Il convient de noter que si l'article III du GATT traite uniquement des biens, l'article XVII de l'Accord général sur le commerce des services prévoit d'accorder le traitement national aux fournisseurs de services. | UN | وتجدر الاشارة إلى أنه لئن كانت المادة الثالثة من اتفاق الغات تتناول السلع فقط، فإن المادة السابعة عشرة من الاتفاق العام بشأن التجارة في الخدمات تتضمن حكماً خاصاً يضمن المعاملة الوطنية لموردي الخدمات. |
Article 12.1 : Les dispositions de l'article XVII du règlement financier du Programme des Nations Unies pour le développement relatives à la vérification externe des comptes s'appliquent, mutatis mutandis, au BSP/ONU. | UN | البند ١٢-١: تطبق أحكام المراجعة الخارجية للحسابات المنصوص عليها في المادة السابعة عشرة من النظام المالي لبرنامج اﻷمم المتحدة اﻹنمائي، بعد إجراء التغييرات الضرورية على مكتب خدمات المشاريع. |
13. La Conférence se réunit aussi en conférence d'amendement conformément à l'article XVII {Amendements}. | UN | ١٣ - يدعى المؤتمر أيضا إلى الانعقاد في شكل مؤتمر تعديل وفقا للفقرة ٢ من المادة السابعة عشرة ]التعديلات[. |
Cette liste se borne à donner des exemples et elle est sans préjudice de la question de savoir si l'un quelconque d'entre eux serait incompatible avec l'article XVII sur le traitement national. | UN | وهذه القائمة مطروحة على سبيل التوضيح ودون حسم لقضية ما إذا كان أي من هذه التدابير يعد تدبيراً لا يتسق مع المادة السابعة عشرة بشأن المعاملة الوطنية. |
Une autre préoccupation majeure des Etats-Unis était l'incertitude entourant l'interprétation que les futurs groupes spéciaux feraient probablement de l'obligation d'accorder le traitement national qui est énoncée à l'article XVII de l'AGCS. | UN | وثمة هاجس رئيسي آخر لدى الولايات المتحدة يتعلق بعدم التأكد من التفسير الذي قد تأخذ به اﻷفرقة المقبلة لالتزام المعاملة الوطنية الوارد في المادة السابعة عشرة من الاتفاق. |
6. Le champ de compétence du Conseil est énoncé à l'article XVII du présent Accord (Champ de compétence). | UN | ٦ - تكون ولاية المجلس على النحو المقرر في المادة السابعة عشرة من هذا الاتفاق )الولاية(. |
2. Le Conseil est habilité, dans le cadre de ses compétences telles que définies à l'article XVII du présent Accord, à promulguer des actes législatifs. | UN | ٢ - تكون للمجلس، ضمن ولايته المحددة في المادة السابعة عشرة من هذا الاتفاق، صلاحية اعتماد التشريعات. |
Déplacé à l'article XVII (Audit interne et investigations) du chapitre J (Audit et investigations) | UN | نُقل البند إلى الفصل زاي - مراجعة الحسابات والتحقيقات: المادة السابعة عشرة - المراجعة الداخلية للحسابات والتحقيقات. |
l'article XVII des Lignes directrices sur les droits de l'homme et la lutte contre le terrorisme adoptées par le Conseil de l'Europe avait ramené la question à la seule dimension du dommage matériel, mais les victimes avaient également droit à la justice, à la vérité et à la solidarité nationale. | UN | وقد اختزلت المادة السابعة عشرة من مبادئ مجلس أوروبا التوجيهية بشأن حقوق الإنسان ومكافحة الإرهاب في مسألة الأضرار المادية فقط، لكن الضحايا لهم أيضاً الحق في العدل والحقيقة والتضامن الوطني. |
