"make debts" - Traduction Anglais en Arabe

Mr. TELL (France) said he wished to make it clear that it was not proposed to exclude natural persons from the model law in respect of trading debts, or to exclude the liberal professions, farmers or artisans. Nor would the personal property of a debtor be excluded, but only his personal debts.
٣٦ - السيد تل )فرنسا( : قال إنه يود أن يوضح أنه ليس من المقترح استثناء اﻷشخاص الطبيعيين من القانون النموذجي فيما يتعلق بالديون التجارية ، أو إستثناء المهن الحرة أو المزارعين أو الحرفيين ، كما أن أملاك المدين الشخصية لن تستثنى ، وإنما سوف لا تستثنى سوى ديونه الشخصية .

" The distortion of normal conditions in Iraq's international trade during the mid- to late 1980s resulting from Iraq's foreign debt was also manifest in the fact that it no longer paid its then existing debts on originally-contracted terms, but required deferments in order to allow it the time needed to gather the funds necessary to make payments that became due and to clear debts that were overdue. " /
" كما تجلى تشوه الأوضاع الطبيعية في تجارة العراق الدولية في منتصف الثمانينات وأواخرها نتيجة لديون العراق الخارجية في واقع أنه لم يعد يسدد الديون التي كانت مستحقة عليه في تلك الفترة وفقاً للأحكام المتعاقد عليها أصلاً، بل طلب إرجاء سدادها لإتاحة الوقت اللازم لـه لجمع الأموال اللازمة لسداد الدفعات التي باتت واجبة الدفع وإبراء ذمته من الديون التي فات موعد استحقاقها " (5).

Nevertheless, he considers that the odious nature of many of the debts incurred by the country may make it unethical or even illegal to seek repayment.
Nevertheless, he considers that the odious nature of many of the debts incurred by the country may make it unethical or even illegal to seek repayment.

Ms. Nacpil urged the United Nations to make a decisive statement on the right of countries to non-payment of odious and illegitimate debts; to call for an immediate international investigation and inquiry of past and present illegitimate debts; and to establish mechanisms that will promote broad and critical interpretation and enforcement of an international law on odious and illegitimate debts.
وحثت الأمم المتحدة على أن تصدر بيانا حاسما حول حق البلدان في عدم سداد الديون الجائرة وغير الشرعية؛ وأن تدعو إلى إجراء تحقيق واستقصاء دوليين فوريين حول مدى شرعية الديون السابقة والحالية؛ وتأسيس آليات تدعم التفسير الواسع والانتقادي لأحكام القانون الدولي المتعلقة بالديون الجائرة وغير الشرعية.

The distortion of normal conditions in Iraq’s international trade during the mid- to late 1980s resulting from Iraq’s foreign debt was also manifest in the fact that it no longer paid its then existing debts on originally-contracted terms, but required deferments in order to allow it the time needed to gather the funds necessary to make payments that became due and to clear debts that were overdue.
كما تجلى تشوه اﻷوضاع الطبيعية في تجارة العراق الدولية في منتصف الثمانينات وأواخرها نتيجة لديون العراق الخارجية في أنه لم يعد يسدد الديون التي كانت مستحَقة عليه في تلك الفترة وفقا لﻷحكام المتعاقَد عليها أصلا، بل طلب إرجاء سدادها ﻹتاحة الوقت اللازم له لرصد اﻷموال الضرورية لسداد الدفعات التي باتت واجبة الدفع وإبراء ذمته من الديون التي فات موعد استحقاقها.

The rescheduling of such old debts perhaps renewed them under applicable law, but did not make them new debts in the sense of Security Council resolution 687 (1991).”
ولعلّ إعادة جدولة هذه الديون القديمة قد جعلتها ديوناً جديدة بموجب أحكام القانون الساري، لكنها لم تجعلها ديوناً جديدة بمفهوم القرار 687(1991).

