"من المرسوم" - ترجمة من عربي إلى انجليزي

• of Decree
• of the Decree
• of the Ordinance
• of Ordinance
• of Supreme Decree
• of the Order
• of Decree-Law
• of Order
• of the Act

The Committee's tasks are defined in article 2 of Decree Law No. 38 of 2002 as follows:
وقد حددت المادة الثانية من المرسوم بقانون رقم 38 لعام 2002 المشار إليه، اختصاصات اللجنة على النحو التالي:

Furthermore, article 6 of Decree Law No. 25659, which restricted the possibility of filing a remedy of habeas corpus in respect of persons under investigation for the offence of terrorism, was applied to her.
وفضلاً عن ذلك، خضعت صاحبة البلاغ لتطبيق أحكام المادة 6 من المرسوم بقانون رقم 25659، الذي يحدّ من الإمكانية المتاحة للأفراد المتهمين بارتكاب جريمة الإرهاب بأن يطلبوا المثول أمام المحكمة.

Under article 5 of Decree No. 91-461 of 20 May 1991, the following areas are subject to strict monitoring:
وبمقتضى أحكام المادة 5 من المرسوم رقم 91-461 المؤرخ 20 أيار/مايو 1991، تخضع القطاعات التالية للرقابة المشددة:

It is not clear if a formal decision has been adopted, as the State party does not provide a copy of the Decree by the Minister of Justice.
ومن غير الواضح ما إذا كان قد اتُخذ قرار رسمي أم لا، إذ إن الدولة الطرف لا تقدم نسخة من المرسوم الصادر عن وزير العدل.

An integral part of the Decree is the Consolidated List, as established and maintained by the 1267 Committee.
وتعد القائمة الموحدة التي وضعتها وتعهدتها اللجنة المنشأة عملا بالقرار 1267 جزءا لا يتجزأ من المرسوم.

This paragraph is implemented by article 1 of the Ordinance.
يتم تنفيذ هذه الفقرة بموجب المادة 1 من المرسوم.

Article 201 ter has been supplemented by article 1 of Decree Law No. 33-96, which provides as follows:
المادة 201 مكررا ثالثا: أضيفت بموجب المادة 1 من المرسوم 33/1996 التي تنص على ما يلي:

Since this constitutes an act of collaboration with terrorism, it is subject to the provisions of article 4 of Decree Law No. 25475.
بما أن هذا يشكل عملا من أعمال التعاون مع الإرهاب فهو يخضع لأحكام المادة 4 من المرسوم بقانون رقم 25475.

Chapter II, part 1, of Decree No. 7 stipulates:
وينص الجزء ١ من الفصل الثاني من المرسوم السابع على ما يلي:

3.1 The author maintains that the application of article 5 of Decree No. 2001-185 in respect of his case violates articles 2, 12, 18 and 26 of the Covenant.
3-1 يؤكد صاحب البلاغ أن تطبيق المادة 5 من المرسوم رقم 2001-185 عليه يشكل انتهاكاً للمواد 2 و12 و18 و26 من العهد.

Article 8 of Decree No. 398/99 establishes a domestic legal framework for such joint investigations.
وترسي المادة 8 من المرسوم رقم 398/99 إطاراً قانونيًّا داخليًّا لتلك التحقيقات المشتركة.

Article 9 of Decree No. 96/456/PRN/MSP provides for 100 per cent coverage of hospitalization costs for persons with disabilities.
وبموجب المادة 9 من المرسوم 96/456/PRN/MSP، يعفى الأشخاص ذوو الإعاقة من نفقات الاستشفاء إعفاءً تاماً.