l'article XVII du projet de constitution prévoit qu'une commission consultative du statut politique, dotée d'un mandat de trois ans, devrait être créée dans les deux ans suivant l'adoption de la constitution. | UN | 6 - وتنص المادة السابعة عشرة من الدستور المقترح على إنشاء لجنة استشارية معنية بالوضع السياسي تبلغ مدة عضويتها ثلاث سنوات، في غضون سنتين من تاريخ إقرار الدستور. |
40. L'AGCS, à l'article XVII consacré au traitement national, ne limite pas la distinction entre les services et les fournisseurs de services aux seules caractéristiques du produit, comme c'était le cas dans le contexte de l'article III du GATT. | UN | 40- ولا ينص اتفاق التجارة في الخدمات، في المادة السابعة عشرة بشأن المعاملة الوطنية، على حصر التمييز بين الخدمات ومقدمي الخدمات بخصائص المنتجات فحسب، كما هو الحال في المادة الثالثة من اتفاق الغات. |
L'application de l'article XVII de l'Accord, à savoir la disposition sur la restructuration et la formation d'une force armée nationale réellement loyale, est également une question prioritaire. | UN | " كما أن تنفيذ المادة السابعة عشرة من الاتفاق، أي الأحكام المتعلقة بإعادة تنظيم وتدريب قوات مسلحة وطنية وفية بحق، يتصدر جدول أعمالنا " . |
. Le Mémorandum d'accord sur l'interprétation de l'article XVII de l'Accord général sur les tarifs douaniers et le commerce de 1994 pourrait être amélioré pour permettre de mieux contrôler les pratiques des monopoles, mais il faut bien voir que de grosses maisons de commerce privées peuvent aussi abuser de leur puissance commerciale. | UN | ولئن كان في الوسع تحسين " التفاهم بشأن تفسير المادة السابعة عشرة من الاتفاق العام للتعريفات الجمركية والتجارة لعام 1994 " لمكافحة الممارسات الاحتكارية على نحو أنجع، فإنه ينبغي الاعتراف بأن في إمكان الدور التجارية الخاصة الكبرى (سواء كانت مملوكة للقطاع الخاص أو العام) اساءة استغلال نفوذها السوقي. |
M. Phua (Singapour), soutenu par M. Li (Chine), propose que le Guide pour l'incorporation contienne un renvoi à l'article XVII (Transparence) de l'Accord sur les marchés publics de l'OMC de 1994. | UN | 19- السيد فو (سنغافورة): اقترح أن يتضمّن دليل الاشتراع إشارة إلى المادة السابعة عشرة (الشفافية) من اتفاق منظمة التجارة العالمية المتعلق بالاشتراء الحكومي لعام 1994 وأيّد السيد لي (الصين) هذا الاقتراح. |
En outre, l'interprétation donnée dans cette affaire des dispositions de l'Accord général sur le commerce des services et de la liste des engagements correspondants, en particulier des dispositions de l'article XVII concernant le traitement national Voir les documents de l'OMC de la série WT/DS27/R/... du 22 mai 1997. | UN | وهذه الحالة وضعت سابقة أيضاً بشأن تفسير المعنى القانوني لﻷحكام الواردة في الاتفاق العام بشأن التجارة في الخدمات وجدول التزاماته، ولا سيما فيما يتعلق بالالتزامات المتصلة بالمعاملة الوطنية على النحو المنصوص عليه في المادة السابعة عشرة من ذلك الاتفاق)٩(. |
Une des formulations les plus récentes du traitement national dans un instrument multilatéral relatif aux investissements étrangers directs figure à l'article XVII de l'Accord général sur le commerce des services (décembre 1993), approuvé par consensus. | UN | تتضمن المادة السابعة عشرة من الاتفاق العام بشأن التجارة في الخدمات )كانون اﻷول/ديسمبر ١٩٩٣(، الذي أقر بتوافق اﻵراء، صيغة من أحدث صيغ معيار المعاملة الوطنية الواردة في صك متعدد اﻷطراف يتعلق بالاستثمار المباشر اﻷجنبي. |