We therefore call for an urgent once-and-for-all development-oriented initiative on all types of debts, which could include the following: first, an enhancement of the Naples terms and an improvement in its accessibility; and, secondly, a significant initiative on multilateral debts, including a softening of the financing terms of International Monetary Fund (IMF) loans to make it IDA-comparable.
ولهذا نطالب بالقيام بمبادرة نهائية قاطعة تكون موجهة نحو التنمية بصدد كافة أنواع الديون، ويصــح أن يشمــل ذلــك ما يلي: أولا، تعزيز شروط نابولي وتحسين إمكانية الوصول إليها؛ وثانيا، اتخاذ مبادرة هامة تتعلق بالديون المتعددة اﻷطراف، بما في ذلك تسهيل شروط تمويل قروض صندوق النقد الدولي بحيث تصبح على غرار المساعدة اﻹنمائية الدولية.

The rescheduling of such old debts perhaps renewed them under applicable law, but did not make them new debts in the sense of resolution 687 (1991).
ولعل إعادة جدولة هذه الديون القديمة قد جعلتها ديونا جديدة بموجب أحكام القانون الساري، لكنها لم تجعلها ديونا جديدة بمفهوم القرار ٧٨٦ )١٩٩١(.

Kuwait further argued that the phrase “debts and obligations arising prior to 2 August 1990” “cannot be construed so as to include obligations to make future payments under pre-invasion contracts”, for which the Governing Council has held Iraq liable, because to construe the phrase in this manner would remove the Commission’s jurisdiction over almost all contract claims.
وذكرت الكويت أيضاً أن عبارة " الديون والالتزامات الناشئة قبل 2آب/أغسطس 1990 " " لا يمكن تفسيرها على أنها تشمل الالتزامات بتسديد المبالغ المستحقة بموجب عقود يرجع تاريخ إبرامها إلى ما قبل الغزو " ، والتي اعتبر مجلس الإدارة العراق مسؤولاً عنها، لأن تفسير العبارة على هذا النحو قد يلغي اختصاص اللجنة في المطالبات المتعلقة بالعقود جميعها تقريباً.

During the period from 1 July to 31 December 2007, the reserve was used to settle the debts owed to the Government of Germany of $23.9 million and to make staff-related disbursements of $6.6 million. A sum of $2.5 million was returned to the cumulative surplus, leaving a reserve balance of $3 million as at 31 December 2007.
وفي أثناء الفترة من 1 تموز/يوليه إلى 31 كانون الأول/ديسمبر 2007، استُخدم هذا الاحتياطي لتسوية ديون مستحقة لحكومة ألمانيا مقدارها 23.9 مليون دولار، ودفع مصروفات متصلة بالموظفين مقدارها 6.6 ملايين دولار، وأعيد مبلغ مليونين ونصف (2.5) مليون دولار إلى الفائض التراكمي، تاركاً رصيداً للاحتياطي مقداره 3 ملايين دولار في 31 كانون الأول/ديسمبر 2007.

In the 1980’s, adjustment programs required countries to cut back on their expenditures, including outlays on education, health, water, agriculture, and other sectors that make a difference to poor households. As the late Tanzanian President Julius Nyerere demanded publicly: “Must we starve our children to pay our debts?”
في ثمانينيات القرن العشرين، كانت برامج التكيف تلزم البلدان بخفض إنفاقها، بما في ذلك الإنفاق على التعليم والصحة والمياه والزراعة، وغير ذلك من القطاعات التي تشكل فارقاً كبيراً بالنسبة للأسر الفقيرة. وكما تساءل الرئيس التنزاني الراحل جوليوس نيريري علناً "فهل يتعين علينا أن نجوع أطفالنا حتى نتمكن من سداد ديوننا؟".

The debt-to-GDP ratios of France and Germany are well above 80%, which isn’t all that far below Italy’s – and far above Spain’s. Pooling debts doesn’t make them go away.
ولكن من قد يقدم مثل هذه الضمانات؟ إن نسبة الدين إلى الناتج المحلي الإجمالي في فرنسا وألمانيا أعلى كثيراً من 80%، وهي نسبة ليست أدنى كثيراً من النسبة في إيطاليا ـ وأعلى كثيراً من النسبة في أسبانيا. وتجميع الديون لن يصحح هذا الوضع. بل يتعين على كل دولة أن تسدد ديونها بنفسها؛ ولا يوجد سبيل للالتفاف حول ذلك ال��مر.

