"of decree" - Traduction Anglais en Arabe

• من المرسوم
• بالمرسوم
• للمرسوم
• المرسوم بقانون
• المرسوم رقم
• من مرسوم
• بمرسوم
• في المرسوم
• على المرسوم
• إلى المرسوم
• سن المرسوم
• بإصدار المرسوم
• المرسوم بقرار

The Committee's tasks are defined in article 2 of Decree Law No. 38 of 2002 as follows:
وقد حددت المادة الثانية من المرسوم بقانون رقم 38 لعام 2002 المشار إليه، اختصاصات اللجنة على النحو التالي:

Furthermore, article 6 of Decree Law No. 25659, which restricted the possibility of filing a remedy of habeas corpus in respect of persons under investigation for the offence of terrorism, was applied to her.
وفضلاً عن ذلك، خضعت صاحبة البلاغ لتطبيق أحكام المادة 6 من المرسوم بقانون رقم 25659، الذي يحدّ من الإمكانية المتاحة للأفراد المتهمين بارتكاب جريمة الإرهاب بأن يطلبوا المثول أمام المحكمة.

Under article 5 of Decree No. 91-461 of 20 May 1991, the following areas are subject to strict monitoring:
وبمقتضى أحكام المادة 5 من المرسوم رقم 91-461 المؤرخ 20 أيار/مايو 1991، تخضع القطاعات التالية للرقابة المشددة:

Article 201 ter has been supplemented by article 1 of Decree Law No. 33-96, which provides as follows:
المادة 201 مكررا ثالثا: أضيفت بموجب المادة 1 من المرسوم 33/1996 التي تنص على ما يلي:

Since this constitutes an act of collaboration with terrorism, it is subject to the provisions of article 4 of Decree Law No. 25475.
بما أن هذا يشكل عملا من أعمال التعاون مع الإرهاب فهو يخضع لأحكام المادة 4 من المرسوم بقانون رقم 25475.

Chapter II, part 1, of Decree No. 7 stipulates:
وينص الجزء ١ من الفصل الثاني من المرسوم السابع على ما يلي:

3.1 The author maintains that the application of article 5 of Decree No. 2001-185 in respect of his case violates articles 2, 12, 18 and 26 of the Covenant.
3-1 يؤكد صاحب البلاغ أن تطبيق المادة 5 من المرسوم رقم 2001-185 عليه يشكل انتهاكاً للمواد 2 و12 و18 و26 من العهد.

Article 8 of Decree No. 398/99 establishes a domestic legal framework for such joint investigations.
وترسي المادة 8 من المرسوم رقم 398/99 إطاراً قانونيًّا داخليًّا لتلك التحقيقات المشتركة.

Article 9 of Decree No. 96/456/PRN/MSP provides for 100 per cent coverage of hospitalization costs for persons with disabilities.
وبموجب المادة 9 من المرسوم 96/456/PRN/MSP، يعفى الأشخاص ذوو الإعاقة من نفقات الاستشفاء إعفاءً تاماً.

The present measure is issued under the authority of article 1 of Decree No. 1521/04;
وحيث إن هذا الإجراء قد اتخذ عملا بالصلاحيات المخولة بموجب المادة 1 من المرسوم رقم 1521/2004؛

An English translation of Chapter 1 of the Finnish Criminal Code and of relevant provisions of Decree issued on the basis of Section 7 of Chapter 1, is attached to this report.
وترد في ضميمة هذا التقرير ترجمة إلى اللغة الإنكليزية للفصل الأول من القانون الجنائي الفنلندي والأحكام ذات الصلة من المرسوم الصادر استنادا إلى المادة 7 من ذلك الفصل.

Furthermore, article 1 of Decree No. 04-2000 of 1 June 2000 envisages that all Moroccan children having reached the age of 6 years have the right to education and the duty to benefit from it.
وإلى جانب هذا، تنص المادة 1 من المرسوم رقم 04-2000 المؤرخ 1 حزيران/ يونيه 2000 على أن لجميع الأطفال المغاربة البالغين من العمر 6 أعوام الحق في التعليم وعليهم واجب الاستفادة منه.

5. Copies of any reports on visits conducted pursuant to article 62 of Decree No. 73-293 concerning the last three years and recommendations
5- نسخ من تقارير الزيارات التي أُجريت وفقاً للمادة 62 من المرسوم رقم 73-293 أثناء السنوات الثلاث الماضية والتوصيات الناجمة عنها

The separation between prévenus/inculpés and sentenced prisoners is also provided for in article 15 of Decree No. 73-293.
وتنص المادة 15 من المرسوم رقم 73-293 أيضاً على الفصل بين المدعى عليهم/ المتهمين والسجناء المحكوم عليهم.

