"the procurement regulations" - ترجمة من انجليزي إلى عربي

• لوائح الاشتراء
• للوائح الاشتراء
• بلوائح الاشتراء
• اللوائح التنظيمية الخاصة بالاشتراء
• الاشتراء التنظيمية
• لوائحُ الاشتراء

It is for the body that issues the procurement regulations to consider the appropriate value or values for all such thresholds.
وتقع على كاهل الهيئة التي تصدر لوائح الاشتراء مسؤولية النظر في تحديد القيمة أو القيم المناسبة لجميع تلك العتبات.

Where such information is specified in other provisions of law of the enacting State, the procurement regulations must cross-refer to them.
وحيثما تكون تلك المعلومات محددة في أحكام أخرى من قانون الدولة المشترعة، يجب على لوائح الاشتراء أن تحيل إليها.

the procurement regulations should explain that these latter conditions need not be cumulative, though in practice they will commonly overlap.
وينبغي أن توضِّح لوائح الاشتراء أنَّ هذه الشروط لا يلزَم أن تكون تراكمية، مع أنها عمليا ستتداخل عموما.

Suggestions about the content of the procurement regulations are found throughout the Guide.
وترد اقتراحات بشأن مضمون لوائح الاشتراء في مختلف أجزاء الدليل.

the procurement regulations may provide for the minimum period of the notice before the second-stage competition may commence.
ويجوز للوائح الاشتراء أن تنص على فترة الإشعار الدنيا قبل إمكانية بدء التنافس في المرحلة الثانية.

In both cases, the procurement regulations should not contradict the Model Law or undermine the effectiveness of its provisions.
وفي كلتا الحالتين، ينبغي ألاَّ تتعارض لوائح الاشتراء مع القانون النموذجي أو تقوِّض فعالية أحكامه.

Detailed regulation of these phases of the procurement cycle in the procurement regulations of the enacting States may be warranted.
وقد يلزم تنظيم هذه المراحل من دورة الاشتراء تنظيماً مفصَّلاً في لوائح الاشتراء لدى الدول المشترعة.

the procurement regulations should address the variety of situations intended to be covered by this article as explained in the Guide.
وينبغي أن تتناول لوائح الاشتراء الطائفة المتنوعة من الحالات التي يراد أن تشملها هذه المادة كما هو مبين في الدليل.

In such case, the procurement regulations should specify situations when such self-declaration would be sufficient.
وفي تلك الحالة ينبغي أن تحدد لوائح الاشتراء الحالات التي يكون فيها ذلك الإعلان الذاتي كافيا.

the procurement regulations must authorize this approach if it is appropriate in the enacting State.
ويجب أن تأذن لوائح الاشتراء بهذا التوجه إذا كان مناسبا في الدولة المشترعة.

Coherence between the procurement regulations and regulations that may exist in such other branches of law must therefore be ensured.
ولذلك، لا بد من ضمان الاتساق بين لوائح الاشتراء واللوائح التي قد توجد في تلك الفروع الأخرى من القانون.

the procurement regulations should elaborate on the rules on estimation of the value of the procurement.
ينبغي أن تتوسّع لوائح الاشتراء في تناول القواعد بشأن تقدير قيمة المشتريات.

the procurement regulations should regulate other aspects of failures in communication systems and the allocation of risks.
وينبغي أن تنظم لوائح الاشتراء جوانب أخرى للأعطال التي تصيب نظم الاتصالات وتوزيع المخاطر.

the procurement regulations must call for prompt actions by the procuring entity under this article.
ويجب أن تدعو لوائح الاشتراء إلى قيام الجهة المشترية باتخاذ تدابير فورية بمقتضى هذه المادة.

Cross-references in the procurement regulations to other branches of law may be required.
وقد يلزم أن تتضمن لوائح الاشتراء إحالات مرجعية إلى فروع قانونية أخرى.

the procurement regulations are also to determine the means and manner of the publication of those invitations and notices.
كما يجب أن تحدد لوائح الاشتراء وسيلة وكيفية نشر تلك الدعوات والإشعارات.

However, the procurement regulations should regulate this element of discretion by reference to the applicable legal norms in electronic commerce, in order to prevent abuse and ensure objectivity.
غير أنَّ هذا العنصر التقديري ينبغي أن تنظمه لوائح الاشتراء بالرجوع إلى القواعد القانونية المطبّقة في التجارة الإلكترونية، من أجل منع إساءة استخدامه وضمان الموضوعية.

the procurement regulations must address these situations and provide options for the procuring entity to address them.
ويجب على لوائح الاشتراء أن تعالج هذه الحالات وأن تطرح على الجهة المشترية خيارات تكفل لها معالجتها.

The margin of preference shall be calculated in accordance with the procurement regulations.
ويُحسب هامش التفضيل وفقاً للوائح الاشتراء.

The margin of preference shall be calculated in accordance with the procurement regulations.
ويُحسب هامش التفضيل وفقاً للوائح الاشتراء التنظيمية.

To mitigate the risks of abuse in the exercise of the discretion by the procuring entity, the procurement regulations should establish some measures of control.
وللحدّ من مخاطر تعسف الجهة المشترية في استخدام هذه الصلاحية التقديرية، ينبغي للوائح الاشتراء أن تضع بعض تدابير التحكم.

It consolidates all provisions of the Model Law and the Guide that highlight the main issues that should be considered for the procurement regulations in order to fulfil the objectives and to implement the provisions of the Model Law.
وهي تدمج جميع أحكام القانون النموذجي والدليل التي تسلط الضوء على المسائل الرئيسية الواجب النظر فيها فيما يتعلق بلوائح الاشتراء من أجل تحقيق أهداف القانون النموذجي وتنفيذ أحكامه.

Under article 58(1)(a) of the Model Law, the procuring entity is to set out the maximum duration of the closed framework agreement within the maximum established by the enacting State in the procurement regulations (i.e. no stated limit is set out in the Model Law itself).
وبمقتضى المادة 58 (1) (أ) من القانون النموذجي، تُحدّد الجهة المشترية المدة القصوى للاتفاق الإطاري المغلق في غضون المدة القصوى التي تُحدّدها الدولة المشترعة في اللوائح التنظيمية الخاصة بالاشتراء (أي لا ينص القانون النموذجي نفسه على أيِّ قيود مُحدّدة).

5. With reference to paragraphs (5) and (6) of the article, the procurement regulations must guide the procuring entity as regards the options available under the article if the winner fails to demonstrate its qualifications again: either to cancel the procurement proceedings or award the procurement contract to the next successful tender.
5- وفيما يتعلق بالفقرتين (5) و(6) من هذه المادة، ينبغي أن توجّه لوائحُ الاشتراء الجهةَ المشترية فيما يتعلق بالخيارات المتاحة بمقتضى هذه المادة إذا لم يثبت الفائز مؤهلاته مرة أخرى: إما إلغاء إجراءات الاشتراء أو إرساء عقد الاشتراء على العطاء الفائز التالي.