرّفون بأنهم يشملون الأشخاص ذوي الإعاقة النفسية الاجتماعية فضلاً عن الأشخاص ذوي " الإعاقة المتصورة " (مدمنو المخدرات والكحول). |
(15) The Committee notes with concern that article 143 of the Chadian Criminal Code, which establishes that any person who acts on the orders of a hierarchical superior shall be exempt from punishment, is not in conformity with the obligations stemming from article 2, paragraph 3, of the Convention (art. 2). | UN | (15) تلاحظ اللجنة بقلق أن المادة 143 من القانون الجنائي التشادي التي تنص على أن أي شخص يتصرف بأمر من موظف أعلى مرتبة يُعفى من أي عقوبة هي مادة لا تتفق مع الالتزام الناشئ عن الفقرة 3 من المادة 2 من الاتفاقية (المادة 2). |
(15) The Committee notes with concern that article 143 of the Chadian Criminal Code, which establishes that any person who acts on the orders of a hierarchical superior shall be exempt from punishment, is not in conformity with the obligations stemming from article 2, paragraph 3, of the Convention (art. 2). | UN | (15) تلاحظ اللجنة بقلق أن المادة 143 من القانون الجنائي التشادي التي تنص على أن أي شخص يتصرف بأمر من موظف أعلى مرتبة يُعفى من أي عقوبة هي مادة لا تتفق مع الالتزام الناشئ عن الفقرة 3 من المادة 2 من الاتفاقية (المادة 2). |
15. The Committee notes with concern that article 143 of the Chadian Criminal Code, which establishes that any person who acts on the orders of a hierarchical superior shall be exempt from punishment, is not in conformity with the obligations stemming from article 2, paragraph 3, of the Convention (art. 2). | UN | 15- تلاحظ اللجنة بقلق أن المادة 143 من قانون العقوبات التشادي التي تنص على أن أي شخص يتصرف بأمر من موظف أعلى مرتبة يُعفى من أي عقوبة هي مادة لا تتفق مع الالتزام الناشئ عن الفقرة 3 من المادة 2 من الاتفاقية (المادة 2). |
44. In 2006, CMW noted with concern that article 33 of the Constitution stipulates that the executive has exclusive authority to expel immediately and without a judicial hearing, any foreigner whose residence in Mexico it deems undesirable. | UN | 44- في عام 2006، لاحظت اللجنة المعنية بحماية حقوق جميع العمال المهاجرين وأفراد أسرهم بقلق أن المادة 33 من الدستور تنص على أن الجهاز التنفيذي مخول حصراً طرد أي أجنبي تعتبر إقامته في المكسيك غير مرغوب فيها طرداً فورياً ودون محضرٍ قضائي(103). |
142. The Committee notes with concern that article 4 of the Nationality Code does not comply with article 9 of the Convention because it does not allow a Burundian woman married to a foreigner to transmit her nationality to her husband or children on the same basis as a Burundian man married to a foreigner. | UN | 142 - وتلاحظ اللجنة مع القلق أن المادة 4 من قانون الجنسية لا تمتثل للمادة 9 من الاتفاقية، إذ لا تسمح للمرأة البوروندية المتزوجة من أجنبي بإعطائه الجنسية، ولا بإعطاء الجنسية لأطفالها خلافا لما هي الحال بالنسبة للرجل البوروندي المتزوج من أجنبية. |
46. CEDAW noted with concern that article 7 of the Constitution granted domestic workers only 9 out of 34 rights granted to other categories of workers. | UN | ٤٦- ولاحظت اللجنة المعنية بالقضاء على التمييز ضد المرأة مع القلق أن المادة ٧ من الدستور تمنح خدم المنازل ما لا يزيد عن ٩ حقوق من أصل ٣٤ حقاً ممنوحاً لفئات العمال الأخرى(٧٧). |
102. The Special Rapporteur also notes with concern that article 11 of a recent bill on a census needed for election purposes Projet portant organisation de l'identification des nationaux, du recensement de la population et de l'enrolement du corps électoral. stipulates that Zairian nationality is to be proved, inter alia, by " the identity card for citizens " , which makes the problem of the cards taken away from those expelled worse. | UN | ٢٠١- وباﻹضافة إلى ذلك، يلاحظ المقرر الخاص مع القلق أن المادة ١١ من مشروع قانون حديث بشأن التعداد الضروري للعملية الانتخابية)٢١( ينص على أن الجنسية الزائيرية تثبت، من ضمن إجراءات أخرى، بموجب " بطاقة الهوية للمواطنين " ، مما يؤزم مشكلة سحب هذه البطاقة من الذين طردوا. |
12. The Committee notes with concern that article 7 (sole paragraph) of the Constitution discriminates against domestic workers as it grants to this category of workers only 9 out of 34 rights enshrined therein and granted to other categories of workers. | UN | 12- تلاحظ اللجنة مع القلق أن المادة 7 (المعنونة " فقرة منفردة " ) من الدستور تميّز ضد العاملين في الخدمة المنزلية لأنها لا تمنح هذه الفئة من العمال سوى تسعة حقوق من أصل 34 حقاً منصوصاً عليه فيه ممنوحاً للفئات الأخرى من العاملين. |
(5) The Committee notes with concern that article 125 of the Criminal Code relating to violence and cruel acts is only applicable to specific individuals in investigation and trial processes, while other acts constituting torture that fall outside the scope of this article are dealt with under different provisions of the Criminal Code and are subject to lesser penalties. | UN | (5) وتلاحظ اللجنة مع القلق أن المادة 125 من القانون الجنائي المتعلقة بالعنف والأعمال الشنيعة ليست مطبقة في عمليتي التحقيق والمحاكمة سوى على أفراد معينين، في حين أن أعمالاً أخرى تشكل تعذيباً وتقع خارج نطاق هذه المادة يتم التصدي لها في إطار أحكام مختلفة من القانون الجنائي وتصدر بشأنها عقوبات أخف. |