33. Article 2 of Decree No. 1733 provides for the establishment of a commission of transition to define the institutional framework for equality between men and women.
33- وتنص المادة 2 من المرسوم رقم 1733 على إنشاء لجنة انتقالية مكلفة بتحديد الإطار المؤسسي للمساواة بين الرجل والمرأة.

National Programme for Sexual Health and Responsible Parenthood, National Act No. 25.673, promulgated by means of Decree No. 1282/2003
البرنامج الوطني للصحة الجنسية والأبوة المسؤولة. القانون الوطني رقم 25673 الصادر بالمرسوم رقم 1282 لسنة 2003.

The ongoing review of Decree No. 100/AFF-soc of 18 June 1963 relating to the protection of children and adolescents;
التعديل الجاري للمرسوم رقم 100/AFF-soc المؤرخ 18 حزيران/يونيه 1963 المتعلق بحماية الأطفال والمراهقين؛

The International Convention on the Elimination of All Forms of Racial Discrimination of 1965, to which Bahrain acceded under the terms of Decree No. 8 of 1990;
`3` الاتفاقية الدولية للقضاء على جميع أشكال التمييز العنصري لعام 1965 والصادر بالانضمام إليها المرسوم رقم 8 لسنة 1990؛

Article 227 of Decree Law No. 67 of 1980 promulgating the Civil Code provides that any person who by his unlawful act causes damage to another shall compensate him for the damage caused, even if was unintentional.
تنص المادة 227 من مرسوم القانون رقم 67 لعام 1980 بشأن إصدار القانون المدني على أن أيَّ شخص يلحق فعله غير المشروع ضرراً بآخر، يلتزم بتعويضه عن الأضرار الناجمة، حتى وإن كانت عشوائية.

Moreover, the continuing applicability of Decree Law No. 2191 on Amnesty, of 1978, has prevented those responsible from being brought to trial.
وإضافة إلى ذلك فإن استمرار تطبيق القانون بمرسوم رقم 2191 بشأن العفو لسنة 1978 قد حال دون تقديم المذنبين للمحاكمة.

3 Decree No. 122-99 amending articles 2 and 4 of Decree No. 54-99 have been incorporated into Decree No. 54-99.
(3) أدمج المرسوم رقم 122-99 المعدل للمادتين 2 و 4 من المرسوم رقم 54-99 في المرسوم رقم 54-99.

The same was true of Decree No. 107 of 1993 and Decree No. 12 of 1994, which were in violation of article 2 (3) of the Covenant.
وينطبق الشيء ذاته على المرسوم رقم ٧٠١ لعام ٣٩٩١، والمرسوم رقم ٢١ لعام ٤٩٩١ اللذين يمثلان انتهاكاً للفقرة ٣ من المادة ٢ من العهد.

45. Concerning efforts to fight trafficking in persons, Syria referred to the issue of Decree No. 3 in 2010, which set out a framework to combat trafficking.
45- وفيما يتعلق بالجهود الرامية إلى مكافحة الاتجار بالأشخاص، أشارت سوريا إلى المرسوم رقم 3 الصادر في عام 2010 والذي يضع إطاراً لمكافحة الاتجار.

As noted in previous reports, these problems have not been solved by the limited facilities offered by the enactment of Decree No. 1040.
وعلى نحو ما أشرت إليه في تقاريري السابقة بشأن هذا الموضوع، فإن تلك الصعوبات لم يتسن تجاوزها في إطار التسهيلات المحدودة التي أتاحها سن المرسوم ١٠٤٠.

Progress had been made with regard to asset recovery, in particular by the issuance of Decree Law 35/2002 on combating money-laundering.
وأحرز تقدم فيما يتعلق باسترداد الأصول، لا سيما بإصدار المرسوم التشريعي رقم 35/2002 بشأن مكافحة غسل الأموال.

Article 20 of Decree No. 70-708 of 31 July 1970 also provides that, in the event of failure to obtain such a stamp within the prescribed period, the person concerned will be liable to a fine corresponding to a category 5 minor offence.
كما أن المادة 20 من المرسوم بقرار رقم 70-708 الصادر في 31 تموز/يوليه 1970 تنص على أنه في حالة عدم وجود هذه التأشيرة في خلال المهلة المحددة، يتعرض الشخص المعني لدفع غرامة تعادل مخالفة بسيطة من الفئة 5()(17).