"term of imprisonment of" - ترجمة من انجليزي إلى عربي

• بالسجن لمدة تتراوح
• بعقوبة السجن لمدة تتراوح
• بالسجن من
• بالسجن مدة تتراوح
• من الحرية مدة تتراوح بين
• بالسجن لمدة تمتد من
• السجن لفترة تتراوح
• بالحبس لمدة تتراوح بين
• بالسجن لفترة تتراوح
• عليه بالحبس لمدة
• عقوبة بالحبس لمدة تتراوح
• يعاقب عليها بالسجن لمدة
• ويعاقب بالحبس مدة
• للحبس من
• لعقوبة السجن لمدة تمتد من

- Any individual who has participated in the formation of such a band shall be punished with a term of imprisonment of 10 to 20 years;
:: يُعاقب كل شخص شارك في اجتماع هذه العصابة بالسجن لمدة تتراوح بين 10 سنوات و 20 سنة؛

is punishable by a term of imprisonment of between 6 and 12 years, with or without confiscation of property.
بالسجن لمدة تتراوح بين ست سنوات واثنتي عشرة سنة، مع مصادرة الممتلكات أو بدون مصادرة.

Article 150. - A perpetrator of the crime of torture shall be sentenced to a term of imprisonment of from 2 to 10 years, regardless of the penalty applicable if found guilty of another crime.
المادة 150- يُحكم على مرتكب جريمة التعذيب بعقوبة السجن لمدة تتراوح ما بين سنتين و10 سنوات، بصرف النظر عن العقوبة المنطبقة إذا وجد مذنباً بارتكاب جريمة أخرى.

Any person making such a complaint or allegation is liable to a term of imprisonment of 3 to 5 years and a fine of between DA 250,000 and DA 500,000.
ويعاقَب بالسجن من ثلاث سنوات إلى خمس سنوات وبغرامة تتراوح بين 000 250 دينار جزائري و000 500 دينار جزائري كل من يقدم شكوى أو ادعاء من هذا القبيل.

A person concluding marriage with a minor could be punished by a term of imprisonment of from three to seven years.
ويمكن معاقبة من يتزوج بقاصر بالسجن مدة تتراوح بين ثلاث وسبع سنوات.

Discrimination on grounds of sex, gender, or sexual orientation is punished with a term of imprisonment of between one and three years.
يعاقب على التمييز بسبب نوع الجنس والهوية الجنسانية والميل الجنسي بالحرمان من الحرية مدة تتراوح بين سنة وثلاث سنوات.

Rebellion led by one or two armed persons (punishable by a term of imprisonment of one month to two years and by a fine of 25,000 to 150,000 Malagasy francs).
تمرد يقوم به شخص أو شخصان مزودان بأسلحة (يعاقب عليه بالسجن لمدة تمتد من شهر إلى سنتين وبدفع غرامة تتراوح بين 000 25 و 000 150 فرنكا ملغاشيا).

The basic offence of terrorism provides for a term of imprisonment of 10 to 15 years and a fine of 1,000 to 10,000 times the minimum statutory monthly wage at prevailing rates.
ويعاقب على جريمة الإرهاب الأساسية بالسجن لمدة تتراوح بين 10 و 15 عاما ودفع غرامة تتراوح بين 000 1 و 000 10 ضعف الأجر الشهري الأدنى القانوني بالمعدلات السائدة.

16. It is indicated that abortion is illegal and punishable by a term of imprisonment of between one and five years (para. 55).
16 - أُشير إلى أنّ القانون يحظر الإجهاض ويعاقب عليه بالسجن لمدة تتراوح بين سنة واحدة إلى خمس سنوات (الفقرة 55).

One article makes simple kidnapping without fraud or violence punishable by a term of imprisonment of 5 to 10 years together with a fine of 0 to 200,000 CFA francs.
فتعاقب المادة على الاختطاف البسيط بدون غش أو عنف بالسجن لمدة تتراوح بين سنة وخمس سنوات وبغرامة تتراوح بين صفر و 000 200 فرنك من فرنكات المجموعة المالية الأفريقية.

A second article makes kidnapping complicated by fraud or violence punishable by a term of imprisonment of 5 to 10 years together with a fine of 0 to 400,000 CFA francs.
وتعاقب المادة على الاختطاف مع الغش أو العنف بالسجن لمدة تتراوح بين خمس سنوات وعشر سنوات وبغرامة تتراوح بين صفر و 000 400 فرنك من فرنكات المجموعة المالية الأفريقية.

Anyone committing the crime of torture shall be sentenced to a term of imprisonment of from 2 to 10 years, fined from 30 to 200 times their wage, disqualified from holding any public office, position or commission, for from two to eight years, and dismissed.
يُحكم على أي شخص يرتكب جريمة التعذيب بعقوبة السجن لمدة تتراوح ما بين سنتين و10 سنوات، وغرامة تتراوح قيمتها ما بين 30 و200 مرة أجره، ويُحرم من تولي أي وظيفة عمومية أو منصب أو عضوية أي لجنة، لفترة من سنتين إلى ثماني سنوات ويُفصل من وظيفته.

I. - Anyone committing the crime of torture shall be sentenced to a term of imprisonment of from 2 to 10 years, fined from 200 to 500 days of the minimum wage in effect at the time the fine is imposed, dismissed from their post and disqualified from holding any office, position or commission;
أولاً- يُحكم على أي شخص يرتكب جريمة التعذيب بعقوبة السجن لمدة تتراوح ما بين سنتين و10 سنوات، وغرامة تتراوح قيمتها ما بين 200 و500 مرة من أدنى أجر يسري في وقت فرض الغرامة، ويُفصل من وظيفته ويُحرم من تولي أي وظيفة عمومية أو منصب أو عضوية أي لجنة.