That's... that's how you end up with cops cracking heads to make sure you get your debts paid.
ذلك ... .... ـ

With huge private debts, falling house prices, and external claims on Ireland amounting to more than 10 times national income (according to the Reinhart-Rogoff database), there was never going to be an easy way out. Allowing European debt problems to fester and grow by sweeping them under the carpet through dubious theatrics can only make those problems worse.
ولكن هذا هراء. ففي ظل ديون القطاع الخاص الضخمة، وهبوط أسعار المساكن، والديون الخارجية المستحقة على أيرلندا والتي تجاوزت عشرة أمثال الدخل الوطني (طبقاً لقاعدة بيانات راينهارت-روجوف)، ما كانت الأزمة لتنتهي إلى حل سهل بأي حال من الأحوال. ومن المؤكد أن السماح لمشاكل الديون الأوروبية بالتفاقم إلى هذا الحد ومحاولة التغطية عليها بمسرحيات مريبة لن يؤدي إلا إلى زيادة الطين بلة.

The law regulating adult entertainment businesses was amended in April 1998 to prevent prostitution in entertainment businesses to make illegal employment grounds for closing entertainment businesses and to prevent entertainment business owners (restaurants and customer reception businesses) or so-called “brokers” from having employees in reception services who owe large debts or from holding employees’ passports.
وفي نيسان/أبريل ٨٩٩١ عدل القانون المنظم للمنشآت التجارية للترفيه عن الكبار لمنع الدعارة في المنشآت التجارية الترفيهية بجعل الاستخدام غير المشروع سببا لاغلاق تلك المنشآت ، ولمنع أصحابها )أصحاب المطاعم والمنشآت التجارية لاستقبال العملاء( أو من يسمون بـ " السماسرة " من أن يكون لديهم في خدمات الاستقبال موظفات مدينات بمبالغ كبيرة أو لمنعهم من الاحتفاظ بجوازات سفر موظفاتهم .

Look, you know that I hate to fly, but I'm gonna make a special trip to Dallas, sit down with Hal at OTAs and get Vernon his new contract and make sure he can pay his debts.
تعلم أني أكره السفر بالطائرة لكني سأقوم برحلة خاصة إلى "دالاس" وأجلس مع "هال" في مكان المعسكر وأجلب لـ "فيرنون" عقده الجديد

But if I win this one, I could make enough money... to pay Thor back all the debts I owe him.
لكن إن ربحت هذه المسابقة، أنا يمكن أن أجمع مال كافي... لأعيد لـ(ثور) كل كل الديون التي أدينها له

I've accrued some gambling debts that make my near-term residence in Florence problematic.
فلقد تجمعت علي بعض الرهانات المستحقة الدفع تجعل من إقامتي ب (فلورنسا) محل شك.

“17. Encourages the Paris Club to provide more than 80 per cent relief as well as convert all remaining official bilateral debts owed by the poorest African countries into grants in order to make an appropriate and consistent contribution to the common objective of debt sustainability;
" ١٧ - تشجع نادي باريس على أن يوفر تخفيفا للديون بنسبة تتجاوز ٨٠ في المائة، فضلا عن تحويل كل الديون الثنائية الرسمية المتبقية المستحقة، من أفقر البلدان اﻷفريقية إلى منح بغية تقديم مساهمة مناسبة ومتسقة في السعي إلى تحقيق هدف استدامة الديون المشترك؛

29. A rational international financial system that would be conducive to sustainable development must be created, and a serious effort must be made to address the underlying causes of the debt crisis, namely, the lack of adequate credit to create productive jobs in the poor countries and stabilize the terms of trade at a level that would make it possible to pay international debts.
29 - وفيما يتعلق بإنشاء نظام مالي دولي سليم من شأنه أن يشجع التنمية المستدامة، ينبغي مواجهة الأسباب الجذرية لأزمة الدين، وهي الافتقار إلى وجود ائتمانات تكفي لإيجاد عمالة منتجة في البلدان الفقيرة، مع تهيئة معدلات للتبادل التجاري تتسم بالاستقرار عند مستوى يكفل سداد الديون الدولية.