"من قانون أصول" - ترجمة من عربي إلى انجليزي

• of the Code of

Article 25 of the Code of Criminal Procedure determines that every authority or its employees carrying out official duties that gain knowledge of a felony or misdemeanour taking place is obliged to inform the prosecutor.
وتنص المادة 25 من قانون أصول المحاكمات الجزائية على أنه على كل سلطة رسمية أو موظف عَلِم أثناء قيامه بوظيفته بوقوع جناية أو جنحة أن يبلِّغ الأمر في الحال للمدعي العام المختص.

Article 105 of the Code of Criminal Procedures stipulates:
فيما يلي نص المادة 105 من قانون أصول المحاكمات الجزائية:

The author had not asked the Prosecutor's Office or the Chair of the Supreme Court to initiate supervisory review proceedings in accordance with article 439 of the Code of Civil Procedure.
وأكدت الدولة الطرف أن صاحب البلاغ لم يطلب من مكتب المدعي العام أو من رئيس المحكمة العليا الشروع في إجراءات المراجعة الرقابية وفقاً للمادة 439 من قانون أصول المحاكمات المدنية.

However, the author never appealed that decision in court, as permitted under article 63 of the Code of Criminal Procedure.
ولكن صاحب البلاغ لم يستأنف ذلك القرار في محكمة كما هو جائز بنص المادة 63 من قانون أصول المحاكمات الجنائية.

This is confirmed in article 11 of the Code of Civil Procedure.
وهذا ما أكدته المادة ١١ من قانون أصول المحاكمات المدنية.

The author had not asked the Prosecutor's Office or the Chair of the Supreme Court to initiate supervisory review proceedings in accordance with article 439 of the Code of Civil Procedure.
وأكدت الدولة الطرف أن صاحب البلاغ لم يطلب من مكتب المدعي العام أو من رئيس المحكمة العليا الشروع في إجراءات الاستعراض الإشرافي وفقاً للمادة 439 من قانون أصول المحاكمات المدنية.

Although, under article 64 of the Code of Criminal Procedure (CCP), a prosecutor's decision during the pretrial investigation could be appealed during the pretrial investigation period.
ولكن، بموجب المادة 64 من قانون أصول المحاكمات الجنائية، يمكن استئناف قرار مدعي عام التحقيق السابق للمحاكمة أثناء فترة التحقيق السابق للمحاكمة.

Furthermore, it was not possible to file an appeal on points of law to stay the proceedings, because this was prevented by section 243 of the Code of Civil Procedure.
وعلاوة على ذلك، لم يكن من الممكن تقديم طعن في النقاط القانونية لوقف الإجراءات لأن المادة 243 من قانون أصول المحاكمات المدنية تحظر ذلك.

25. Article 123, of the Code of Criminal Procedure, as amended by (dissolved) Coalition Provisional Authority Memorandum No. 3 of 2003, stipulates as follows:
25- نصت المادة 123 من قانون أصول المحاكمات الجزائية المعدل بموجب مذكرة سلطة الائتلاف المنحلة رقم 3 لسنة 2003 على ما يلي:

117. Article 109 of the Code of Criminal Procedure (promulgated under Act No. 23 of 1971) stipulates as follows:
117- إن ما جاءت به المادة 109 من قانون أصول المحاكمات الجزائية رقم 23 لعام 1971 التي تنص على:

97. Article 105 of the Code of Criminal Procedures stipulates:
97- نصَّت المادة 105 من قانون أصول المحاكمات الجزائية على أنه:

106. Article 72 of the Code of Military Procedures stipulates:
106- ونصت المادة 72 من قانون أصول المحاكمات العسكرية على:

145. Article 15 of the Code of Criminal Procedures states:
145- هذا وقد نصَّت المادة 15 من قانون أصول المحاكمات الجزائية على:

152. Article 339 of the Code of Criminal Procedures stipulates:
152- كما نصَّت المادة 339 من قانون أصول المحاكمات الجزائية على:

255. Article 86 of the Code of Criminal Procedure stipulates as follows:
255- وتنص المادة 86 من قانون أصول المحاكمات الجزائية علــى:

In cases of flagrante delicto, as defined in article 28 of the Code of Criminal Procedure, the public prosecutor is empowered to search the scene of the crime in accordance with the procedures set forth in article 36 of the Code of Criminal Procedure.
كما يمكن للنائب العام في حالة الجرم المشهود المعرف بالمادة 28 من قانون أصول المحاكمات الجزائية تفتيش مكان الجريمة وفق الأصول المنصوص عنها في المادة 36 من قانون أصول المحاكمات الجزائية.

Article 42 of the Code of Criminal Procedure further stipulates that, in the case of offences not classified as flagrante delicto which are committed in residential premises, the public prosecutor may conduct a search therein if the owner of the premises requests him to conduct an investigation.
كما تحدد أصول ذلك المادة 42 من قانون أصول المحاكمات الجزائية في حالة الجرم غير المشهود الواقع داخل مسكن إذا طلب صاحب المنزل من النائب العام إجراء التحقيق بشأنه.