Article 2. - Anyone committing the crime of torture shall be sentenced to a term of imprisonment of from 2 to 10 years, fined from 200 to 500 days of the current general minimum wage and disqualified from holding any public office, position or commission for up to twice the length of the prison sentence.
المادة 2- يُحكم على أي شخص يرتكب جريمة التعذيب بعقوبة السجن لمدة تتراوح ما بين سنتين و10 سنوات، وغرامة تتراوح قيمتها ما بين 200 و500 مرة من أدنى أجر عام حالي، ويُحرم من تولي أي وظيفة عمومية أو منصب أو عضوية أي لجنة، لفترة تصل مدتها إلى ضعف عقوبة السجن.

2. Those actions, where committed by an organized group, whether causing loss of human life through negligence or giving rise to large-scale damage or other serious consequences, shall be punishable by a term of imprisonment of between 7 and 12 years.
2 - ويعاقب على تلك الأعمال نفسها، إذا نفذتها جماعة منظمة، أو أفضت إلى الموت بسبب الإهمال، أو إلى حدوث أضرار جسيمة، أو تسببت في تأثيرات أخرى خطيرة، بالسجن مدة تتراوح بين سبع سنوات واثنتي عشرة سنة.

A hate crime on account of sex, gender, or sexual orientation is punished with a term of imprisonment of between one and three years.
ويعاقب على أعمال الكراهية بسبب نوع الجنس والهوية الجنسانية والميل الجنسي بالحرمان من الحرية مدة تتراوح بين سنة وثلاث سنوات.

Degradation of monuments and other objects intended for public use (punishable by a term of imprisonment of one month to two years and a fine of 25,000 to 100,000 Malagasy francs).
تخريب معالم وغير ذلك من الأغراض المخصصة للمنفعة العامة (يعاقب عليه بالسجن لمدة تمتد من شهر إلى شهرين وبدفع غرامة تتراوح بين 000 25 و 000 100 فرنك ملغاشي).

The penalty for the basic crime is a term of imprisonment of between two and five years.
وتتمثل العقوبة على الجريمة الأساسية في السجن لفترة تتراوح بين سنتين وخمس سنوات.

A term of imprisonment of between one and four years shall be imposed on any person who, by whatever means and without authorization, erases, deletes, modifies or disables the data recorded in a computer.
تفرض عقوبة بالحبس لمدة تتراوح بين سنة وأربع سنوات على الشخص الذي يقوم بأي وسيلة من الوسائل بالوصول إلى البيانات المسجلة في أحد الحواسيب أو حذفها أو إخفائها أو تعديلها أو تعطيلها دون إذن.

The development, production, acquisition, stockpiling, sale and transport of weapons of mass destruction that are prohibited by international treaties by which the Ukrainian parliament has agreed to be bound shall be punishable by a term of imprisonment of between 3 and 10 years.
يعاقب على استحداث وإنتاج واقتناء وتخزين وبيع ونقل أسلحة الدمار الشامل المحظورة بموجب المعاهدات الدولية التي وافق البرلمان الأوكراني على الالتزام بها، بالسجن لفترة تتراوح بين 3 و10 سنوات.

In Ukraine, an offence with the minimum term of imprisonment of two years is defined as a serious offence.
وفي أوكرانيا، يعرف الجرم الذي يعاقب عليه بالحبس لمدة لا تقل عن سنتين بأنه جرم خطير.

It therefore constitutes an offence punishable by a term of imprisonment of between one and three years and a fine of CFAF 250,000 to CFAF 2,500,000.
ولذا فإنها تشكل جريمة يعاقب عليها بالسجن لمدة تتراوح بين سنة و 3 سنوات وبغرامة تتراوح بين 000 250 و 000 500 2 فرنك من فرنكات الجماعة المالية الأفريقية.

A term of imprisonment of between 10 and 20 years shall also be imposed on any person who trains or instructs, or attempts to train or instruct, one or more persons to manufacture explosives or to use them for an unlawful purpose.
ويعاقب بالحبس مدة لا تقل عن عشر سنوات ولا تزيد على عشرين سنة كل من درَّب أو مرَّن أو شرع في تدريب أو تمرين شخص أو أكثر على صنع المتفجرات أو استعمالها بقصد الاستعانة بهم في تحقيق غرض غير مشروع.

The author also refers to article 45 of Ordinance No. 06-01, which provides that no legal proceedings can be brought against individuals or groups who are members of the defence or security forces. Any person making such a complaint or allegation is liable to a term of imprisonment of 3 to 5 years or a fine of DA 250,000 to DA 500,000.
وتشير صاحبة البلاغ كذلك إلى المادة 45 من الأمر 06/01 التي تنص على أنه لا يجوز الشروع في أي ملاحقة، بصورة فردية أو جماعية، في حق أفراد قوى الدفاع والأمن، وعلى أن تقديم شكوى من هذا النوع يعرض صاحبها للحبس من ثلاث إلى خمس سنوات ودفع غرامة من 000 250 إلى 000 500 دينار جزائري.

Paragraph 3: a term of imprisonment of five to ten years for any group of at least eight individuals who engage in armed violence.
:: الفقرة 3: يتعرض الأشخاص الذين يشكلون مجموعة لا يقل عددهم فيها عن ثماني ويرتكبون أعمال عنف باستخدام الأسلحة لعقوبة السجن لمدة تمتد من خمس إلى عشر سنوات.