The present measure is issued under the authority of article 1 of Decree No. 1521/04;
وحيث إن هذا الإجراء قد اتخذ عملا بالصلاحيات المخولة بموجب المادة 1 من المرسوم رقم 1521/2004؛

An English translation of Chapter 1 of the Finnish Criminal Code and of relevant provisions of Decree issued on the basis of Section 7 of Chapter 1, is attached to this report.
وترد في ضميمة هذا التقرير ترجمة إلى اللغة الإنكليزية للفصل الأول من القانون الجنائي الفنلندي والأحكام ذات الصلة من المرسوم الصادر استنادا إلى المادة 7 من ذلك الفصل.

Article 47 of the Decree also provides further that members who have reached 60 years of age shall be entitled to retirement.
وتنص المادة 47 من المرسوم أيضاً على أن الأعضاء الذين يبلغون سن الستين لهم الحق في التقاعد.

Moreover, articles 15 to 19 of the Decree dealt with the definition of four types of discrimination, including gender-based discrimination.
وعلاوة على ذلك، تتناول المواد من 15 إلى 19 من المرسوم تعريف أربعة أنواع من التمييز، تشمل التمييز القائم على نوع الجنس.

The data that could be recorded were listed in article 2 of the Decree that set up the database.
وترد قائمة بالبيانات التي يمكن تسجيلها في المادة 2 من المرسوم الصادر بإنشاء قاعدة البيانات.

This paragraph is implemented by article 4 of the Ordinance.
يتم تنفيذ هذه الفقرة بموجب المادة 4 من المرسوم.

This paragraph is implemented by article 2 of the Ordinance.
يتم تنفيذ هذه الفقرة بموجب المادة 2 من المرسوم.

This does not rule out, however, the possibility for an individual to appear before the tribunal as an intervenor ( " n'exclut point la constitution de partie civile " ) (art. 17 of Ordinance 72/5).
بيد أن هذا لا يمنع الفرد من اللجوء اليها للمطالبة بالحق المدني ]المادة ١٧ من المرسوم رقم ٧٢/٥[.

Article 30 of Supreme Decree No. 24771 sets out the obligation of financial entities to submit Suspicious Transaction Reports to the FIU.
تنص المادة 30 من المرسوم السامي 24771 على التزام الكيانات المالية بإبلاغ وحدة التحقيقات المالية بأي عمليات مشبوهة.

Section 24 of the Order stipulates the type of benefits to be obtained, namely, age benefit; invalidity benefit; emigration benefit and survivor's benefit.
وتنص المادة 24 من المرسوم على نوع الاستحقاقات التي يمكن الحصول عليها، وهي استحقاقات الشيخوخة، واستحقاقات العجز، واستحقاقات الهجرة إلى الخارج؛ واستحقاقات الوريث.

Under article 7 of Decree-Law No. 59 of 2003, bank directors, auditors and chairmen of financial institutions must immediately inform this body of any suspect operation.
وبحسب المادة 7 من المرسوم التشريعي 59 لعام 2003، فإن على إدارات المصارف والمراقبين ورؤساء المؤسسات المالية، إبلاغ الهيئة فورا عن العمليات المشبوهة.

It is actually Article 74 of Order No. 81-02 of 29 June 1981 on the organization of civil status, not the decree referred to in question 12, that allows a husband to object to his wife's exercise of a profession different from his own, in the interests of the marriage and the children.
المادة 74 من المرسوم رقم 81/02 المؤرخ 29 حزيران/يونيه 1981 المتعلق بمنظمات المجتمع المدني، هي التي تسمح، وليس المرسوم المشار إليه في السؤال رقم 12، للزوج بمعارضة عمل زوجته المنفصل عن عمله هو، في مصلحة الزواج والأطفال.

3. On 19 September 2006 -- 90 days after the adoption of resolution 1689 (2006) -- the House and Senate passed identical versions of the Act adopting the National Forestry Reform Law of 2006.
3 - وافق مجلسا النواب والشيوخ في 19 أيلول/سبتمبر 2006- بعد 90 يوماً من اعتماد القرار 1689 (2006)، على نسختين متطابقتين من المرسوم الذي يعتمد القانون الوطني لإصلاح الغابات لعام 2006.