"بأن محكمة" - ترجمة من عربي إلى انجليزي

• that the Court
• that the Tribunal
• by the Court

One should note that the Court of Appeal and the Trade Tribunal in N'Djamena are headed by women.
وينبغي التذكير بأن محكمة الاستئناف والمحكمة التجارية في نجامينا تديرهما امرأتان.

He also submits that the Court of Appeal merely provided a superficial summary of the judgement of the Oslo District Court and repeated its findings, without having made its own independent assessment.
وهو يدفع أيضاً بأن محكمة الاستئناف اكتفت بعرض تلخيص سطحي لقرار محكمة أوسلو وبتكرار استنتاجاتها، من دون أن تقوم هي نفسها بتقييم الوقائع تقييماً مستقلاً.

The author submits that the Court of Appeal merely referred to the District Court judgement, without having addressed his argument in appeal.
ويدفع صاحب البلاغ بأن محكمة الاستئناف اكتفت بالإشارة إلى قرار محكمة أوسلو من دون الالتفات إلى حجته التي ساقها في الاستئناف.

The Constitutional Court of Bosnia and Herzegovina has on a number of occasions established that the Court and the Prosecutor's Office exercise those competencies within the constitutional framework.
وقد قضت المحكمة الدستورية للبوسنة والهرسك في عدة مناسبات بأن محكمة البوسنة والهرسك ومكتب المدعي العام يمارسان تلك الاختصاصات في إطار الدستور.

On 16 November 1998, Justice Hayne of the High Court dismissed all the grounds of appeal, rejecting the argument that the Tribunal had erred in law or that its decision was unreasonable.
وفي ١٦ تشرين الثاني/نوفمبر ١٩٩٨، رفض القاضي هاين من المحكمة العليا جميع أسس الاستئناف نهائيا، رافضا الحجة القائلة بأن محكمة استعراض حالات اللاجئين أخطأت في تفسير القانون أو أن قرارها غير منطقي.

Furthermore, the author submitted that the Court of Appeal contributed to the overall delay, not disposing his appeal as a matter of priority and urgency in breach of the State party international obligations and section 17 of the Habeas Corpus Act.
وعلاوة على ذلك، دفع صاحب البلاغ بأن محكمة الاستئناف ساهمت في التأخير العام بعدم تناول استئنافه على سبيل الأولوية والاستعجال، وهو ما ينطوي على إخلال بالالتزامات الدولية للدولة الطرف وعلى انتهاك لأحكام المادة 17 من قانون المثول.

The Committee equally considers that the author failed to demonstrate, for purposes of admissibility, her allegation that the Court of Appeal was " hostile " in her regard.
وترى اللجنة أيضاً أن صاحبة البلاغ لم تقدم أدلة، لأغراض المقبولية، على ادعائها بأن محكمة الاستئناف كانت " معادية " لها.

We are confident that the Court will know what to do, and that it will take into account the opinions of all interested Member States and international organizations.
ونحن واثقون بأن محكمة العدل الدولية ستعرف ماذا تفعل، وأنها ستأخذ في الاعتبار آراء كل الدول الأعضاء والمنظمات الدولية المعنية.

10.5 The author acknowledges that the Court of Cassation fully supported his allegations regarding the violation of his rights under article 14 during his trial by the CCCI.
10-5 ويعترف صاحب البلاغ بأن محكمة التمييز قد أيدت بالكامل ادعاءاته المتعلقة بانتهاك حقوقه المكفولة بموجب المادة 14 أثناء محاكمته أمام المحكمة الجنائية المركزية العراقية.

In addition, by annulling his appeal, the author acknowledges that the Court of Cassation addressed his claims under article 14, concerning the criminal proceedings before the Central Criminal Court of Iraqi.
ثم إن صاحب البلاغ يعترف بأن محكمة التمييز، بإلغاء قرار إدانته، قد تناولت ادعاءاته المقدمة في إطار المادة 14، المتعلقة بالدعوى الجنائية المرفوعة ضده أمام المحكمة الجنائية المركزية العراقية.

In case 709/1996 - Bailey, the Government advised the Committee that the Court of Appeal was preparing to hear applications for review of the non-parole period and that the author's case was scheduled to be heard as required by the Committee.
وفي القضية 709/1996 - بيلي، أبلغت الحكومة اللجنة بأن محكمة الاستئناف تُعِدُّ للاستماع إلى طلبات للنظر في الفترة غير المشمولة بالعفو، وبأن من المقرر الاستماع لقضية صاحب الرسالة، وفقاً لطلب اللجنة.

6.3 The author contends that the Court of Appeal increased the sentence pronounced at first instance by the criminal court basing itself on facts that did not form part of the original charges and on which he was not able properly to defend himself.
٦-٣ ويدعي صاحب البلاغ بأن محكمة الاستئناف زادت العقوبة التي أصدرتها المحكمة الجنائية في أول درجة مستندة إلى وقائع لم تشكل جزءا من الاتهامات اﻷصلية ولم يكن بوسعه أن يدافع عن نفسه منها كما ينبغي.

323. It was also reported that the Court of Appeals in Manila did not allow an official from a human rights group to testify on the disappearance of an activist farmer.
323- وأفادت التقارير أيضاً بأن محكمة الاستئناف في مانيلا لم تسمح بشكل رسمي لمجموعة من مجموعات حقوق الإنسان بالإدلاء بشهادتها بشأن اختفاء ناشط من المزارعين.

5.29 The State party equally denied the allegations of the author's Counsel, that the Court of Appeal was " hostile " in his regard, noting that it was rather the latter who acted obstructively and discourteously, by refusing to make oral submissions before the Court.
5-29 وترفض الدولة الطرف كذلك ادعاءات محامي صاحبة البلاغ بأن محكمة الاستئناف أظهرت سلوكاً " معادياً " له، مشيرة إلى أن هذا الأخير هو الذي عرقل العملية وتصرف بفظاظة برفضه تقديم مرافعات أمام المحكمة.

As reasons for his failure to appeal, the author submitted that the day before he was to be expelled from Sweden, the Migration Court decided not to stay the enforcement of his expulsion, and that he had good reasons to believe that the Migration Court of Appeal would also reject his request for a stay of enforcement, in view of the fact that the Court of Appeal would probably not grant him leave to appeal.
وعزا صاحب البلاغ عدم طعنه في القرار إلى أن محكمة الهجرة قررت في اليوم السابق لطرده من السويد عدم وقف تنفيذ الطرد، وإلى أن لديه أسباباً وجيهة تدعو للاعتقاد بأن محكمة استئناف شؤون الهجرة سترفض طلبه بوقف تنفيذ أمر الطرد، نظراً إلى أن محكمة الاستئناف لن تمنحه على الأرجح إذناً بالطعن.

Finally, counsel notes that the author was notified on 19 September 2004 that the Tribunal of Hussein Dey handed down a judgement on 8 September 2004 in the outstanding appeal, ruling that there were no grounds for prosecution (non-lieu).
ويشير المحامي أخيراً إلى أن صاحبة البلاغ أُخطرت في 19 أيلول/سبتمبر 2004 بأن محكمة حسين داي قد أصدرت حكمها في الطعن في 8 أيلول/سبتمبر 2004 مؤكدة عدم سماع الدعوى.

The police court and the decisions that it takes are subject to scrutiny by the Court of Cassation.
هذا، علماً بأن محكمة الشرطة والقضاء الشرطي يخضعان لرقابة محكمة التمييز.